أربيب الحسين
ستشكل حرب الساحل الإفريقي فورة جديدة للحركات الإسلامية على اختلاف أصنافها فإذا كان العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بداية بروزها بشكل مكثف ، بعدما كان بعضها يعمل في السر، لما لاقته من اضطهاد وقمع ، وازدياد انتشارها يمكن اعتباره مؤشر على استمرار تفكك(1) البنية الحزبية السياسية المغربية الهشة أصلا بفعل التدخلات في صنعها من قبل أجهزة النظام وبالخصوص أجهزة الداخلية والمخابرات ، وفشل صريح" للمشاريع المجتمعية" التي تدعي أنها تحملها سياساتها كما يمكن اعتباره من باب انتشار الفكر الديني بسبب فشل أنظمة المنطقة لحل جل القضايا المرتبطة بالتنمية والحقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى وجدت تلك التنظيمات المبنية على أساس ديني ، قاعدة عريضة متهيئة سلفا وأتباع عديدون يشكلون زوايا ومذاهب جعلت من السياسة مجالها للتمكن من آلة الحكم وساعدها على ذلك تواجد أرصدة عقائدية قديمة وفكر ديني وفقهي ينتج تنظيرا يشكل رصيدا فكريا لهذه الحركات الإسلامية ودعما لها في تقوية صفوف منخرطيها ودعاتها ، ولقد وجدت هذه التيارات ذات المرجعية الدينية فراغا في السياسات الحكومية لمعالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في لحظات الأزمات والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وتواجد تلك التنظيمات في هوامش المدن موطن التجمعات السكنية المهاجرة من القرى والتي تحتاج الى كل اولويات العيش، كما أن ضيق هوامش الحريات وانتشار البطالة والفقر يدفع بالشباب الى التطرف ويكونوا طعما سهلا في يد تلك الحركات الإسلامية لتجنيدها في صفوفها . . ولفهم إشكالية ارتباط تلك الحركات الإسلامية بالدين وتعلقها بالسياسة كوسيلة للحكم وتطبيق الشريعة، لابد من الرجوع لأصول نشأة الدولة بالمنطقة التي جعلت من الدين الركيزة والأساس الذي يستمد منه الحكم في دول هذه المنطقة طبعا مع صعود نخب سياسية وعسكرية وتبعيتها السياسة والفكرية والاقتصادية بالبلد الذي كان مستعمرا لدول المنطقة( فرنسا) كما هو الحال بالجزائر ومالي وموريطانيا والنيجر أما المغرب فخصوصيته تكمن في النظام الملكي الذي استمد شرعيته من الدين كذلك مع جعل مظهر الدولة حداثيا بسن قوانين تنظم أجهزة الحكم لمسايرة العصر ضمن مزج فريد بين التقليدانية والحداثة. ومن هناك تكون لدى الدولة المغربية نظاما سياسيا يمزج بين الدين والسياسة وهذا ما عقد العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظام السياسي الذي تشكل فيه المؤسسة الملكية جوهره إن لم نقل كليته خاصة وأن إمارة المؤمنين وما لها من دعائم دينية ودستورية هي السد الذي تتحطم عليه كل الحركات السياسية الإسلامية إن هي تجاوزته أو تعاملت معه بنوع من التجاهل أو عدم الاعتبار. . فمنذ الهجوم على المركز التجاري الأمريكي جرى تطور سريع في نهر مسار تلك الحركات الإسلامية وفي دراستها وتفحص بنياتها وتمويلها وتنظيماتها ومدعميها وكيفية اشتغالها وخططها وكل ما يحيط بها من بعيد أو قريب، مما جند كل الأجهزة الداخلية والدولية للتعاون فيما بينها لمعرفة دقيقة لكل تنظيم سياسي له مرجعية دينية سواء داخل المغرب أو خارجه وإصدار قانون الإرهاب والقوانين المالية والبنكية لمراقبة و تجفيف مصادر تمويل مثل هذه التنظيمات الإسلامية . ولقد كانت تلك لحظة تاريخية تحولت كل الأنظار للإسلام ومعتنقيه مما خلق تجاوزات وعدم فهم التطور التاريخي والسياسي لتلك الحركات الإسلامية ودوافعها المعلنة وغير المعلنة ومدى مساهمة الأنظمة السياسية القائمة في بروزها بل ودعمها لخدمة مصالحها ، مما أدى الى انقلابها عنها في أحيان كثيرة كما وقع للولايات المتحدة وطالبان في أفغانستان ودعمها لهذه الأخير إبان الاحتلال السوفياتي لهذا البلد كما أن بعضها تورط في قضايا اغتيالات كما وقع في قضية "اغتيال الشهيد عمر بنجلون. وهذا يعتبر "عملا إرهابيا خططت له عدة أجهزة، ونفذه تلاميذ الظلام ومحترفو العمل الإيدلوجي، ينتمون لحركة الشبيبة الإسلامية المغربية، التي كان ينتمي إليها بعض قادة العدالة والتنمية"(2) وهذا ما زاد في تعميق الهوة بين حاملي الفكر الديني السياسي وحاملي لواء "العلمانية المسلمة" او المؤيدة لنظام ملكي مع دمقرطة أجهزته أو البحث عن ملكية تسود ولا تحكم أي ملكية