مصطفى طه
من دون أدنى شك، ان سنة 2020 ستبقى سنة استثنائية بكل المقاييس، إن لم نقل أنها ربما قد تكون سنة جوهرية لانعطافات كبيرة، عرفها المغرب، فهي السنة التي شهدت الحضور الدولي الدبلوماسي القوي للمملكة، لا سيما على مستوى فتح العديد من الدول قنصلياتها، بمدينتي العيون والداخلة، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبالضبط في شهر مارس، ويبقى اللافت، هو أن السنة عرفت عملية عسكرية في الكركرات تمت بطريقة سلمية، والذي انتهت بطرد ميليشيات البوليساريو، علاوة على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء، واتفاق المغرب وإسرائيل، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
الدبلوماسية المغربية في 2020.. محاصرة الخصوم في إفريقيا
يتولى افتتاح قنصليات في أقاليمنا الجنوبية، بمدينتي العيون والداخلة، حتى بلغ عددها أكثر من 15 قنصلية، في تقدم مبهر، أكسبته كذلك الإمارات والبحرين في فتح قنصليتهما، في خطوة غير مسبوقة على صعيد العالم العربي، مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده بدأت في ترتيبات فتح قنصلية لها، في الصحراء المغربية.
هذه الخطوات الدبلوماسية، هي استراتيجية عقلانية متزنة وتنموية جديدة، ينتهجها المغرب، لتعزيز سيادته على الأقاليم الجنوبية، واكتساب دعم إقليمي ودولي، يقوي طرحه للحكم الذاتي، مع الترجيح أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية قنصليات لها، وفي هذا الصدد صرح أحد الخبراء المغاربة، في العلاقات الدولية، أن فتح قنصلية في دولة، ما هو إلا إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف، نفس المتحدث أفاد أن القنصلية، هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف، مع الدولة المعنية، ورأى الأكاديمي المغربي، أن فتح قنصليات في الإقليم، يعبر بشكل واضح، عن إقرار هذه الدول، بسيادة المغرب على الصحراء، وتابع أن سيادة المغرب قانونيا أو إداريا على الصحراء، لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة.
كما شدد أحد الباحثين المغاربة، مختص في شؤون الصحراء والساحل، على أن فتح عدد من القنصليات للدول في الإقليم، يتناسب مع القانون الدولي، الباحث نفسه رأى أن هناك تغير في مواقف عدد من الدول الإفريقية، حيال قضية الصحراء، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وفي نفس السياق، عاد المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 ، بعد أن انسحب في 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليا) ، احتجاجا على عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية المزعومة"، التي شكلتها "البوليساريو"، من طرف واحد، واحتضنتها الجارة الجزائر، إلى يومنا هذا.
الباحث المغربي المذكور، أشار إلى أن قضية الصحراء المغربية، تعرف تغيرا في الممارسة الدبلوماسية، وهو ما يساهم في حسم الملف، على المستوى الإفريقي، ومستويات أخرى، خصوصا مع فتح كل من الإمارات والبحرين، قنصلياتهما بمدينة الداخلة، حيث أصبحت الإمارات، أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة، وتعتبر خطوة هذه الأخيرة، ستشكل إشارة إلى دول عربية أخرى، لفتح قنصليات لها بالصحراء المغربية، ومن المتوقع بالفعل، أن تفتح دول عربية وغربية قنصليات لها.
صلة بالموضوع، رأى أحد الأساتذة المغاربة، المختصين في العلوم السياسية، أن المغرب ينهج استراتيجية جديدة، بعدما رفضت "البوليساريو" مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب عام 2017 ، بهذه الرؤية، تنتهج المملكة، دبلوماسية اقتصادية وسياسية، تعتمد على ربط المبادرة (الحكم الذاتي) ، بسياق دولي، يحتاج للأمن والاستقرار، فإن تسارع وتيرة فتح دول قنصليات لها بالصحراء المغربية، يؤكد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى فتح هذه القنصليات بالأقاليم الجنوبية، يبرز الثقة في طرح المغرب، وجهوده في تدبير الملف، زيادة على أحقيته، بالأقاليم الصحراوية.
فالمغرب، نهج ومنذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية، تعمل على افهام جيد للقضية، وبعد أزمة جائحة كورونا، يوجد توجه دولي، لحل النزاعات السياسية، بأبعاد اقتصادية وتنموية، وليست بأبعاد سياسية.
أول حالة إصابة بالمغرب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"
أعلنت وزارة الصحة، في شهر مارس من سنة 2020 ، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقالت الوزارة الوصية في بيان لها، أنه تم تسجيل أول حالة، وتم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وأصاب هذا الفيروس إلى حدود الساعة، 439193 شخص، أما العدد الإجمالي لمجموع حالات الشفاء فبلغ، 407504 حالة أما بالنسبة لحالات الوفاة، التي سجلت منذ ظهور أول حالة إصابة ببلادنا، ل 7388 حالة، بنسبة اماتة تناهز 1.7 في المائة، ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 ، أحدث المغرب في مارس الأخير، نظام دعم مالي مؤقت، يمتد على 03 اشهر، لفائدة المتوقفين عن العمل، في القطاعين المنظم والغير المنظم، استفادت منه ازيد من 04 ملايين أسرة مغربية، ومول المشروع، من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر، لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 32 مليار درهم، من أموال عمومية، والعديد من التبرعات.
ودعا الملك محمد السادس، الحكومة إلى دعم صمود القطاعات المتضررة، معلنا جلالته إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي"، من خلال ضخ حوالي 15 مليار درهم، في الاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق للاستثمار استراتيجي.
ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام، ركودا بمعدل 5.2 بالمائة، هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي، وفق توقعات المصرف المركزي.
العملية العسكرية في معبر الكركرات احترافية في التنفيذ بطريقة سلمية
بعد إعطاء كل الفرص لحل دبلوماسي، من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وأمام الاستفزازات الخطيرة، والغير المقبولة "لميلشيات البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات، في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، لطرد عصابة "البوليساريو"، تمت بطريقة سلمية، دون اشتباكات أو تهديد لسلامة المدنيين، لافتة إلى أنها تهدف لاستعادة حرية الحركة، في هذا المعبر الحدودي، وقالت الوزارة سالفة الذكر، أن العملية نفذت بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل استعادة حرية الحركة، في معبر الكركرات.
وعلاقة بالموضوع، قام قادة الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، بزيارة رسمية للمعبر الحدودي الكركرات، الفاصل بين المغرب وموريتانيا، حيث أعلنوا دعمهم للعملية السلمية، التي قادتها القوات المسلحة المغربية، لإعادة الحركة الطبيعية، إلى هذا المعبر، بعد اغلاقه من قبل محسوبين، على جبهة "البوليساريو".
كما عرفت هذه العملية الاحترافية السلمية، اشادة دولية واسعة، من طرف رؤساء دول، وشخصيات سياسية وخبراء أوروبيين، بتشبث المغرب، بوقف إطلاق النار، مؤكدين على مشروعية تدخل القوات المسلحة الملكية، من أجل تأمين الممر، الرابط بين المملكة وموريتانيا، عبر المنطقة العازلة للكركرات، ومن ثم وضع حد الاستفزازات "البوليساريو".
