مولاي علي الإدريسي
لا تكاد مناسبة وطنية تحل حتى ينتظر المغاربة وغيرهم ممن يتابعون الشأن المغربي خطاب الملك بكل حماس ولهفة، لا لشيء إلا رغبة في سماعهم ما يشغلهم من قضايا وأحداث ومشاريع، تهم حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم، ومن أجل الاطمئنان على أن راعي الرعية يتابع عن كتب أحوالهم؛ يفرح بما يفرحهم ويحزن بما يحزنهم، وهو الذي لطالما يشير كم من مرة إلى طموحه لتوفير رفاهية المغاربة وضمان عيش مناسب لهم. فالملك حسب الفصل 42 من الدستور المغربي هو "رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة". هكذا يكون الحاكم الأول والأخير إلى جانب مؤسسات الدولة المنتخبة والمعينة من طرف جلالته هم المسؤولون على خدمة الشعب وضمان تقدم وازدهار الوطن محليا وإقليميا ودوليا.
إن خطابات الملك بدون استثناء لا يشوبها خلل ولا ينكر جمال أسلوبها ومضمونها الوازن إلا جاحد. تأتي مُنَاسِبَةً لكل مُنَاسَبَةٍ، مواكبة للحدث والأحداث المتعلقة بها، ومتضمنة لبعض هموم الشعب الراهنة والمستقبلية والمصيرية. بيد أنه ورغم كل الحمولات الكبيرة التي تشتمل عليها خطابات الملك إلا أن أغلبها لا يتم إنزالها على أرض الواقع كما يريدها جلالته وكما ينتظرها المواطنون وغيرهم ممن تعنيهم. كل ما هناك هو أن الخطابات تنال مكانتها إعلاميا، ويتم تحليلها من كل الجوانب، ومن طرف أهم المختصِّين من شتَّى المشارب؛ الفكرية والفلسفية والدينية والأخلاقية والتاريخية والقانونية والاجتماعية وغيرها. ولعل المتابع لذلك من المواطنين ومن خارج البلد يعتقدون أنه بعد كل خطاب سيتغير المغرب بثلاثمئة وستين درجة، إلا أن الأمر يبقى على أغلب أحواله بعد مدة وجيزة، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب الرقابة الصارمة لتطبيق الخطابات الملكية، مما يستدعي تشكيل لجنة لذلك، وإبلاغ جلالته بعد مدة يجب تحديدها على مآل كل خطاب.
وعندما نتحدث عن خطابات الملك التي يستحسنها المغاربة وغيرهم خارج البلد، ولا يتم متابعة تطبيقها بحذافيرها رغم بعض المحاولات التي تُجْهَضُ بفعل فاعل مجهول بصيغة الجمع؛ لا يخرج عن تقاعس المسؤولين، لأن أغلبهم يتحملون هذه المهمة بفع بنيويتهم الوظيفية وبينيوية الخطابات، عندما نتحدث عن الخطابات والتهاون في إيلائها ما تستحق من عناية وتطبيق، فإن الأمر لا يختلف عن المشاريع الملكية التي يقف جلالته على تدشينها في كل بقعة من بقاع بلدنا. كل المغاربة يتابعون بحماس وحب ملكهم، ولما يقوم به من مجهودات كل سنة، حيث يزور مختلف مدن وقرى الوطن، ويقف على إعطاء انطلاقات لمشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وتنموية مختلفة بملايير الدراهم (لا يجمعها إلا الفم)، وبحضور وتوقيع الوزارات المعنية، وأمام عيون الشعب المتلهِّف لتحقيقها على أرض الواقع، وعيون الإعلام الوطني والدولي، إلا أن أغلب هذه المشاريع تشوبها اختلالات وفساد من مختلف الواجهات؛ منها ما يتأخر إنجازها، ومنها ما يتوقف بمجرد البدء فيها، ولعل أخطر ما يهدد هذه المشاريع هو التلاعب بميزانياتها.لا يوجد مغربي واحد لم تستفد منطقته أو مدينته أو قريته من مشروع بملايير الدراهم، وإذا كتب للمشروع أن يُنجَز، فإنه لاحظ وسيلاحظ أن ما تم إنجازه لا يوافق الميزانية المرصودة له، ولن يتعدى ذلك ملايين معدودات من السنتيمات. يظهر ذلك من خلال الغش في عدم احترام دفاتر التحملات، والوسائل المستعملة، والوقت المحدد للمشروع وغيرها، فالمواطن العادي يلمس ذلك بنفسه من خلال اهتراء المشروع وتهالكه وتلاشي بناياته أثناء وبعيد إنجازه، ليجد أن الغش والفساد نالا منه. أحيانا يتم رصد ميزانية لمشروع بملايير الدراهم، ويتم تكلفة بنائه من طرف شركة كبيرة، ثم تخوله هذه الشركة لمقاول، والمقاول بدوره لعَطَّاش، والعطاش لشخص يملك بعض الأخشاب والمسامير ومخلطة(بوطونية) وبعض العمال الهاويين، مما يجعل ميزانية المشروع تتهاوى من الملايير إلى بعض ملايين السنتيمات تدريجيا. فكيف تنتظر من هاوي في البناء أو عطاش صغير بمعدات بسيطة أن ينجز لك مشروعا بكل المواصفات المرصودة له وبثمن زهيد؟! أكيد سيتقشف بدوره ليحصل على الأقل على أجره وأجر عماله وقليلا من الدراهم لتطوير أدواته البسيطة وتغيير سيارته.
إن الخطابات الملكية بأسلوبها البليغ والفصيح، ومضمونها الوازن والهادف والمغري، والمشاريع التي يدشنها الملك بأهدافها الجليلة الشأن، النبيلة الهدف، وميزانياتها الهائلة المرصودة لها، تحتاج إلى تنزيل حقيقي، ومتابعة صارمة، والضرب على أيادي المسؤولين الذين يتلاعبون بها وبآمال الملك وشعبه، ويستخفون بهم وبمؤسسات الدولة، ويستنزفون ثروات البلاد، ويؤخرون تقدمه وازدهاره.
