جواد مبروكي
منذ بداية مشروع تعديل مدونة الأسرة لم أتوقف عن التفكير فيه بقوة لسببين:
- كمغربي، فإن اهتمامي الرئيسي واليومي هو المشاركة في تحسين وازدهار المجتمع
- باعتباري متخصصًا في الصحة النفسية، فإن عدد القضايا الاجتماعية والأسرية التي أواجهها وعدد من هذه الحالات يمكن تجنبها إذا كانت هناك قوانين وقائية
فقررت المشاركة في تعديل المدونة وتقديم بعض وجهات النظر الناتجة عن تجربتي في المجال الاجتماعي والصحي
1- أكثر حماية للمرأة
- المرأة في البيت موظفة حكومية
تعزيز عمل المرأة في المنزل لأنها تقوم بتربية ودعم مواطني المستقبل. والعائلات هي عبارة عن مجموعات من المواطنين، إذا كانوا متوازنين ومدربين تدريبا جيدا، سوف ينتجون مجتمعا مزدهرا وصحيا. ولذا فإن الأمهات موظفات حكوميات ويجب الاعتراف بعملهن ومكافأتهن بدخل شهري تقرره الدولة
- معاش التقاعد
يجب على الأم التي عملت في المنزل أن تستفيد من المعاش عند سن الستين. ومن الواضح أن هذا المعاش التقاعدي يجب أن تدفعه الدولة، كما هو الحال بالنسبة لأي موظف حكومي
- الحق في الانتفاع بمكاسب الزوج وممتلكاته
إذا كانت الزوجة تعمل في المنزل والزوج يعمل خارج المنزل، فإن كل ما يكسبه هو ملك لكليهما. لذا يجب أن يكون للزوجة الحق أيضاً في إدارة مكاسب عمل الزوج والاستفادة منها والعكس صحيح.
- الطلاق والتعويض " نصف/نصف"
في حالة الطلاق، يجب أن تستفيد الزوجة أو الزوج من نصف الممتلكات المسجلة باسم الزوج أو الزوجة، سواء تم الحصول على هذه الممتلكات قبل و/أو أثناء الحياة الزوجية
- جعل الطلاق شبه مستحيل بكل الأحوال إذا كان للزوجين أطفال صغار
2- حقوق متساوية للنساء والرجال
الرجل والمرأة هما جناحا المجتمع وإذا لم يكن الجناحان متساويين فلن يتمكن طير المجتمع من الطيران في السماء وإذا لم يكن الرجال والنساء متساوين، فلن يتمكن المجتمع من التطور والازدهار. وما يُحِل للرجل فهو حلال للمرأة، وما يُحرم على إحداهما فهو حرام على الأخر.
3- الزواج
- الزواج المدني والزواج الديني
نحن في مجتمع حيث التنوع الديني هو حقيقة واقعة وليس كل مغربي مسلم، فكيف سيتزوجون المغاربة غير المسلمين أو الملحدين بما أنه ليس لدينا زواج مدني؟ هل المغربي الملحد أو البهائي أو النصراني يجب أن يتزوج على سنة الله ورسوله؟
كما أن المرأة المغربية لا يمكنها الزواج من أجنبي إلا إذا أسلم، فهل هذا نوع من التحول العقائدي بالنفاق أم بالقوة؟
ومن المعيب أن نرى المرأة المغربية تُجبَر على الذهاب إلى تركيا مثلا من أجل الزواج المدني مع أجنبي وكأنها عديمة الجنسية؟
أقترح إقامة الزواج المدني وللمواطن الحرية في اختيار الزواج الديني أو المدني.
- يشترط سن الرشد دون أي استثناء
- موافقة الوالدين ضرورية:
كيف يمكن أن يكون لدينا مجتمع صحي ومسالم ومتحد إذا تم زواج مع رفض أحد الوالدين لهذا الزواج؟ ولكن هذا الرفض يجب أن يكون أيضًا مبررًا وليس مبنيًا على أحكام مسبقة
- شهادة التدريب على الزواج ضرورية واجبارية
الدولة مسؤولة عن المجتمع وفي هذه الحالة عن مشاريع الزواج وعلى سبيل المثال، لن يقوم البنك بتمويل مشروع إذا لم يكن النجاح مضمونا. الزواج مؤسسة ويجب أن تكون الدولة ضامنة له.
4- تنظيم الإنجاب
لا يعقل أن ننجب أطفالاً بمشروع “الله هو الرْزّاق”. إن إنجاب طفل هو مشروع ضخم ويتطلب الكثير من التفكير.
الدولة هي الوصية على هؤلاء الأطفال وعليها مسؤولية رعايتهم. ولهذا يجب عليها أن تنص برنامجا للتحكم في الولادة.
كما يجب وضع هيكل مؤسساتي لحماية الطفل وإبعاد الطفل عن أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي. إن ترك الطفل يكبر في مثل هذا المناخ يضمن تنمية مواطن غير اجتماعي.
5- الإرث
- بطبيعة الحال أنا مع احترام النصوص الدينية في هذا الموضوع
- العدالة تقتضي عند البنت أو البنات أو الابن أو الأبناء الذين يعملون ويساهمون في دخل الوالدين لبناء منزل، أو اسطبل، أو الحصول على رأس مال يديره الأب، أن يحتفظوا بما يثبت هذه المساهمات المالية. وبمجرد وفاة الأب وقبل تقسيم الميراث، يجب على هؤلاء المساهمين، بنات أو أولاد، استرداد المبالغ المدفوعة للأب. مثال آخر، الابن أو الابنة، الذي يعمل مع الأب في الأرض أو في التجارة لسنوات طويلة بدون راتب، فبمجرد وفاة الأب، يجب إعادة قيمة عمل ومساهمة الابن أو الابنة الذين عملوا مع الأب (بدون أجر) قبل تقاسم الميراث
- حرية المواطن في كتابة وصيته لدى كاتب العدل وتقسيم جميع ممتلكاته حسب رغبته
6- الحرية الفردية
يجب أن تحكم المجتمع القوانين وليس المعتقدات الدينية أو الشخصية. ويجب أن يكون المجتمع متوازناً ومتسامحاً ويشعر المواطنون بالحرية حتى يتمكنوا من الازدهار والمشاركة في ازدهار المجتمع. ومن المستحيل السيطرة على معتقدات المواطن وفرض قواعد بناء المجتمع على معتقدات واضعي القوانين. وتتعلق هذه الحرية بالجانب الفلسفي، والجانب الديني، والجانب الملبسي، والجانب الجنسي. كل هذا مع احترام الحياة الاجتماعية وفق الثقافة والتقاليد وأن يكون المواطن حراً دون الإساءة إلى حساسية البيئة التي يتطور فيها, ويجب أن لا ننسى أن فرض القوانين العادلة المبنية على المنطق وحقوق الإنسان العالمية تساهم في تقدم عقليات المواطنين وانفتاحهم.
