كمال رشيد
.النموذج التنموي، حسب الأمم المتحدة، هو ذلك المخطط التي يجب إتباعه لتعزيز تقدم شعب، وهو يمثل إطاراً مرجعياً للمكلفين بصياغة السياسات العامة لبلد ما ، ويُتوخى من أي نموذج تنموي تحسين الوضعية الاقتصادية و تشغيل المواطنين، وضمان الوصول إلى الصحة والتعليم وتوفير الأمن؛ كل ذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطنين من هذا التعريف نستخلص آن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يرأسها شكيب بنموسي يقع على عاتقها وضع تشخيص صريح ومحايد لوضعية التنمية في المغرب، وستكون ثمرة عملها ذات بعد إستراتيجي.
بمناسبة اللقاء التواصلي التي ستنظمه لجنة النموذج التنموي مع ساكنة إقليم تاونات خلال شهر مارس الجاري وبصفتي كأحد سكان الإقليم أثمن انفتاح اللجنة الخاصة على الفعاليات السياسية والمدنية ،والنزول إلى الميدان هذه المقاربة الجديدة يمكن أن تساهم في تنزيل نموذج تنموي يعكس صوت المجتمع ،ومطالب قواه الحية لكن النزول إلي الميدان ليس فقط لاستماع إلى مطالب الساكنة وتطلعاتها وانتظرتها ،ولكن للوقوف على على حقيقة الواقع المزرية والكارثية تتجاوزه لغة الأرقام والإحصائيات الرسمية ويرتقي فوق الرؤى والنظريات واللقاءات البروتوكولية
اغتنم هذه الفرصة لأتقدم إلى اللجنة بمجموعة من المطالب منها ماهو صحي، كا الارتقاء بالمستشفى الإقليمي بتاونات وتجويد خدمته بمواصفات تستجيب لحاجيات أبناء الإقليم الصحية ، تغنيهم عن التنقل لمدينة فاس من أجل العلاج و تزويد المستشفيات المحلية والمراكز الصحية بالمعدات والأطر بكل مناطق الإقليم بمواصفات معقولة و طاقة استيعابية مقبولة ،الرفع من عدد دور الولادة وتحسين خدامات الموجودة منها ،الرفع من حصة الأدوية المرصودة لإقليم تاونات وخلق معهد لتكوين الممرضات والممرضين وضمان توفير مواد تلقيح الأطفال حسب مختلف الأعمار وأدوية الأمراض المزمنة من سكري وضغط الدم وأمراض القلب، آما قطاع التعليم و التكوين يجب على الدولة بناء مؤسسات تعليمية بمختلف الأسلاك والشعب بالمجالات الحضرية والشبه حضرية لإقليم للتخفيف على المؤسسات الموجودة ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ، وإصلاح البنية التحتية لكل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يجعلها فضاءات استقبال مشجعة على العملية التربوية وإنشاء الداخليات بجميع الإعداديات والثانويات، خصوصا بالعالم القروي مع تعميم برنامج تيسير والنقل المدرسي وانشاء مراكز للتكوين المهني وتوفير كل الشعب والتخصصات بكل مناطق الإقليم ولمواجهة مشكل البطالة يجب على الدولة وإدراج الإقليم ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى وبرمجة مشاريع اقتصادية واعطاء استثمارات للمنطقة للمساهمة في التخفيف من النسب المرتفعة للبطالة التي يعاني منها السواد الأعظم من شباب
الإقليم وإحداث وحدات صناعية توفير بنية تحتية وشبكة طرقية بمواصفات مقبولة تساهم في ربط الإقليم بالمدن المجاور و إنجاز مشروع الطريق السريع تاونات- فاس ،فك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكانية . المحاور الطرقية الأساسية والبنية التحتية الواجب تشييدها أو إصلاحها لفك العزلة عن إقليم تاونات أما قطاع الماء والكهرباء يجب تبسيط مساطر الحصول على عدادات إضافية والتزويد بالماء الصالح للشرب وإنشاء فضاءات خضراء وملاعب للقرب وقاعات متعددة الاختصاصات بالأعداد الكافية، بمختلف تراب الإقليم و إحداث مراكز الاستقبال ومأوي الشباب
اختم قولي بمطالبة الدولة بإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات واقرار عدالة مجالية وتحقيق تكافؤ الفرص لجعل البلاد في مستوى تطلعات الشعب ولن يحدث هذا إلا بالضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق أموال الشعب
علي اليدري.
مسؤوليات متشابكة.
شكرا الأستاذ الكريم الذي يضعنا برسالته هاته أما مسؤولية التفاعل مع هذا الشعار الجديد/القديم. باعتبار أن التنمية كانت دوما حاجة مجتمعية. وأن وضع إقليم تاونات يعاني خصوصا كبيرا على مستوى القطاعات المذكورة وغير المعلنة. وعليه. والتجاوب بشكل متقدم مع مطلب التنمية يقتضي أن تعمل مختلف المجالس الجماعية على صياغة النموذج التنموي الذي بتشتغل عليه، إن على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. لكن هذا النموذج لن يستوفي شروط المجاعة إلا بتعبئة كل مكونات المجتمع المعني بجمعياته وأحزاب السياسية وتنظيماته النقابية. فهي القنوات المسؤولة عن تقديم النموذج التنموي الملائم.