سعيد المودني
تابع..
أما الوجه الأكثر جلاء للتخبط، بل ذروة سنامه، فهو عدم قدرة أصدقائنا تحديد هل مجال الاختلاف في المفاهيم والمتعلقات الدينية هو تلقاء الفهم المتعدد للنص وما ينبني على ذلك من اختلاف الاستنتاجات، وبالتالي الأحكام، أم أن الأمر هو رفض المرجعية في حد ذاتها؟.
بصيغة أخرى، هل المعارضة/المطالبة هي من داخل مرجعيتنا الشرعية التي نعلن -كلنا- الانتماء إليها، بحيث لا تعدو أن تكون تلك المعارضة/المطالبة رأيا أو مذهبا أو اجتهادا فقهيا داخليا؟ أم أن الإجماع حاصل على وجوبها/حرمتها، ولا يمكن إيجاد خرم إبرة اختلاف داخل ذات المرجعية يمكن من خلالها منعها/إجازتها "من الداخل"..
في الحالة الأولى(المعارضة/المطالبة هي من داخل المنظومة الشرعية في إطار الاختلاف الاجتهادي)، لا يمكننا إلا أن نتقبله ونرحب به، بما ييسر على الناس أمر دينهم ودنياهم.. فليأخذ بالرخصة الضعيف، وبالعزيمة القوي، وكل في فسحة من دينه،، طبعا على أن يكون "الرأي" مسنودا بما يجب..
أما في الحالة الثانية(المعارضة/المطالبة خروج مطلق عن المنظومة الشرعية دون أدنى شبيه شبهة)، فلا يحق لمن يعلن اعتقاده للمرجعية الشرعية المعنية أن يتمادى في غيه.. إذ كيف يمكن الجمع بين النقيضين في جوف واحد: الإيمان بحرمة/وجوب تصرف،، والإيمان بضرورة شرعنته/منعه؟؟!!!..
إن الشجاعة والرصانة تقتضي الجرأة والانسجام والدقة في الطرح، وصدق التعامل مع الحيز المؤطر للموضوع: البقاء في دائرة الاختلاف المحمود، أو الخروج الكلي من الإطار.. بمعنى أن الإنسان إما يكون مؤمنا بالمنظومة المنتمى إليها، لكنه يؤاخذ المتقولين المدلسين الملبسين، وفي هذه الحال لا يشكِّك في المبدأ، وإنما يلجأ إلى المصدر المشترك لدحض تأويلات المغرضبن، من منطلق المنتمي المتيقن النبيه الغيور الحريص على أصالة وسلامة وخلوص وصفاء ما ينتمي إليه.. وإما يكون غير مؤمن، وبالتبعية غير منتم، وفي هذه الحال يعبر عن عدم إيمانه بهذا "المشترك"، ويتنصل من ربقته،، ويحق له، آنذاك، أن يعارضه من الخارج،،، وتنسجم معارضته..
بالمباشر من القول، إذا كان الاعتراض هو فقط على فهوم أصولية شاذة متطرفة متزمتة للدين، أو تأويلات معينة من طرف مشبوهين معينين، وليس قائما(الاعتراض) على تنزيل المآل الحتمي لأصول التشريع القطعية الثبوت والدلالة، فيجب الاتجاه إلى الأصول والمصادر، وبيان زيغ المدلسين وزيف ادعائهم ورغبتهم في التلبيس وسعيهم للتضليل... ويكون "المجتهدون" قد عصموا الناس من تزييف المغرضين، وقدموا فهما آخر للدين، ميسرا متوازنا معتدلا وسطيا، معضودا بالشواهد والدلائل من داخل المنظومة الدينية نفسها،، وأسدوا خدمة للمسلمين تبقى في سجلاتهم وصحائفهم صدقات جارية..
لكن، يجب ذلك على المتخصصين الذين لهم دراية وعلم باللغة وباقي آليات وأدوات ومعايير وضوابط استخلاص الأحكام، لأننا، إذا كنا لا نستسيغ تطاول مستنبط حافظ، محدّث، ملمّ بأركان علوم القرآن والحديث واللغة، لا نتقبل تطاوله على فروع القانون الدستوري والعلوم السياسية، ما لم يكن يبرع فيها كما المتخصصون،، فإنه من باب أولى ألا نستطيب تدخل علماء الذرة أو الأجنة أو الفقهاء الدستوريين، وخوضهم في دين الله الذي ارتضاه للناس، وجعل مصيرهم مقرونا بمدى الالتزام به،، بل هو محدد مصير الإنسان في المطلق،،، لا نستطيب ذلك إلا إذا كانوا -بجانب تخصصهم- فقهاء في علوم الشريعة..
بل إن الدين، إضافة إلى الجانب العلمي النظري التخصصي المتحدث بشأنه، هو إيمان والتزام.. وهو ما يضيف ضابطا آخر وجب الانتباه إليه، وهو الانتماء. فلا يُقبل "تقييم" دين ممن لا يعرفه،، أو ممن لا يدين به، لأنه بديهي أن من لا ينتمي لدين لا يؤمن به، أي لا يستحسنه، وعليه فتقييمه مرفوض وشهادته مجروحة، لأنه "متموقف" منه سلبيا ابتداء.. وأقصى ما يمكن أن يحصل هو الرفض، أي عدم الإيمان..
إن معنى الدين يوجب فرضا أن يكون دحض "دعوى دينية" من داخل المنظومة حصرا، وليس من خارجها.. وهكذا، فثني المتدين عن اتخاذ موقف أو القيام بفعل -مثلا- يجب أن يكون من داخل الدين الذي ينتمي إليه المعني،، ولا مجال للقيام بذلك من طرف أو مما لا ينتمي إلى نفس مجموعة التعريف. لأن التوجيهات، آنذاك، تكون مشوبة بعيب عدم الاختصاص، ووجود شبهتي الانحياز والتحامل الناتج عن التنافس، بل التنازع المفترض. وعليه، لا يمكن تغيير سلوك أو قناعة عقدية معزولة إلا بهدمها من خلال بيان زيغها وضلالها بمعايير نفس العقيدة، ومن طرف المنتمين إليها، ومن لهم الاختصاص في ذلك،، وإلا الدفع بعدم صحة الدين كله، وهنا نمر إلى التناظر بين "الأديان"..
إن "المعارضة من الداخل" لا يخلو منها دين ولا تخلو منها نظرية، وهي بذر الفِرق والمذاهب والطوائف.. لكن يجب أن تكون من الداخل..
لا يضرنا من "يعادينا" بوضوح من منصة مقابلة مخالفة، فنتجاهله، أو نواجهه انطلاقا من منصتنا المضادة، حسب تقدير المصلحة،، كما وأنه لا يضرنا من اختلف معنا تحت نفس السقف ما دمنا قد استوينا في المنطلق، وما دام قد حدد تفسيرَه ورؤيته للمختلف فيه استنادا للمنطلق المحدد سلفا..
لكن ما "يزعجنا" هي "المنزلة بين المنزلتين" و"وقوف أصحاب الأعراف" الذين لا يحددون(ولا يملكون) أيعارضون من داخل النسق هم أم من خارجه؟؟!!!..
ليس هناك أدنى شبهة أن هؤلاء المتخبطين يرفضون المرجعية "الدينية"، ويعارضون الشريعة من حيث مبدأ الوجود والنسبة إلى الدين.. أي أنهم لا يرفضون تطبيق الشريعة لأنها ليست من الدين، فهي صلبه، وهم أصلا لا يهتمون بنفي أو إثبات هذا الارتباط والتضمن، ولن يفعلوا لأنهم يعلمون أنهم مهزومون حكما وحتما،، بل الاعتراض هو على الشريعة في حد ذاتها،، أيا كان موقعها من الدين..
فمشكلتهم لا تكمن في الفهم، حتى يتم إعذارهم، ولو كان كذلك لهان الأمر.. الإشكال يتجسد في أن المغرضين المدعين لا يقدمون فهما جديدا للدين،، ولا ينقلون له فهما قديما، إنما هم يشككون في الدين من حيث المبدأ،، وإن بأدوات "مناوراتية"..
يتبع..
