مصطفى طه
لا زالت مدينة الدروة التابعة ترابيا لإقليم برشيد، حتى الآن لم ترق إلى مصاف المدن المجاورة لها، فيما يخص بدينامية النهوض بالبنيات التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية، مما جعلها تتأخر على الركب التقدمي والنهضوي التي تعرفه المشاريع الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات، فالساكنة المحلية التي تتجاوز بكثير 60.000 نسمة لازالت تنتظر ومتحمسة، لإنجاز مشاريع سبق للعديد من المنتخبين السياسيين، خاصة المتعاقبين منهم، على عمالة برشيد و جماعة المدينة، أن تحدثوا عنها، ووعدوا بها إبان حملاتهم الانتخابية بإنجازها على أرض الواقع غير أنها لازالت حبر على ورق مما جعل الأمر يثير كثيرا من التساؤلات لدى الرأي العام بالمدينة، والذي عبرت جمعياته الحقيقية، الغير المنتمية سياسيا، في الكثير من المرات والمناسبات، عن استغرابها للتهميش والاقصاء، المضروبين على المنطقة، إلى درجة أن الأمر، يوحي وكان هناك مخططا محكما، ترعاه جهات ما، من أجل أن تظل المدينة، مشلولة ومتأخرة، عن إدراك التنمية، التي تهدف كل المدن، تحقيقها.
تنديدات عديدة، من مختلف أحياء الدروة، أكدت على أن مدينتهم تشهد تراجعات خطيرة، منذ سنوات وعلى جميع المستويات، في الوقت التي تشهد فيه مدن أخرى، قفزة نوعية، بل أن مدنا كانت إلى عهد قريب، عبارة عن بلدات صغيرة، تحولت خلال مدة قصيرة، إلى مدن تتوفر على أهم مكونات الحياة الحضرية.
الرأي العام المحلي، كشف على أن المدينة تعرف تواطئا غير مسبوق، بين المسؤولين وعدد من الجمعيات الموالية للأحزاب السياسية المحلية والفعاليات، على تعطيل حركة الإصلاح والبناء بالمدينة، التي أصبحت غير قادرة عن المشاركة والمساهمة، في التنمية المحلية والجهوية، على غرار المدن المجاورة ويتبين ذلك من خلال:
لوبيات العقار تحرم المدينة من الفضاءات الخضراء
لا تتوفر مدينة الدروة على مساحات خضراء، تلائم قيمة المدينة القريبة، من أكبر مطار على الصعيد الافريقي، ألا وهو مطار محمد الخامس الدولي، وكذلك عدد سكانها، باستثناء حديقة عمومية يتيمة، تتوسطها مقبرة، تفتقر لأبسط شروط فضاء الاستجمام والترويح، التي تطالب بها ساكنة المدينة المنسية، في حق نسائها وأطفالها في الخروج من ضيق البيت، إلى مساحات أوسع وأنظف، عوض أن يحتلها المشردون ومتعاطو المخدرات والخمر، ويتطلعون كذلك، الى متنفسات عمومية، خاصة بهم وبأطفالهم، تمنحهم الراحة والطمأنينة، وتمنح المدينة جماليتها، بعد أن هيمن عليها الترييف والبداوة، وزحف عليها الاسمنت المسلح، وجشع المقاهي، وصار الإهمال واللامبالاة، عنوان مدينة الدروة. عدد من السكان عبروا، عن استغرابهم لغياب مراقبة النباتات والمشاتل وأرضية مدخل المدينة، الذي تمت تهيئته في إطار التأهيل الحضري، والذي أضحى ملجأ للسكارى والمنحرفين، عوض أن يكون فضاء آمنا للساكنة المحلية، كما طالبوا بضرورة الالتفات، إلى بعض المساحات الخضراء الصغيرة، التي تردت وضعيتها، ولم يعد يقبل عليها السكان، الذين يتفرجون على احتلال هذا الفضاء العمومي، من قبل أصحاب المقاهي، وكذلك تحويلها أغلبها إلى تجزئات سكنية، تستفيد منها لوبيات العقار، التي لا تنظر إلى المدينة، سوى من جانبها العمراني، التي اكتسحت مساحات واسعة، كان أغلبها مخصصا للفضاءات الخضراء.
