*عاصم وكيلي عسراوي
إن تقوية نجاعة الأداء المالي العمومي بالمغرب ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، بل هي عملية جد معقدة تتطلب إرادة سياسية قوية وحس تضامني، وتعبئة شاملة وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح النفعية الضيقة، وفتح الملفات الحساسة المغلقة بإحكام من أشخاص اتخذوا من سياسة الريع وعجز الميزانية، وفساد المنظومة المالية وبقاء الحال على ما هو عليه، مدخلا لتضخيم نفوذهم وثرواتهم المتراكمة على مر السنين ويتطلب لتقوية الأداء العمومي بالأساس تعزيز البنية القانونية للميزانية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية، يبقى أهمها تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي القانون المالية رقم 130.13 ، والمتمثلة في تحسين نجاعة أداء التدبير من خلال توجيه النفقة العمومية نحو منطق النتائج واعتماد البرمجة المتعددة السنوات في صياغة السياسة المالية العمومية، أو عبر تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية، واعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي، وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية، وتدارك الثغرات التي تعرفها مقتضيات القوانين المالية. كما يجب إعادة النظر في المرسوم الجديد المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بغية إقرار المقاربة التشاركية في مرحلة إعداد وتحضير قانون المالية وبخصوص تعزيز البنية المؤسساتية، فيجب تقوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الأموال العمومية، من خلال تفعيل المراقبة السياسية السابقة على تنفيذ الميزانية العامة، وذلك عبر الرفع من جودة المعلومات المقدمة للبرلمان، وتعديل الجدول الزمني لإعداد والتصويت على قانون المالية السنوي، ومراجعة التصويت على نفقات قانون المالية، وتوضيح حق التعديل البرلماني، أو من خلال تفعيل المراقبة السياسية الموازية واللاحقة على الميزانية العامة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل لآليات المراقبة السياسية الموازية للبرلمان على المال العام، وتقوية وسائل المراقبة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة، خصوصا قانون التصفية بالإضافة إلى الرقي بالدور الرقابي للمحاكم المالية، من خلال ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الدور الرقابي لهذه الأجهزة، وذلك من خلال تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية للمحاكم المالية، والتعاطي الإيجابي مع التقارير الصادرة عنها، بالإضافة الى تقوية أسس التقويم والتنسيق داخل أجندة هذه المحاكم، من خلال تطوير أسس تقويم المراقبة وتجويدها، أو عبر تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المحاكم المالية وباقي أجهزة المراقبة الأخرى.
وانطلاقا من القانون التنظيمي للمالية رقم 13.130 كأساس لتدبير الميزانية بشكل أفضل فإن آثار المقاربات الحديثة على الميزانية بالمغرب لم تتضح ولم يكتمل تنزيلها لنا بعد، ولم نلمس بعد الغايات المتوخاة من إصلاحه خاصة مع ارتفاع نسب البطالة وعجز المديونية ومشاكل بالجملة في قطاعي التعليم والصحة، مما يتطلب المزيد من العمل والجدية في تنزيله من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بشكل قوي والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المغربي وتبقى العديد من المعيقات تعيق التنزيل السليم للقانون التنظيمي الجديد، منها ما هو مرتبط باختلال التوازن بين الحكومة والبرلمان على مستوى التشريع المالي، سواء من خلال هيمنة الحكومة على جميع المراحل التي يمر بها قانون مالية السنة، كالقيود المرتبطة بالمناقشة والمصادقة على قانون المالية السنوي، أو من خلال استخدام الفصل 77 من الدستور لشل المبادرة التشريعية للبرلمان في الاقتراح أو التعديل ويضاف إلى ذلك، محدودية الدور الرقابي للبرلمان على تنفيذ الميزانية، نتيجة عدة عوامل مرتبطة ببنية البرلمان، وأخرى مرتبطة بمحيط البرلمان وعلاقته بباقي المؤسسات الخارجية عنه، بالإضافة إلى قصور أداء أجهزة الرقابة القضائية والإدارية على تنفيذ الميزانية العامة، كالصعوبة التي تواجه مثال منظومة الرقابة الإدارية، من خلال تكريس التبعية المفرطة السلطة وزير المالية، وغياب الانسجام والتنسيق بين أجهزة هذه المنظومة، وكذلك الصعوبات التي تواجه الدور الرقابي لأجهزة المراقبة القضائية، من خلال مجموعة من الإكراهات الداخلية التي تعرفها المحاكم المالية، وعلى وجه الخصوص المجلس الأعلى للحسابات، خاصة تلك المرتبطة ببنية المجلس واختصاصاته، والتي حالت دون القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، بالإضافة الى مجموعة من الإكراهات الخارجية المرتبطة بعالقة المجلس الأعلى للحسابات بمحيطه الخارجي، خصوصا إشكالية التنسيق بينه وبين باقي أجهزة الرقابة السياسية والإدارية على المال العام كما تجب الإشارة في الأخير، إلى أن المقاربة القانونية والمؤسساتية ليست وحدها الكفيلة بتقوية الأداء المالي العمومي، بل ال بد من اتخاذ تدابير أخرى استطاعت من خلالها دول عديدة أن تحقق الرفاهية والسعادة لشعوبها (السويد – الدانمارك...)، والتي تروم بالأساس التربية على المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديس المال العام، واعتبار المساس به خيانة عظمى تستوجب أقصى العقوبات، والقيام بحملات تحسيسية لتوعية كافة المتدخلين في تدبير ومراقبة الميزانية العامة بمخاطر نهب المال العام، وانعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمع ولتحقيق هذه الأمور، لا بد من وجود إرادة سياسية قوية ومقاربة تشاركية لكافة الفرقاء السياسيين والمدنيين، كما نحتاج أيضا إلى تظافر الجهود لطمس الهوة بين القانون والواقع أي بين النظري والتطبيقي، والانتقال بالبلاد الى ظروف عيش أفضل ومستقبل آمن لكافة أبناء الوطن من طنجة الى الكويرة.
*باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق وجدة