برلمانية. لذا كان من الضروري العودة الى أصول الدين وطرح النقاش العلمي لإشكاليات الدين وعلاقته بالسياسة ومعرفة ماهي مرجعية الدولة والشعب ومدى تطابقها مع بعضها البعض حتى لا يتم إفراز تباينات بين عقيدة الدولة وعقيدة الشعب بالرغم من أن كلاهما يستندان الى الإسلام كديانة لكن شيء من ذلك لم يقع، ولكن دون الدخول في تفاصيل كثيرة التي يكمن فيها الاختلاف في المناهج والتصورات الحياتية والتنظيمية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. وفي ظل هذا الأخذ والرد تتم عملية التفاعل لخلق جو من التوتر والحركة السياسية للخروج بأفكار ومواقف تتحدد على الساحة السياسية في كل مناسبة سواء كانت انتخابية أو تظاهرة وطنية أو دولية ،بحيث أن الصراع السياسي بالمغرب وصل لحد المطالبة بفصل الدين عن السياسة واعتبار الطرف الآخر من الصراع أن الدين هو مفتاح الحلول لكل المشاكل السياسية ، في حين أن النظام الملكي يعتبر الدين مجاله الخاص ولا يمكن لأحد أن يفتي فيه سوى أمير المؤمنين الذي يرأس المجلس العلمي الأعلى .ولقد شكلت دائما إمارة المؤمنين في النظام المغربي الدعامة الأساسية التي يستند عليها ويكون الملك في وضع يستمد كل المشروعية منها لممارسة السياسة وممارسة الدين معا، دون التمكن من التمييز بين الفعلين في لحظات التداخل بين الممارستين ولقد ساعده على ذلك ارتباط الدولة المغربية بالدين الإسلامي الذي يشكل العمود الفقري لبنية الدولة مما جعلها "عصية على التفاعل مع النظرية السياسية الحديثة ، وهذا ما يعيق بشكل واضح أي انتقال حقيقي نحو الدولة الحديثة"(3) ، لذا كانت إمارة المؤمنين حقلا سياسيا محصورا ومخصصا للملك في كل الدساتير التي منحت للبلاد، إذ بموجب الفصل 41 "يعتبر الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه أمير المؤمنين .
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة".. وبذلك يسعى النظام الساسي الى وضع حد للجدال الديني والسياسي حول الفتاوى التي يطرحها علماء الدين كل وفق منظوره وأسس مرجعيته خاصة في فترة كثرت الفتاوى ولقد كانت أحداث 11شتنبر في أمريكا وأحداث 16 ماي 2003 بالمغرب، مبرران قويان لتشديد اللهجة في هذا الجانب من قبل النظام وذلك بدا واضحا في الخطاب الملكي ليوم 30يوليوز2003، الذي جاء فيه "إننا لن نقبل ذلك، لأن هذه المذاهب منافية للهوية المغربية المتميزة. وسنتصدى لمن يروج لأي مذهب دخيل على شعبنا، بقوة ما تقتضيه أمانة الحفاظ على الوحدة المذهبية للمغاربة، مؤكدين بذلك، حرصنا على صيانة اختيارنا لوحدة المذهب المالكي، في احترام لمذاهب الغير، لأن لكل شعب خصوصياته واختياراته". وتبلور ذلك في جملة من الإجراءات القانونية للردع وبنيات أمنية لتفكيك شبكات وتنظيمات "سلفية متطرفة " والعمل على تنقية الساحة الدينية حتى لا تحدث بلبة في ذهن المغربي البسيط الذي يتلقف الخطاب الديني دون تمحيص ولا نقاش لأن عامل الجهل لا يمكنه من أدوات التحليل والتفكير، غير أن جعل كل الشأن الديني بيد أمير المؤمنين يراه البعض من زاوية أنه من شأنه أن يقضي على الاجتهاد وتسود النظرة الوحيدة وتضيق زاوية الرؤية ويحصر التفسير في الجانب الذي يخدم مصالح النظام السياسي ولو على حساب تطور الفكر الديني . وتتلاحق التطورات السياسية في العالم مما يقلب كل المفاهيم وتتحول زوايا الرؤية السياسة الى درجات 360 .إذ بعد حرب الخليج الثانية وتقويض نظام صدام حسين بالعراق من طرف أمريكا وانتخاب باراك أوباما واستمراره على خطة بوش الابن في الحرب على" الإرهاب" ومقتل بن لادن. صارت الولايات المتحدة تنهج أسلوبا آخر في التعامل مع الحركات الإسلامية وهو أسلوب انتقائي لحركات مرنة إن لم نقل موالية او على الأقل غير معادية ، يمكن ضخها في البنيات السياسة وجعلها قوى تتفاعل داخل الأنظمة المحسوبة على المظلة الأمريكية كأفغانستان وباكستان ودول الخليج والعراق ودول شمال إفريقيا .ولقد ظهرت تلك السياسة بشكل جلي خلال الربيع العربي لسنة 2011 بحيث سقطت انظمة فردية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن بينما صمدت الأنظمة الخليجية وبشمال إفريقيا وإن عرف بعضها كالبحرين والأردن والكويت والمغرب والجزائر وأخيرا العراق صعود موجات من المعارضة تتزعمها تيارات إسلامية وتيارات ديموقراطية حداثية. .
