مصطفى طه
أحداث ووقائع كثيرة، طبعت الحقل الاقتصادي، والاجتماعي، والسياحي بالمغرب، خلال سنة 2019، التي أوشكت على الانتهاء، ولعل ما ميز الساحة السياحية، خلال هذه السنة، غلاء خدمات الفنادق ببلادنا، هذا يبين بالملموس، جشع وطمع الناشطين، في هذا القطاع الحيوي، بالمقابل أن الأسعار في دول أخرى، أرخص بكثير، من نظيرتها في المغرب، إذا قمنا بمقارنة، جودة الخدمات، في فنادقها ومطاعمها، المقدمة للزبون.
ورغم التعليلات، التي يرد بها الفاعلون في المجال السياحي، على شكاوى المغاربة، من ارتفاع تكاليف، الخدمات والإيواء، في فنادق المغرب، فقضاء العطلة، خارج بلادنا، أرخص من قضائها بالمغرب.
بهذه السياسة المتبعة، من طرف القائمين على قطاع السياحة، لا يمكن للمغرب، أن يصل الى رقم، 20 مليون سائح، في السنوات الآتية القريبة، وذلك بسبب غلاء الأثمنة، ونقص حاد، في نوعية الخدمات المقدمة، بل أكثر من هذا، أن الطبقة المتوسطة، كانت تؤثث المشهد السياحي الداخلي، يفضلون الآن، قضاء أيام عطلهم، بالديار التركية، وبالجنوب الاسباني، الذي وصل عددهم، المليون شخص، جراء الخدمات المتميزة، والأسعار مقبولة.
غير أن الغلاء، لم يقتصر فقط على الجانب السياحي، بل طال أيضا أسعار، أغلب المنتوجات، والمواد الاستهلاكية، والخدمات الاجتماعية، الذي يعد من مقدمات، التأثيرات، والضربات القاضية المعيشية، التي كانت قاسمة، لظهر المستهلك المغربي، خلال سنة 2019 ، وجعلت منها، عام الارتفاع في الأثمنة بامتياز، ذلك أن هذه الزيادات، التي عرفتها أسعار، أغلب المواد الأساسية الاستهلاكية، من خضر، وفواكه، ولحوم حمراء وبيضاء، بالإضافة إلى، تزايد أسعار المحروقات، بشتى أنواعها، وباقي الخدمات الاجتماعية، من مواصلات، وفواتير، استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها، قد أثقلت كاهل الأسر المغربية، وأتعبت ميزانياتها الضعيفة، والمحدودة جدا، و أمام ارتفاع كلفة المعيشة، دفعت هذه الزيادات، الغير المعقولة، نسبة كبيرة منها، اللجوء إلى قروض الاستهلاك، من أجل تلبية حاجياتها المالية الضرورية، وهو ما يؤدي بها، في آخر المطاف، الدخول في متاهات الديون، التي لا تنتهي، وبالتالي ظهور مشاكل متعددة، أمام هذه الأسر البسيطة، التي تدخل، في أزمات خانقة، لا تكاد تخرج منها، حتى تقع في أخرى.
وبالملموس، مع تتابع، كابوس الزيادات، وغلاء الأثمنة، خلال سنة 2019 ، أصبح يهدد القدرة الشرائية، للطبقتين، الفقيرة والمتوسطة، بالارتفاع المتزايد، في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل، التسيب الواسع، التي تعرفه الأسعار، خاصة المحررة منها، مع غياب المتابعة والمراقبة، التي هي من مهام حكومة، سعد الدين العثماني، كما أن مد، غلاء المعيشة، التي ضمت، شمولية الحياة المعيشية اليومية، للمواطنين المغاربة، التي ساعدت بشكل واضح، في إضعاف، وتقهقر قدرتهم الشرائية، بسبب مستوى الأسعار الحالية، التي باتت، تشكل مجابهة كبيرة، بالنسبة اليهم، وتتخطى بكثير، طاقتهم، وتدفع بهم مباشرة، لبحر الاقتراض.
بيانات وتقارير كثيرة بالأرقام، محلية ودولية، أنذرت، في غير ما مرة، تزايد مستويات الغلاء بالمغرب، وضرب القدرة الشرائية، للأسر المغربية، لكن جميع هذه التحذيرات، قابلتها الحكومة الحالية، طوال هذه السنة، بنهج سياسة اللامبالاة، والأذن الصماء، وعدم الاهتمام، بالحالة الاجتماعية المزرية، التي تعيش على وقعها، فئة مهمة وواسعة، من المجتمع المغربي.
النتيجة الاقتصادية السنوية، ببلادنا، عرَّت وبالملموس، أن سنة 2019 ، حققت عجزا، وفشلت اقتصاديا، على العديد، من الواجهات والأصعدة، ولعل أهم العقبات والمخاطر، التي قابلت الاقتصاد المغربي، خلال هذه السنة، تواضع وانخفاض، معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة نسبة الفقر والبطالة، وضعف القطاعات الإنتاجية، وانكماش الاقتصاد بالإضافة إلى، إرتفاع عجز الميزانية، وتفاقم الديون الداخلية والخارجية، إلى مستوى غير مسبوق، والتراجع المسترسل، لاحتياطات البلاد، من العملات الأجنبية، فضلا عن إعلان، الكثير من المقاولات، عن إفلاسها، خاصة الصغرى، والمتوسطة.
أما فيما يتعلق، بخلق مناصب الشغل، فالحكومة الحالية، فشلت فشلا ذريعا، في هذا الجانب، حيث خصصت مناصب شغل، في ميزانية 2019 ، بالنسبة للقطاع العام، فقط 25458 منصب مالي، في ظل السياسة المنحصرة، في التوجه العام للتوظيف بالعقدة، الذي ساعد، في ترسيخ الهشاشة في العمل، وعدم الإحساس بالاستقرار، المادي والاجتماعي، فيما لم تجد، وعود وشعارات، الحكومة الحالية، بخفض نسبة البطالة طريقها، نحو تفعيلها، وترجمتها على أرض الواقع، بل العكس هو الذي تحقق، حيث لم تنجح، في القضاء على البطالة، منذ بداية السنة، ومواجهة معاناة العاطلين، الذين صاروا عالة، تهدد السلم الاجتماعي للبلاد، حيث وصلت هذه الإشكالية الاجتماعية، إلى 10 في المائة، أي مليون 272 الف عاطل، في خضم هذه السنة.
