خليل البخاري
مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2021/2022 برزت من جديد مشكلة ازدحام الحجرات الدراسية بالثلاميذ خاصة بالمستويين اولى اعدادي و الجدع المشترك. ففي عديد من المؤسسات التعليمية وصل عدد الثلاميذ 45 .وقد راسل بعض المدراء المديريات الاقليمية في الموضوع وطالبوا باحداث أقسام في المستويين بتخفيض عدد الثلاميذ داخل الفصول الدراسية لكن دار لقمان لازالت على حالها ولم تستجب المديريات الاقليمية لمطالب المدراء.
ان قضية تكدس الثلاميذ داخل الفصول الدراسية مشكلة اجتماعية مركبة تتداخل فيها عوامل كثيرة أبرزها التزايد السكاني وارتفاع نسبة الأمية.
ان مشكلة ازدحام الحجرات الدراسية بالثلاميذ لا تسمح بتوفير اجواء مناسبة لتلقي الدروس نظرا لكثرة الضوضاء وهمس بين ثلاميذ الصفوف والتعرض لكوفيد 19...كلها تنعكس سلبا على أداء المدرس.
من المعلوم أن وزارة التربية الوطنية سبق لها أصدرت مذكرة تطالب فيها مدراء المدارس بعدم تجاوز 20 تلميذ بالفصل الدراسي حفاظا على سلامة وصحة الثلاميذ. لكن الواقع شئ ٱخر. فهناك مؤسسات تعليمية ممتلئة بالثلاميذ حيث يحتوي القسم ما بين 40و 45.
ان مشكلة كثافة الفصول الدراسية تتكرر مع بداية كل موسم دراسي. ولا يكاد يمر موسم دراسي من دون تصريحات المسؤولين بضرورة القضاء عليها والتوزيع في بناء المدارس ولكن دائماً ما يتحدثون عن عائق التكلفة المالية وعدم توفر الوعاء العقاري.كما ان كل المشكلات المرتبطة بضعف مخرجات العملية التعليمية سببها الرئيسي هو ارتفاع كثافة الفصول الدراسية. فكلما زاد عدد الثلاميذ في الفصل الدراسي تعددت الفروق الفردية وتباينت مما يلقي على المدرس عبئا إضافيا لايستطيع القيام به وهوأن بنوع في إجراءات وأساليب التدريس بالشكل الذي يقابل تنوع الفروق الفردية. وهذا صعب على الإطلاق في ظل الزمن المخصص لكل حصة دراسية.
ان ازدحام الحجرات الدراسية بالثلاميذ لا تتيح للمدرس أن يجيب على جميع الأسئلة التعليمية في ظل كثافة الفصول الدراسية.كما أنه لايستطيع أن يعطي اهتماما لضعاف المستوى من جانب، والمتفوقين من جانب ٱخراضافة الى تأثيرات أخرى نفسية واجتماعية حيث تتسبب في كراهية الثلاميذ للمدرسة.وتولد أيضا لدى المدرس كراهية المبنى المدرسي وأداء العمل. ولا تساعد المدرس كذلك على ابتكار طرق تدريس حديثة ولا تعطيه فرصة للحوار والنقاش وتنمية مهارات التفكير.
نتمنى من الجهات المعنية بالموضوع العمل على تدارك مشكل اكتظاظ الفصول الدراسية لأنها تلغي كل الجهود التربوية التي يبذلها نساء ورجال التعليم.
والدولة بطبيعة الحال لا يمكنها أن تحل كل المشكلات التعليمية القائمة وعلى رأسها العجز الشديد في بناء المدارس وصيانتها لضعف الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم. لذا على اصحاب المقاولات العقارية ومنظمات المجتمع المدني والخواص ورجال الاعمال التبرع ببناء مدارس جديدة تستجيب لمتطلبات الاعداد المتزايدة على المدارس العمومية .
