حكومة عام 2012

الحسين أربيب

هل نبكي سنة مضت من عمرنا أم نفرح لسنة قادمة لم نعمل لاستقبالها سوى بحلوى تباع على جانب الطرقات في زمن مسيحي بلا علم سيدنا عيسى ، زمن المسخ السياسي الذي لم يعثر لكينونته عن وجود ثابت غير التدحرج بين سلاليم بنيان هش لا أسس له سوى ترقيعا يجر ترقيعا لتبقى الذات عارية  تلتهم حلوى العيد ليرتفع مستوى السكر "الديابيتيكي" من جراء الإهمال الصحي والرياضي والتوتر وتبتر الأطراف وتبقى البقايا تحمل البقايا، تلك هي الصورة التي ترسمها يوميا القرارات السياسية ، وتلك هي آثار ما تتركه في الحياة اليومية للمواطن مما يجعلها متوالية من الأيام الكدرة. فالسياسة في بلادي تدك كل الآمال التي نزرعها في قلوب أبنائنا ، وتشتت كل تركيزنا لتربيتهم على الصدق والعمل للتقدم والازدهار، فنصير كمن يصب الماء على الرمل ، السياسة المتبعة يتقمصها رجال يتقنون لغة الخشب ولا ينطقون بالحق ، لهم قواميس خاصة هم وحدهم لهم حق استعمالها ، ومن له القدرة على ذلك ، لأن الأزمة الاقتصادية تصبح عندهم فرصة للاستثمار ونمو رقم الأعمال ، كيف ذلك ؟ هم وحدهم العارفون لخبايا الأمور هم صانعوا القرارات والمتحكمون في كل المؤشرات، تصعد وتنزل وفق إرادتهم. فها قد مضت سنة على تتويج الحكومة الجديدة القديمة،  قديمة بمكونات سبق لها أن ركبت عربة الحكم، وجديدة بحزب ممزوج من حركة الخطيب وجمعية الإصلاح والتجديد.. حكومة لبست كل السحنات الحزبية ، حزب الاستقلال الذي يمثل البرجوازية المحلية والفكر المحافظ التقليدي والذي تخلى على العديد من الشعارات التي كان ينادي بها في مرحلة المطالبة بالانعتاق من الاستعمار ك " من أين لك هذا؟" "الأرض لمن يحرثها لا لمن يستغلها" أما حزب التقدم والاشتراكية فهو يبدو أنه فقد الوعي السياسي بالمرة ولم يعد لديه سوى التلذذ بنعمة الإستوزار وإلا كيف استساغ الجمع بين ماركس والخطيب وعلال الفاسي واحرضان في مائدة واحدة ؟ ، في حين الحركةالشعبة  في انسجام تام مع "موافقها السياسية " التي سطرها لها "أمغار"  فلا حاجة للبحث عن حليف فهي حليفة كل من شكل حكومة فهي في الأخير حكومة مغربية بلكنة أمازيغية .     .                          .                                                                                                                                                                                                                                دفنا عام 2012 في المقبرة السياسية المنسية ودفنا معها كل الآمال التي زرعتها حكومة البجيدي ومن معهم ،ولم تعد تلك الوعود سوى في خبر كان ، لكن رسمت لدينا صورة واضحة عن كيفية تعامل  تلك الحكومة مع المواطنين و من قبل نخبة سياسية لا تلتزم بما تقول ، ليس لأنها لا تريد ذلك ، بل لأن الوضع التي هي عليه لا يسمح لها بالتحرك ، لأنه كيف تطلب من كبلت له يداه أن يلعب جولة واحدة من الملاكمة؟  فالضربة القاضية هي النتيجة الحتمية لتلك الجولة ، فما بالك بالجولة السياسية التي تتطلب الكثير من التمرين والتخمين والدراسة للإقدام على قرار واحد وبالأحرى صنع سياسة كاملة متكاملة مع وضع اقتصادي واجتماعي يتسم بالهشاشة التي أوصلته اليه الحكومات المتعاقبة منذ 1956؟                       مضت سنة ونحن نسمع الكثير ولا نرى أي شيء ، البطالة تزداد والمعطلين في باب البرلمان صنعوا وضعا "سيزيفيا" في "اتراجيديا" السياسة المغربية ، والقدرة الشرائية للمواطن قدمت قربانا على مذبحة السوق الذي يغتال تلك القدرة في أول بابه ليصير صريعا  لسياسة تركته وحيدا في مواجهة المضاربين والسماسرة والغشاشين ، والذي زاد الهم هموما هو كون حكومة بنكيران تقدم نفسها ضحية معارضة لا تتفهم وضعها وأنها تعمل كل ما في وسعها للخروج من النفق الذي وضعت نفسها فيه ، وهي تعلم أن السياسة خيارات والتزامات ومسؤولية ، وليست نزهة ربيعية ، بل تعب وصراع وعمل وسهر على مصالح الشعب خاصة الفئات التي بها خصاص ، ونعلم أن غالبية المواطنين لهم  تبعات الفقر البنيوي الموروث مما لا يسمح للعائلات الانطلاق لبناء عش الحياة في استقلال تام عن المشاكل المتراكمة والتي يتم توارثها أبا عن جد . إن مشاكل السكن ومعاناة المرض والصحة وندرة الشغل ومصاريف التمدرس ورعاية الأطفال كلها مشاكل لا تحتمل الانتظار فهي حاجات يومية ومعاناة تستلزم التدخل السريع لأصحاب القرار ، والحلول هناك الكثير منها لا يتطلب أكثر من إرادة وقرار سياسي فعلي مستقل وسيادي وصارم في اتجاه كل ضغوطات ولوبيات السياسة التي تعمل في الدهاليز .                