أما سوريا فقد كان التغيير فيها عسيرا ومكلفا بحكم تدويل الثورة السورية وتضارب مصالح القوى الدولية لعدم وضوح معالم النظام الذي سيخلف الأسد، ويمكن تفسير صمود تلك الأنظمة تجاه الاحتجاجات الشعبية أو حتى اعتبارها الهدف القادم (4) بفعل استعمال أساليب احتوائية اخذت شكل إصلاحات دستورية ووعود سياسية وانتخابات سمحت بخريطة سياسية أفرزت أغلبية لها مرجعية إسلامية كما حدث في كل من مصر وتونس ، وكما حدث بالمغرب حيث حصل حزب العدالة والتنمية الموالي بشكل شديد للملكية(5) وفق وصية الزعيم الروحي لهذا الحزب عبد الكريم الخطيب، على الأغلبية الفي البرلمان وشكل حكومة ذات خلقية إسلامية ، وهذا ما يكرس التحالف بين إمارة المؤمنين والتيارات الإسلامية الموالية تجاه الحركات الإسلامية والتيارات السلفية المتطرفة . كما وقع بالمغرب تجاه مطالب حركة 20فبراير وانسحاب الحركات الإسلامية من المشاركة في التظاهرات خاصة حركة عبد السلام ياسين أما حزب العدالة والتنمية المستفيد من حراك 20فبراير فلم يشارك في تظاهرات الفبرايرين إلا بصفات شخصية لبعض أعضائه حتى يبقى حبل الاتصال مع الحركة موصولا. واعتبارا للوضع السياسي الذي تمت فيه التغييرات السياسية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدى تأثير التدخل الأوروبي والأمريكي سواء من خلال حلف الشمال الأطلسي وفرض الحذر الجوي على ليبيا القذافي أو التدخل السياسي عبر مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الانتخابات وفوز الأحزاب الإسلامية في كل من مصر وتونس ، وأخيرا فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي وتشكيل حكومة تحالف مع أحزاب غير منسجمة أصلا ولكن الظرفية السياسية للحفاظ على الوضع كما هو يقتضي ذلك وتجلى ذلك بالمباركة الصريحة للقوى الكبرى للإصلاحات التي تمت ببلادنا والتي كانت مستجيبة لما توقعته وأدت بحرفية تعاليمها. والأحزاب الإسلامية تعتقد أن التغيير من خلال التمكن من أدوات اللعبة السياسية أمر سهل ولم تدرك أن النظام يلعب لعبة كبرى وبعيدة المدى وهي الاستحواذ عليها وترويضها وفق التوجه الذي يخدم مصالحه ، لأن النظام الملكي يعتبر إمارة المؤمنين سقفا لا يمكن تجاوزه ولا يمكن الخوض في مجال الدين من قبل أي تيار سياسي ولو حصل على أغلبية انتخابية إلا في الحدود المرسومة له وضمن شروط تحددها المؤسسة الملكية سلفا .