القطاع الصحي نقطة سوداء بالمدينة
الوضع الصحي، أصبح مثارا للقلق بالمدينة، في غياب بنية تحتية صحية حقيقية، قادرة على الحد من محنة التنقل، إلى برشيد والدار البيضاء، فرغم توفر الدروة على كثافة سكانية مهمة ، فإن مرافقها الصحية، لا تساير هذا الوضع، إذ لازال المركز الصحي، يفتقر إلى مجموعة من الاختصاصات الضرورية، كقسم المستعجلات والمداومة، ما يجعل العشرات من المرضى، يضطرون التوجه، صوب المستشفى الإقليمي الرازي بمدينة برشيد ، بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأدوية، وكذلك مشكل الازدحام، وضعف
التسيير، والاستغلال غير الحكيم للمرفق العام، وتدهور البنية التحتية للمركز المذكور، وضعف بنية الاستقبال، والموارد البشرية، الذي يعرف إقبالا كبيرا، ما يزيد من معاناة المرضى، مع المواعيد والانتظارات، بسبب الاكتظاظ.
مطرح النفايات العشوائي كابوس يؤرق بال الساكنة
مطرح النفايات العشوائي، القريب جدا من الأحياء السكنية، وبالضبط من المجمع السكني السعادة، هذا المطرح الذي حول المدينة، إلى مجال تنعدم فيه الحياة الطبيعية، بسبب مخلفاته وإفرازاته النتنة، التي اخترقت عشرات الهكتارات الفلاحية بالمنطقة، وتسببت في هجرة العديد من الأسر، وذلك جراء الأضرار الصحية، التي أصيب بها السكان المجاورون له، خاصة فئة الأطفال، التي تنتشر بينها أمراض الحساسية بأنواعها، والربو وغيرها.
الساكنة المحلية تتساءل، أنه من غير المعقول، أن يكون المغرب رائد في المجال البيئي، على الصعيد العالمي، من خلال تنظيمه لقمة المناخ "كوب 22"، لما يحمله من دلالات عميقة، بالاهتمام بجانب التنمية المستدامة، فيما تسمح الجهات المسؤولة، وفي مقدمتهم عامل إقليم برشيد، ورئيس جماعة الدروة، باستمرار هذا الخطر، الذي يهدد السلامة الصحية وحياة مئات السكان، الذين يقطنون على مقربة من مطرح النفايات، وهو ما ينعكس سلبا على صحة أطفالها، وأن السلطة المسؤولة، مطالبة بإلحاح، بإيجاد حلول عاجلة وفورية، لهذه الإشكالية البيئية.
وحملت ساكنة الدروة، المسؤولية في هذا الوضع، التي اعتبرته بالكارثي، لمجلس الجماعي الحالي، بسبب سوء تدبير ملف النفايات، التي نتجت عنه، روائح كريهة وتدفق عصارة الأزبال، في اتجاه الأحياء السكنية، مما خلف غازات سامة ليل نهار، تسببت في عدة أمراض للسكان، وأتت على الأخضر واليابس، ولوثت المياه الجوفية، وخربت الأراضي الزراعية.