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                    رحلت سنة من عمر حكومة تحطمت على قراراتها كل الآمال سواء في مجال الحريات ، لدرجة لم تعد تميز بين من معها ومن ضدها ،وما واقعتي طنجة ومنع تجمع لحزب الحكومة وتعرض السيد الإدريسي، وهو برلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، وعضو جمعية "الكرامة" لحقوق الانسان التابعة لنفس الحزب، للضرب والإهانة من طرف القوات العمومية في الشارع العام بالرباط عندما حاول الاعتراض على تعنيف قوات الأمن لمعطلين كانوا يحتجون بأحد شوارع الرباط. .  هذان نموذجان من بين العديد من الحالات التي يتم فيها الخرق السافر لحقوق الإنسان في ظل حكومة تدعي أنها حققت الكثير في هذا المجال ، والأمر لا يحتاج الى تعليق حينما نعلم أن الحزب الحكومي ذاته ضحية تلك الخروقات. أما مجالات الاقتصاد والمجتمع من شغل وصحة وتعليم وسكن فحدث ولن تستطيع الوفاء بواقع يصرخ حيفا وظلما ، فعمليات الهدم للبناء العشوائي متواصلة بدون تقديم بديل يرد الاعتبار للإنسان المغربي الذي جرحت كرامته  في العمق ، والمعطلين تتزايد أعدادهم ولا حوار سوى لغة العصا الغليظة التي تكسر رؤوس تحمل العلم والمعرفة ، أليست تلك المشاهد اليومية في شارع الرباط  محطة بكرامة المواطن للحضيض ومهينة الى حد يبعث عن أشياء قد لا تخطر على بال ، قد يلجأ اليها هؤلاء الشباب الذين صودرت حقوقهم بفعل قرارات سياسية تروم التوازنات التي تخدم حسابات دوائر تعمل على تجميد كل انطلاقة نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية وتحرير المواطنين من ثقل التعقيدات الإدارية ولجم الحريات ، وكأن العملية السياسية تستلزم نوع هذا الحساب الضيق بل إن السياسة تتطلب الجرأة وحل المشاكل بسرعة ولو على حساب التوازنات المالية والحزبية والمصالح الضيقة ، لأن الوطن واستقراره هو الهدف الأسمى فعندئذ لا حاجة لفهم السياسة من أفواه مستشارين يضربون أخماس في أسداس و لا يلون على شيء . فالظرفية السياسية تفرض على الحكومة وكل الفاعلين في الساحة السياسية المغربية التدخل لوقف النزيف فالجسم المغربي يحتضر فلا بد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية.   .                        .                                                                                                                                                                                                                                  غابت سنة 2012 وغيبت معها حضور المواطن المغربي الذي اعتقد ان مجيئ حزب العدالة والتنمية سيذوق منه ولو بقايا عدالة، وتحمله موجة التنمية لبحر التقدم ، غير أن الأحلام لم تدم سوى حولا كان من سنوات العجاف في السياسة المغربية التي لا تختلف عن سابقاتها سوى أن التجربة جاءت ببعض ملامح وجوه جديدة تحمل أفكارا قديمة. فهذه الحكومة  تكونت بتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال الذي فشل في الحكومة السابقة وحزبا الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية كتكملة لمزيج سياسي غير متناغم بل متناقض لو رجعنا لمرجعية كل مكون من مكونات هذه الحكومة . وإن هذا ما يدفع الكثير من المحللين الى التأكيد أن التغيير السياسي لن يأتي على سفينة هذه الخلطة السياسة  التي سبق أن جربها  المطبخ السياسي المغربي ولم تعط  سوى طعم المرارة والخذلان .                  .                                                                                                                                                                                         انقضى خمس عمر  حكومة  في نسج سياسة لم تفك خيوطها بعد، لأنها انطلقت برفع شعارات تكبرها وهي لم تكن تملك الوسائل المادية والفكرية والبشرية والإدارية والسياسية ، مما جعل تلك الخيوط تلتف حولها وتصبح رهينة واقع سياسي يتجاوزها ، لأن القرار السياسي ليس بيدها لوحدها من جهة ولأنها أيضا تسير بتحالف رخو لا يتقن التجذيف للوصول بالسفينة لبر الأمان.  