فارس رضوان
"إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات"مقتطف من خطاب صاحب الجلالة في الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين 29 يوليوز 2018
أحاول من خلال التذكير بمقتطف الخطاب المولوي السامي وخطابات عديدة كلها تتجه إلى الرفع من المستوى المعشي لدى عموم المواطنين سواء، بالتضامن والتعايش،وذلك بتشجيع المقاولة المواطنة التي تأخذ على عاتقها في نشاطها الاقتصادي والتنموي الأبعاد الاجتماعية والبيئية التي تصب في الصالح العام،
لكن ما طفا من قيل وقال وتراشقات بين بعض"المستثمرين في قطاع التعليم " أصحاب الشكارة" و اولياء التلاميذ مؤخرا في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة ونحن لا نعمم ،لا يبث بأي صلة للمقاولة المواطنة ولا يتماشى والشروط التي تتأسس عليها أي مؤسسة تعليمية ،خاصة في هاته الظرفية الصعبة،فجشع بعض اللوبيات المتحكمة التي خرجت إلى العلن تتفاخر بأنها مقاولة هدفها الأسمى الربح المادي فقط،ولم تستطع التحمل والمساهمة الذاتية في فترة لاتتعدى الشهرين منذ بدأ هذه الجائحة، ناسية أنها استخلصت مافيه الكفاية من جيوب اولياء التلاميذ ومن الرواتب الهزيلة "السميك" التي تؤديها للأطر التعليمية خاصة ذوي الشهادات العليا المعطلين التي تشتغل في هاته المؤسسات التعليمية الخاصة، ومتناسية أن واجب التسجيل والتامين الذي يتعدى في اغلب المؤسسات التعليمية 1700 درهم،لم يستفد منه التلاميذ،كما أنها تحظى بامتيازات جبائية هامة وتسهيلات سواء على المستوى الضريبي وكذا التمويلات والإعفاءات فيما يخص المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تعطيها الدواة لهاته المؤسسات والتي تختلف تماما والشركات أو المقاولات التجارية ،
وان كان الأمر كذلك يجب على هاته المؤسسات "ذات الخدمات التعليمية " التقيد بما يقاس على الشركات التجارية ،
أولها أن تكون الوزارة الوصية عليها هي وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة التربية والتعليم.
أن تتقدم بطلب رخصة النقل السياحي من وزارة التجهيز والنقل على غرار الشركات الأخرى نشاطها الوحيد هوا للنقل السياحي.
أن تتقدم بطلب رخصة فتح مطعم من الجهات المعنية والسلطات المحلية.
هكذا سنتيقن أنها مؤسسة تؤدي الرسوم الضريبة لمجموعة من النشاطات المربحة للدخل والتي لا تستفيد منها بتاتا الأطر التعليمية التي تشتغل بها .
لكل هذا رغم أننا نعلم جيدا مدى تغلل هذا اللوبي وقوته ،إلا أن الحكومة عليها أن تعود إلى رشدها وذلك بالرفع من مستوى التعليم العمومي والتصدي إلى هاته الممارسات الشاذة من بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التي هدفها الربح دون مراعاة الخدمة النبيلة التي يجب أن تقوم بها ،وان كانت غير مؤهلة أو تدعي الإفلاس في فترة وجيزة وفي مرحلة خاصة ،فعلا الدولة أن تضرب بقوة وذلك بالدعوة إلى تأميم هاته المؤسسات الخاصة ،التي تسير اغلبها بأطر وكفاءات عالية وطلبة ذوا شهادات عليا ،فالأولى أن يستفيدوا هم ،من مداخل المؤسسة ،
وأصحاب الشكارة فليبحثوا عن منتوج جيد يراعي جشعهم خارج منظومة التعليم ،
تحية لكل الأطر التعليمية الحرة .