، فالفعل السياسي المسموح به لهذه الأحزاب الإسلامية في الحكومة هي التسيير اليومي للسياسة المعيشية ولا مجال للتدخل في السياسة العمومية والاختيارات الكبرى. والتطور الأخير في شمال مالي والأحداث التي جرت بعين أميناس جنوب الجزائر بفعل التطورات في قضية القاعدة في شمال إفريقيا وإعلان دولة الأزاويد والتدخل العسكري الفرنسي ومساندة الدول الغربية وبعض الدول الإفريقية منها المغرب الذي فتح المجال الجوي للقوات الفرنسية للمرور لمنطقة الساحل، ومنظمة الاتحاد الإفريقي في "هجمة استعمارية جديدة" في شكل الدفاع عن قيم كما يروج له في بعض وسائل الإعلام، غير أن الأورانيوم هو الذي أسال لعاب تلك الدول ،وذلك كله يدخل في إطار ما يسميها المتخصصون في السياسة الدولية ب"صناعة التوتر" كل ذلك سيكون له الأثر على المغرب وسيحرك الواقع السياسي للحركات الإسلامية به والشهور القادمة كفيلة بحمل تطورات تتضح منها خريطة سياسية من المواقف للحركات الإسلامية والتيارات السلفية على ضوء التطورات في منطقة وسط الصحراء وسيكون للبولزاريو فرصة ليتنفس من جديد بعد فترة من الجمود نظرا للوضع الذي أريد له أن يكون مستقرا نسبيا في انتظار هذه الفرصة التي طالما انتظرتها الدول الغربية للتدخل في الدول الإفريقية المجاورة لمواقع القاعدة بشمال إفريقيا كغطاء ظاهري وهي في الواقع تدخل للحفاظ على مصالحها(6) ففي الوقت الذي كانت تلك الحركات الإسلامية تنحو نحو التحلي بالمرونة والمشاركة السياسية داخل الأنظمة القائمة إبان الربيع العربي الذي لم يكتمل بعد ، ها هي اليوم تتحرك من موقع آخر أشد تطرفا فتركب موجة عنف بقدوم التدخل الأجنبي لمنطقة الساحل الإفريقي وتتوق الى تجنيد الشباب المغربي وغيره في صفوف القاعدة لتصير أكثرا عنفا وتطرفا مما كانت عليه من قبل ، وان التدخل الأجنبي في مالي " من شأنه أن تقوي هذه الجماعات" الإرهابية والرجعية"(7 )بالرغم من تدخل أن هناك من محاولة تليين مواقفها كتدخل بعض المسؤولين من حزب العدالة والتنمية لدعوة شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب من أجل تبني مواقف مرنة تجاه أزمة منطقة الساحل والتي للمغرب واجهة جغرافية وسياسية معها سيتأثر بكل ما يجري هناك خاصة وأن المجال الجوي المغربي بات مفتوحا لحلف الناتو للتدخل في المنطقة . إن الحركات الإسلامية المغربية ستجد في حرب منطقة الساحل مادتها الخام من أجل البروز على الساحة السياسية الإقليمية والدولية وستوظف كل ما لديها من مواطن القوة لدفعها الى الجبهة لتحتل مكانة في الحسابات السياسية والداخلية والخارجية ، وهذا ما نستشفه من حرب البلاغات التي عقبت نشوب التدخل الأجنبي بقيادة فرنسا الاشتراكية ، وسيكون لجبهة "البوليزاريو" دلو في هذا الصراع وليس مستبعدا أن يحدث تغيير داخل قيادتها لصالح التيار الإسلامي خاصة لما نقرأتقرير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن الذي يقر من أن هذه الجبهة "توجد الآن في مرحلة متقدمة من التفكك تجعلها تشكل تهديدا جديا للاستقرار الإقليمي". وهذا ما يؤكد توقع بحث جبهة "البوليساريو" عن حليف استراتيجي في صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة في وسط الصحراء الإفريقية . وبالعودة للماضي القريب وأحداث "إقديم إزيك' التي عاشتها مدينة العيون ومن موقف الانفصاليين منها يتأكد بالملموس استراتيجيتهم المستقبلية ، خاصة لما فشلت المفاوضات بينها وبين المغرب . كما أن تواجد عنصر من الانفصاليين ضمن خاطفي الرهائن بعين" أميناس" بالجزائر يعد مؤشرا قويا لهذا الاتجاه من التحليل .
إن الربيع العربي كان بمثابة رافعة للحركات الإسلامية لتتبوأ مكانة في سلم الحكم في الأنظمة العربية غير أن ذلك كما يبدو في مصر وتونس لم يعط ثماره لما واجهته تلك الأنظمة برئاسة مورسي بأرض الكنانة والغنوشي بأرض تونس الخضراء ، أما المغرب فوضعه لن نقول بأنه جديد لأن التغيير السياسي لم يكن ملفتا بالنظر لما وقع في البلدان الأخرى التي، وإن أطاحت ببعض الحكام ، فإنها لم تقتلع جذور الأنظمة بكاملها. والآن وبعد ما تمت عملية تسخين الوضع بالساحل الإفريقي بتدخل فرنسا والمجموعة من دول إفريقية وأوربية هل ستكون فورة الحركات الإسلامية في أوجها أم ستخفت لتتقوى الأنظمة القائمة على حساب تغيير سياسي واقتصادي تبدو أن إفريقيا مازالت متعثرة للوصول اليه عن طريق حركات إسلامية "تجر الماضي لحكم المستقبل" مراجع .