السياسة المغربية مركب مثقوب وكل من ركبه غرق، لأن منطق الأشياء يتطلب تجديد المركب أي البنية السياسية ونزع كل الطفيليات العالقة بها والتي تمتص كل الفوائد دون أن يستفيد منها الجسم الشعبي الذي هزل من كثرة امتصاص دمه من قبل الاحتكاريين والسماسرة في كل المجالات مما جعل الاقتصاد المغربي يركع أمام كل هزة ولو طفيفة ، فالأزمات المتوالية التي يعرفها المغرب على جميع المستويات والتي يتم حجبها بغربال سياسة التطمينات والمسكنات لن تجدي شيئا لأن الواقع المغربي ينطق بالخلل البنيوي الكامن في نظام ضريبي غير عادل ،وبالتالي عدم توزيع الثروة على فئات الشعب والتخلي عن القطاعات الاقتصادية المنتجة والاستراتيجية والحيوية وعدم معرفة مصير منتجات الفسفاط واموال الصادرات الفلاحية والعملة الصعبة التي يجلبها المهاجرون المغاربة ومنتجات التعدين من ذهب ومعادن أخرى ، هذا إضافة الى منح حق استغلال قطاع الماء والكهرباء والنظافة للأجانب كما لو أن العقل المغربي أصيب بالشلل، فها هي نتائج تلك السياسة تعبر عن نفسها في مراكش الآن وقبلها في مدن أخرى دون اتخاذ قرار التراجع عن تلك الطريقة في تسيير تلك القطاعات التي تتطلب التعامل مع المواطنين عن قرب وفي أحيان كثيرة بمنطق التسامح وليس التسيير المادي الحسابي  الصارم لأن العلاقة بين المواطن والدولة ليس علاقة زبون ومنتج او بائع بل علاقة تقديم خدمة ضرورية وليست حاجة تجميلية بل في أحيان كثيرا رعاية المواطن واحتضانه الى أن ينطلق بجناحيه تلك هي مهمة الدولة ، لكن الركون للحلول الترقيعية وعدم مواجهة المشاكل بوضوح وعدم فتح نقاش للقضايا الأساسية للبلاد و تقاعس مشاركة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وغلق الأبواب أمام الشباب  للدخول لمراكز القرار . و عدم إقرار نظام قضائي مستقل وعادل، لأن العدل هو أساس الحكم، كل ذلك وغيره من الأسباب التي تعطي النتائج العكسية للسياسة وتسود الأزمة وتتعمق باندلاع الفوضى وانعدام الأمن، لأن هذا الأخير هو نتيجة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وليس العكس.            .                                                                                                                                                    ذهبت سنة الى حالها لكن مازالت تحرق بآثارها جيوب العديد من محدودي الدخل ، ومازالت أبدان المرضى تنتظر جرعات دواء لم تستطع قدرتهم الشرائية الوصول اليها ، ومازالت أقدام أطفالنا في الجبال والسهول حافية وأيادي باردة لا تستطيع كتابة حرف في مدارس لا تتوفر على مدفأة ولا تكييف. ومازال المعطلون ينظرون للغد الذين يلبسون فيها ربطة العنق ويلجون سوق العمل وتعود لهم كرامتهم التي مرغت على" طوار" شارع محمد الخامس بأمر من رئيس الحكومة الذي حصر الحل في   ( إما.. وإما) فلا ثالث بينهما ، والسياسة ليس سياسة إلا لأنها تجد الحلول لكل المشاكل'(إلا أن تحول المرأة الى رجل كما قيل بالنسبة للبرلمان البريطاني ).   للحكومة أن تحتفل بمرور سنة على وصولها لكرسي الحكم ولكنها عليها أيضا أن تحاسب نفسها على كم من مصالح لم تقضيها ؟وهي المسؤولة على ذلك وكم من مريض لم يخفف عنه السقم بفعل سياسة الحكومة الصحية؟ وكم من مظلوم في السجن بمجرد أنه قال كلمة حق أو عبر عن رأي في سياسة أو قرار؟ وكم من مصالح إدارية تعطلت بفعل التعقيد الإداري ؟ وكم من وكم ؟؟        .                                                                                                                                                                                                           ها قد مرت سنة على حكومة قالت الكثير، وهل ستكون سنة 2013 تعمل فيها على تجسيد ما سبق لها أن صرحت به ؟ أم ستبقى سفينة الحكومة في عرض بحر أزمتها تتمايل لا هي بالمبحرة ولا هي بالراسية؟ وعلى كل حال سنة سعيدة للشعب المغربي بعيدا عن أجواء السياسة الحكومية حتى لا تتبدد الفرحة.                                                                                                                                        .