لغو المنابر بين توظيف الاستبداد، وترهل القيّمين3

سعيد المودني

تابع..

إن الكلام حول "القيّمين على المساجد" ليس المقصود منه ازدراء مهمة الإمامة أو الخطابة أو القيام بشؤون بيوت الله، لا، ولا ترجيح رأي فقهي على آخر.. فالمسألة الأولى نسأل الله ألا يجعلها همنا، والثانية لا المجال مجال فقه، ولا العبد يفقه في الفقه فقها.. وإنما القصد تعرية ترهل منظومات الاستبداد، وفضح اختراق المستبدين لبيوت الله والاستحواذ عليها وتأميمها وتوظيفها في التأثير على الناس وتوجيههم، من خلال احتواء وتدجين والسيطرة على كل العاملين فيها.. وهذا نظرا لدور تلك الدور في حياة المسلمين من حيث الأعداد الغفيرة التي ترتادها، فهي مراكز كبرى للتعبئة والتوجيه، ثم لوقع ما يقال فيها على أفئدة المستمعين، وأيضا للقدوة التي يمثلها القيمون عليها للعوام من الناس..

إن النظم تستعمل القيّمين أدوات.. والأداة، ولإن كانت أداة، إلا أنها، ما دامت تمتلك عقلا، تتحمل كامل مسؤوليتها، بل وزيادة، نظرا لمكانتها ومكانها.. ذلك أنه معلوم أن للجرائم "ظروفا مخففة وأخرى مشددة"، تتعلق بالمكان، والموسم، والسن، والمنصب، والمسؤولية، والحاجة، والضرورة... وإنها هنا كلها مشددة: منابر المواعظ، خاصة أيام الجُمع التي تعتبر الشحن الأسبوعي لبطارية الإيمان، من طرف أناس(كثير منهم شيوخ طاعنون، ومنهم المتقاعدون) هم الأوصياء على توجيه سلوك الناس وتهذيبهم وبيان الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، والصدق من الكذب، وإن المؤمن لا يكذب كما ورد في الأثر، وهم يكذبون ويشهدون الزور من فوق المنابر.. لكن، وقبل أن يبدأوا في ذلك،، يكلفون من يحذر الحاضرين من "اللغو" أثناء "الخطب"،، ولا ندري أتحادُث المصلين خلال الخطبة أخطر، أم إلقاء الخطيب للكذب من منبر النصيحة!!!..

وليُفهم سبب شدة الحمل على "المساجديين"، يمكن افتراض قيام "حراس الدين" هؤلاء بواجبهم في تعرية الظالم وتحريض المظلوم، وتخمين مدة حياة الظالم بعد ذلك.. آنذاك نعرف الدور الذي يقومون به،، والشعور الواجب تجاههم!!!..

لقد ساهموا، وبالقسط الأوفر، في نجاح الأعداء، وببراعة، في استراتيجية إفراغ الدين من محتواه، وتشكيك الناس في أدواره ووظائفه، وفي تنفير كثير من المسلمين من الجوامع، وإحالة الدين كائنا "كاريكاتوريا"، أو، وفي أحسن الأحوال، "شعاريا"، "أيقونيا"!!!..

إن مسؤولية "رجال المساجد" لا تنحصر في التذكير بفرائض الوضوء وأركان الصلاة، لأنهم بهذا يصيرون "قساوسة"، ويُفقدون الدين مصداقيته، إذا أريدَ له أن يبنى على "الشعائر"،، والظلم والذل.. وعلى كل حال، فإن كتمان حقوق الناس والقفز عما ينفعهم ويهم معيشهم وحرياتهم وكرامتهم، والاكتفاء بالحديث عن "متعلقات الصلاة"، في اجتزاء معيب ينفّر من الدين و"يطقّس" شعائره، أقول، إذا كان هذا هو "مبلغ الحديث" فإن "كتيّبات" درهمين التي كانت تباع في حافلات النقل العمومي كفيلة بالقيام بالمتعين!!!..

ما أقرف أن تكون ملزما بالاستماع إلى هراء شخص يتراوح بين الكذب والنفاق والتدليس والتضليل وشهادة الزور.. ويزداد المقت حين يكون الشخص خطيبا من على منبر الجمعة، وكأنك تتعرض لحصة من التعذيب النفسي، وفي أأمن بقعة!!!..

لقد أوصلنا الأوغاد إلى حال أن يقول الناس بمقاطعة صلاة الجمعة حتى ينتهي الحكام من استغلال منابرها، وعلتهم أنه ما لم يملك الشخص وسيلة لفرض تغيير منكر فعليه أن يقاطعه، ولا يساهم في شرعنته والتطبيع معه حتى يصبح هو العادة والعرف والمعروف والمرجع، وأيضا لأن الجمعة تنافي اللغو بصريح الحديث: من لغا فلا جمعة له، وقد قال المعتبَرون أنه إذا لغا الإمام(الخطيب) الغوا،، واللغو، إضافة إلى أنه يبطل الجمعة كما سبق، فإنه قد يورث المشاحنة والشنآن والشجار... فما بقي من الجمعة؟؟!!!.. وعلى أي، لا يحبَّذ الاستماع للغو،، بله الإنصات له..

بل قد أوصلونا أن نعيد النظر في مسلّماتنا ونقرّ أنه فعلا، وفي كثير من الأحيان، يكون أصل مقولة "الدين أفيون الشعوب" صحيحا، ربما المشكل فقط في التفسير، وإسناد الاستعمال، والتوظيف..

إن "المؤسسات الدينية الرسمية" العربية لم تعد سوى مواد تجارة على هوى الحاكم، وإن القيّمين عليها باعوا ويبيعون الدين، يفصّلونه على مقاس الحكام.. ويكفي مؤشرا أن هامش الحرية التي يتمتع بها خطباء القدس والمغتصبات الصهيونية وأراضي 48 التي يسيطر عليها الاحتلال اليهودي أكبر بكثير من ذلك الذي يمتلكه خطباء الضيعات "الإسلامية"، "المستقلة"!!!..

انتهى..