بوسلهام عميمر
على عكس كل ما سبق من دساتير، منح دستور 2011 للمعارضة أدوارا هامة تمكنها من
مواكبة العمل الحكومي مواكبة فعالة. الفصل العاشر من الدستور خصها بمجموعة من
الحقوق كحرية التعبير و ضمان حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية بحسب حجم تمثيلها،
والاستفادة من التمويل العمومي، ومكنها من رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب،
كما نص الفصل 82 على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات
القوانين، بما فيها المقدمة من طرف المعارضة، مما يعني تخويلها تقديم مقترحات قوانين
وإلزام البرلمان بدراستها. كما أعطاها في الفصل 67 إمكانية تشكيل اللجان بطلب من ثلث
أعضاء المجلس وفق شروط محددة، و مكنها في الفصل 132 من التصدي لأي قانون تراه
مخالفا للدستور قد تمرره الحكومة بأغلبيتها عبر المسطرة التشريعية. كلها وغيرها أتى بها
دستور 2011 لتعزيز موقع المعارضة وتثبيت مكانتها جنبا لجنب مع الأغلبية الحكومية في
إطار مراقبة عملها و عقلنته، خدمة للوطن والمواطنين.
ويبقى السؤال على المعارضة حول مدى تمكنها من تنزيل هذه الحقوق والامتيازات وأدوات
الاشتغال القانونية على أرض الواقع، تماما كما يطرح على الحكومات عن مدى استثمارها
لكل ما يخوله لها الدستور على درب تكريس دولة الحق و القانون وتحقيق المساواة بين
جميع المواطنين، بدل تغليف العجز بالعفاريت والتماسيح أو جيوب المقاومة سابقا.
ألا تدرك الأحزاب أنها بتموقعها في المعارضة و الاستفادة من كل ما يخوله لها الدستور من
امتيازات، هي أسهل السبل لنيل تعاطف المواطنين ورضاهم تمهيدا لتصدر المشهد في
الانتخابات الموالية أو تحسين الموقع على الأقل، أم لا تزال المعارضة في نظر البعض
بلا جدوى، و أن الأساس والأهم هي الحكومة والمناصب الوزارية و المكاسب.
على ضوء ما يرشح من أخبار حول تشكيل الحكومة، يظهر أنه كل الأحزاب المتقدمة تطمح
للانخراط في الحكومة. فإذا حدث هذا، فسؤال المعارضة سيطرح ذاته بقوة، إذ لا حكومة
قوية بدون معارضة قوية ف "بضدها تعرف الأشياء". فالفرق الرياضية لا تظهر قوتها إلا
عند منازلة الفرق القوية. فدور المعارضة الوازنة أساسي في بناء أي صرح ديمقراطي.
فإذا تشكلت الحكومة من الأحزاب الأربعة الأولى أو الثلاثة، فما تبقى لكم بتعبير غسان
كتفاني في روايته الثانية بعد رجال تحت الشمس؟ فإذا استثنينا الخاسر الأكبر حزب العدالة
والتنمية، بما أنه لا يمكنه ممارسة المعارضة، لا بسبب عدد برلمانييه المحدود جدا وحسب،
بل بسبب تحمله لتسيير الشأن العام لعشر سنوات متتالية. فماذا يمكنه أن يعارض؟ أكيد
فمعارضته ستكون صيحات في واد و نفخات في رماد. فمن يأبه لها ويقبلها؟ هل يطالب
الحكومة بما لم يقم به طيلة عشر سنوات من مسؤولية تسيير الشأن العام ومجموعة من
الجهات والحواضر الكبرى؟ ألا يتحمل النصيب الأوفى فيما آلت إليه أوضاع المواطنين
جراء سياساته اللاشعبية؟ هل يعارض من أجل مصلحة المواطن ولا تزال يده ملطخة
بالزيادات الأخيرة في المواد الأساسية؟ ألا يدخله في صلب الآية الكريمة "لم تقولون ما لا
تفعلون"؟
لهذه الأسباب وغيرها، أعتقد إنه خارج معادلة المعارضة. فمن يتولى تحمل عبء مسؤوليتها
إذن، لتقويم عمل الحكومة ومراقبتها؟ هل تتحملها الأحزاب الأخرى التي لم تتجاوز حصيلتها
مقعدا أو مقعدين أغلبها ربما أول مرة تلج قبة البرلمان؟
من حق المواطن كما يرغب بإلحاح في أغلبية حكومية قادرة على تحقيق انتظاراته التي تهم
حقه في العيش الكريم و الكرامة والديمقراطية، فإنه يحتاج إلى معارضة قوية وليست شكلية،
تتولى النيابة عنه للوقوف في وجه القوانين المجحفة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها.
ترى لو كانت لنا معارضة قوية سابقا، هل كانت ستسمح بتمرير قانون التقاعد سيء الذكر
بدون تعديلات، أو قانون التعاقد الذي لا تزال المدرسة العمومية تؤدي ضريبته، أو الزيادات
في الأسعار، أو غيرها مما ابتلي به المواطن من قوانين ظالمة.
