يحيى طربي
أولا و قبل كل شيء، نتمنى من وزارة الداخلية، إلى جانب القوانين الجديدة للانتخابات، إحداث مدرسة وطنية لتكوين المنتخبين و تربيتهم على المواطنة و حقوق الإنسان و احترام المواطنين و خاصة عدم سرقة المال العام، لمدة سنة أو سنتين مع امتحان التخرج، لأن الكثير منهم لا يمتون إلى هذه القيم بصلة.
فعندما يحل موسم الانتخابات التشريعية و الجماعية ببلادنا، يبدأ أصحاب السوابق في جرائم الأموال و " مالين اشكارة " و " المقصدرة وجوههم " و الذين " يخافو ما يحشمو " و المرضى بالطمع و الجشع و هاجس الانتقام، و المتعطشين لمص دم من لا مال و لا سلطة و لا نفوذ له من أبناء الشعب، يبدأون، باستثناء بعض النزهاء و النزيهات، التسابق و التنافس غير الشريف، مستعملين كل الوسائل المشروعة و غير المشروعة من أجل الظفر بمنصب نائب برلماني أو جماعي؛ مدعومين من بعض الأحزاب التي يجب إعادة النظر في وطنيتها. تنطلق حملاتهم الانتخابية " الهستيرية " : و منهم من يستعمل الخطابات الدينية و القومية و الشعبوية و الإيديولوجية المنافقة، و منهم من يستعمل المال الحلال و الحرام و " القفة " و يقيم " الزرود " و الولائم و الحفلات، ومنهم من يستعمل " البلطجة " و التهديد و الوعد و الوعيد، و منهم من يستعين بالمنجمين و السحرة و الكهنة....، و ذلك لكسب أغلب الأصوات.
هناك صنفان من هؤلاء: فئة المتعلمين و المثقفين الكبار، الذين يستبلدون بقية الشعب، مستغلين أزيد من 60% من الأميين، للوصول إلى هدفهم و تنفيذ برامجهم " الشيطانية "، و فئة أصحاب " السنطيحة "، الذين في رأسمالهم التعليمي الشهادة الابتدائية - و الله أعلم إن كانت عن جدارة و استحقاق أم لا -، أو بالكاد أنهوا تعليمهم الإعدادي، و هم من يملأ بهم الفراغ في الجماعات القروية و المدن الصغرى.
و يبقى القاسم المشترك بينهم هو أن هؤلاء و أولئك يدخلون غمار الإنتخابات و عينهم على الامتيازات و الميزانيات و الأموال العمومية. ينسجون علاقات مشبوهة مع بعض رجال السلطة و القانون لحمايتهم، غايتهم الوحيدة، بعد الحصول على سلطة الشعب عن طريق التصويت، المال و الثروة، كي يكتمل طغيانهم و جبروتهم ويتفرغون لخدمة مصالحهم و مصالح عائلاتهم و أحزابهم؛ ضاربين بعرض الحائط الصالح العام و القوانين الجاري بها العمل. يتفننون في اختلاس المال العام إلى أن يأكلوا الأخضر و اليابس، و في المقابل، يحتكرون الإدارة و المرافق العمومية الأخرى، و يحلفون جهد إيمانهم بتعطيل التنمية و عرقلة مصالح المواطنين إلا الذي " يفهم راسو و يدير يدو فجيبو ".
لا حديث في الشارع المغربي و في المحاكم و الصحافة الورقية و الإلكترونية و على قنوات يوتوب و منصات التواصل الاجتماعي و داخل الجمعيات الحقوقية إلا عن اختلاس المال العام، تبذير المال العام، تبييض الأموال، غسيل الأموال، تهريب الأموال، الإرشاء، الاستيلاء على أراضي الدولة ... و أغلب المتورطين من المنتخبين. و هذا مؤشر مهم، يدل على وعي جماعي بمصير و مستقبل المال العام الوطني، خاصة الميزانيات التي تخصصها الدولة لتنزيل السياسات و البرامج التنموية. كما أنه يدل كذلك على رغبة جماعية في حماية أموال الشعب و الدولة و القطع مع الفساد و سياسة الريع اللذان يعيقان التنمية و يضران بمصالح الوطن و سمعة البلاد. و هنا يطرح السؤال: بالله عليكم، كيف يسمح لأشخاص، لا مستوى دراسي لهم و لا و عي و لا تكوين سياسي لهم و لا يفقهون شيئا في الديمقراطية التشاركية و المجتمع المدني و الحكامة الجيدة، بالترشح للانتخابات و الفوز فيها و تدبير الشأن العام و المحلي و أن يشرعوا القوانين و يصوتوا عليها و أن توضع بين أيديهم و تحت تصرفهم ميزانيات و صفقات عمومية كبرى، تسيل لعابهم؟ هل يعقل هذا؟ " و المثل الشعبي يقول: " المشتاق إلى فاق حالو صعيب " و بعبارة أخرى: " الله ينجيك م المشتاق إلى فاق ". و نأتي في النهاية و نتساءل لماذا يصنفنا مؤشر التنمية في المرتبة 121 عالميا. إنه خطأ فادح، بل خطر كبير على المجتمع، نتمنى من وزارة الداخلية كذلك أن تتداركه قبل فوات الأوان.
و لقطع الطريق على مثل هؤلاء و إعادة الثقة في الذين يسيرون الشأن العام و المحلي إما أن يعين الملك شخصيا النواب البرلمانيين و الجماعيين كي يكونوا عند حسن ضن جلالته، إما أن نرشح المزيد و الكثير من النساء لهذه المناصب لما يعرف عنهن و فيهن من صرامة و نزاهة و احترام للمسؤولية كما جاء في إحدى الخطب الملكية، و إما أن نرشح اليهود المغاربة لأنهم أبانوا في عدة مناسبات عن مدى حبهم و عشقهم للمغرب، بل إنهم يحبون المغرب أكثر من أي شيء آخر و يتمنون له كل الخير و الازدهار كما أنهم لن ينسوا أبدا جميله و خيره عليهم و على آبائهم.
إن المغرب مؤهل، اليوم، للتفوق ديمقراطيا و اقتصاديا على كل الدول الإفريقية و العربية، خاصة إذا تم القضاء نهائيا على الريع و الفساد، و إبعاد " كروش لحرام " عن تدبير الشأن العام و المحلي للمغاربة، و خاصة مصادرة كل الأموال العمومية التي تم اختلاسها من طرف هؤلاء لأنها ملك للشعب.
و في انتظار تنقية المجتمع من اللصوص الخبثاء من المنتخبين الذين، بتصرفاتهم يسيئون للوطن أكثر مما يحسنون إليه - إنه واقع الأمر و الكل أصبح يدرك هذه الحقيقة و يفهمها جيدا لذلك يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، علما أن هناك بعض القوانين في دول أخرى، تعتبر اختلاس المال العام خيانة عظمى ضد الوطن؛ قد تؤدي بصاحبها إلى الإعدام - نقول لهؤلاء: " فوزوا في الانتخابات كما شئتم و انهبوا و اختلسوا من أموال الشعب و ممتلكات الدولة ما شئتم و اخرقوا ما شئتم من القوانين و اظلموا من شئتم من المواطنين و اطغوا و عربدوا و " تفرعنوا " في البلد كما يحلوا لكم، و لكن اعلموا أنكم لن تفلتوا من العدالة؛ لأن زمن الحصانة و الإفلات من المساءلة و العقاب قد ولى. و اعلموا أن سيف العدالة أصبح يطال الغني قبل الفقير و الطاغية المتجبر قبل الدرويش.
و إن غدا لناظره لقريب.