احتلال الملك العمومي ونهج سياسة الانتقائية في محاربته
لم تنجح كل المحاولات، التي قام بها المسؤولون بالمدينة، لتحرير أزقتها وساحاتها، من الباعة الجائلين، الذين تكاثروا وأغلقوا أغلب المنافذ الرئيسية، خاصة المدينة 1 ، وحي المخلوف، وحي الوفاء. احتلال الملك العمومي بالمدينة، حرك السلطة المحلية، على تنظيم حملات موسمية، غير أنها باءت بالفشل، وزاد انتشار العربات المجرورة، وعربات الحمير وغيرها، حتى أصبحت المدينة، محاصرة من كل الجهات، وبات السكان، يكتفون بالسب والشتم، والدخول في كثير من الأحيان في خلافات حادة مع هؤلاء الباعة. المهتمين بالشأن المحلي، استبعدوا إيجاد حل لمشكل الباعة الجائلين بالمنطقة، وذلك نتيجة استثناء المحلات التجارية، والمطاعم، و المقاهي، الموالين لأحزاب سياسية محلية، تطاول أصحابها، على مساحات واسعة، من الأزقة، والشوارع، والفضاءات الخضراء، دون أن تجد أي رادع، لاسيما، أن بعض المنتخبين بالمدينة، متورطون في احتلال الملك العمومي، وهو ما يثير باستمرار، حفيظة بعض الجمعيات الحقيقية، التي تطالب بحل المشكل في شموليته، وليس استهداف الباعة الجائلين، والسماح لأرباب المحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، باستغلال الفضاء العمومي، بدون سند قانوني، وذلك بمباركة، من جماعة المدينة، وسلطتها المحلية.
ندرة الفضاءات الرياضية تدفع شباب المدينة الى الانحراف
لم تستفد المدينة، من فضاءات رياضية، على غرار المدن المجاورة كبرشيد، حيث تم الاكتفاء، بإحداث بعض الملاعب، المحسوبة على رؤوس الأصابع، في إطار سياسة ملاعب القرب، ولم يتم التركيز على الأحياء الشعبية، التي يتكاثر فيها الأطفال والشباب، والذين يمارسون رياضاتهم المفضلة، بساحات أحيائهم، رغم المطالبة بإنشاء ملاعب بها، كما هو الشأن بحي المسيرة، المعروف ب «المشروع"، الذي يعد من أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة.
فالملعب القرب الوحيد، يفرض القائمون عليه، مبالغ مالية، لممارسة رياضة كرة القدم، رغم أن الوافدين عليها، غالبا من الفقراء والمحتاجين، فهذه الملاعب القليلة، بدأ يطالها الإهمال، نتيجة غياب، من يسهر على تدبير شؤونها، إضافة الى افتقار الملعب البلدي لكرة القدم بالدروة، إلى عدد من المرافق الضرورية، وعلى رأسها موقف السيارات، حتى إنه يتم إغلاق الأزقة المحاذية له، لركن السيارات والحافلات، خلال اجراء المقابلات، فعشوائية احداث بعض الملاعب الرياضية، إضافة الى حرمان أحياء كاملة، من حق أبنائها في ملاعب للقرب، وكذلك افتقار المدينة لمسبح عمومي، وملاعب خاصة برياضات أخرى، رغم أن المدينة، تحتوي على طاقات رياضية مهمة.
شبكة الماء والإنارة العمومية هم الساكنة الذي لا ينتهي
مازالت بعض دواوير مدينة الدروة، تنعدم فيها شبكة الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي يكتفي المجلس الجماعي الحالي، بتوزيع الوعود على الساكنة، كما أن الانارة العمومية، أصبحت تطرح مشكلا حقيقيا بالمدينة، لذلك فاغلب الأزقة تكتسحها الظلمة، رغم أن المجلس سالف الذكر، يؤدي سنويا مبالغ باهظة للكهرباء، هذا إضافة، إلى ما تشهده الشوارع الرئيسية، من انقطاع مستمر للإنارة، نتيجة اختلالات، مشروع التأهيل الحضري.
هذه بعض المشاكل، التي أغرقت مدينة الدروة، في الفوضى، وعطلت عجلة التنمية المحلية فيها، وهي التي تمتلك، من الإمكانات المادية والفلاحية، ما يجعلها قادرة على المساهمة ، بقوة، في التنمية الجهوية والوطنية، وهو الأمر الذي مازال يطرح، أسئلة كثيرة لدى الرأي العام بالمدينة، والذي يطالب بتدخلات على أعلى مستوى، لإخراج المنطقة، من الحصار التنموي المضروب عليها، من أجل أن تواكب الحركة التنموية، وتسير في الركب النهضوي، أسوة بمجموعة من المدن، التي قطعت أشواطا كبيرة، في تأهيل بنياتها التحتية، ومجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتربوية، والرياضية.
