أخنوش يفتتح مؤسسات صحية بجهة سوس ماسة

النقيب الزياني وطبيح: غياب حوار حقيقي مع وزير العدل والحكومة دفع المحامين لإضراب مفتوح

"زنقة" بطنجة تشعل غضب ساكنة حي العوامة ومطالب بتدخل السلطات

مواطنون يشتكون من غلاء الأسعار بطنجة بطريقة ساخرة

ألتراس "بريغاد وجدة" يحتجون بسبب الوضعية المتأزمة للمولودية

وكيل الملك: عبد المومني ارتكب أفعالا تمس بالمملكة المغربية وخارجة عن حرية التعبير

هل انتهى دور حزب العدالة و التنمية بالمغرب

هل انتهى دور حزب العدالة و التنمية بالمغرب

الحسن بنونة

 

كل متتبع للشأن السياسي الوطني يتابع عن كتب ما يجري لحزب العدالة و التنمية ، الحزب الذي وضع فيه المغاربة ثقتهم لكونه حزب ينتمي إلى الأحزاب التي تعتمد توجها إسلاميا ،  و أن جل أعضائه كانوا أو ما زالوا ينتمون إلى حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية ، و عليه اتخذ الكثير من المغاربة القرار للتصويت على مرشحيه  في البرلمان و في المجالس المحلية ، لا لشيء سوى أن يدهم ستكون عفيفة عن مال الدولة و مال الحرام و أن إخلاصهم في العمل لصالح الوطن و المواطنين سيكون أكثر نزاهة ممن كانوا قبلهم .

فبداية عبد الإله بن كيران 2012 م كرئيس الحكومة  عمل على تصحيح مسار بعض شؤون الدولة و حاول أن يخفظ من تراكمات أنهكت ميزانيتها ، وربما الكيفية لم تكن ناجحة أو كان من ورائه من لا يريد نجاح تجربته  ،لكنه نجح في ربط العلاقات مع الشعب حتى سموه _ الشعبوي _  و أصبح رمزا و زعيما بين مؤيديه ، لكن بعض قراراته التي كانت لصالح الدولة أكثر منها للشعب جعلت منتقديه يقومون بحملات ضده ليسقطوه ، سقط و خرج من رئاسة الحكومة ،  فخصص له ملك البلاد أجرة تقاعد مهمة و التي قبلها  ، و كان رده على منتقديه لقبول ذلك المبلغ المهم كتقاعد " أن هدية الملك لا ترد "  فكانت سببا في نزول وابل من الانتقادات عليه من السياسيين و الصحافة و المدونين في المواقع الاجتماعية ، و نجحت في ذلك ، و بعد تركه رئاسة الحكومة عوضه صديقه في الحركة و الحزب سعد الدين العثماني كرئيس جديد للحكومة 2917 م ، 

العثماني لم يقدم للشعب الجديد بل تابع نفس النهج الذي كان بن كيران  عليه مع بعض التعديلات الطفيفة ، لكنه سقط في فخ توقيع تجديد ربط العلاقات مع إسرائيل _ ما يسمى بالتطبيع _ فجاءه التنديد و الاستنكار من رفاقه في الحركة و الحزب قبل أعدائه في السياسة .

اليوم وقبل أشهر من الانتخابات البرلمانية و الجماعية نجد حملات كثيرة و من جيهات عدة تدعو بعدم التصويت  لحزب العدالة و التنمية ،  ثم أن استقالات أعضائه  في بعض الجهات ، و  استقالة عضو الحزب وزير حقوق الإنسان الرميد  من الاستوزار _ لمرضه _ ،كما استقالة إدريس الأزمي من رئاسة برلمان الحزب و الذي رفضته الأمانة العامة للحزب ، كل هذا نزل على الحزب كالصاعقة ، و نزل على معارضيه كالسمن و العسل ، لأنهم وجدوا أرضية خصبة لتعزيز انتقداتهم ضد العدالة و التنمية ،  كما أن عدة  محاكمات طالت أعضاء منتخبين في المجالس الحضرية و القروية من الحزب و لو أنها لم تسفر على إدانة أحد منهم ، و هناك شيء أخير وهو تشرذم و خلاف أعضاء الحزب فيما بينهم على اتخاذ قرارات  مهمة جعلتهم يتراشقون بينهم باتهامات و كلام لا يليق بسياسين يديرون شؤون البلاد و العباد .

كل هذا و جاء تغيير قانون الانتخابات  ليدمر طموح  الأحزاب  الوطنية ذات القواعد الشعبية ، منها العدالة و التنمية.

فالقاسم الإنتخابي في حُلته الجديدة، يعطي الأحزاب الضعيفة و التي لا تمتلك قاعدة شعبية و لا تتحرك إلا في مناسبات الانتخابات كراسيا في البرلمان رغم أنف الناخب ، وهذه انتكاسة جديدة  في قانون الانتخابات ، بل على الصعيدالسياسي المغربي و إساءة جلية للناخب المغربيى.

   

هذا يجعلنا طرح بعض الأسئلة منها .

هل يؤثر كل هذا على حزب العدالة و التنمية  في الانتخابات المقبلة ؟

أم أن الحزب قام بما يكفي لصالح الدولة و ٱن الأوان لتنحيته؟

أم أن العدالة و التنمية انتهى سياسيا بسبب أخطائه ؟

أم هي عاصفة و ضجة غوغاء و ستمر بعد حين .

و هل انتقادات معارضيه ستكون لها تأثير على الناخبين ؟ 

أم أن للحزب استراتجيات جديدة و قاعدة راصة ستجعله يعيد الكرة للمرة الثالثة ليكون منه رئيس الحكومة  ؟

 

 

الوقت فقط من سيجيب على هذه الأسئلة.  


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات