نجيب الخريشي
يظهر بالملموس ان الهيئات المدبرة للتأمين الصحي تختلف نسب تعويضاتها حسب نوعية كل دواء.
فما تروجه شركات التأمين الإجباري و التكميلي الغرض منه ايهام المؤمنين بان التعويضات لديهم تصل نسبها الى 80% من فاتورة مصاريف الأدوية.
لكن الحقيقة غير ذلك ، فشركات التأمين الصحي تعتمد اثناء تعويضاتها على لائحة بتسمية الأدوية يحدد جدولها نسب التعويض التي تختلف حسب كل دواء (Nomenclatures).
و ما نسبة 80% التي يتم ترويجها سوى سقف أعلى لما يمكن ان تصله نسبة تعويضات شركات التأمين.
المأمول لحماية حقوق المؤمنين و ضمانا للشفافية في نسب تعويضات الأدوية، على الجهات المسؤولة عن التغطية الصحية ببلادنا ان تشير كذلك بقسيمة اثمنة الأدوية PPM على النسبة التي سيتم بها تعويض المؤمن حسب كل دواء.
و للارتقاء بخدمات و تدخلات التعاضديات اصبح مطلوبا منهم اليوم تحمل نسب معقولة من مصاريف الأدوية الموصوفة التي لا تعوض او التي كانت سابقا تعوض من طرف صناديق المرض.
هذا أمل كل المنخرطين بالتأمين الصحي AMO.