نجيب الخريشي
ستة سنوات مرت على تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي.
لم نسمع طيلة هذه السنوات ان الاتحاد الوطني نظم نشاطا عموميا لمناقشة مشاكل التعاضد و المطالبة باخراج مدونة للتعاضد للفصل بين التأمين التكميلي التضامني للتعاضديات و الشركات الخاصة الهادفة للربح.
لم نسمع ان الاتحاد الوطني للتعاضد ترافع ضد الحيف و الممارسة الديكتاتورية التي يمارسها صندوق "كنوبس" المنتهية صلاحيته ضد تدني الخدمات و التعويضات.
لم نسمع ان الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي قد سبق له ان قام بتقديم مذكرة جوابية تهم مقترح مشروع القانون الأساسي للتعاضديات الدي ارسلته وزارة التشغيل لكل التعاضديات مند سنوات.
لم نسمع يوما ان ما يسمى بالإتحاد الوطني للتعاضد المغربي قام بلقاء إقليمي او جهوي واحد مع المنخرطين لاخبارهم بجدوى تاسيس اتحاد وطني للتعاضد و الاستماع لمتطلاباتهم و معاناتهم.
سمعنا من بلاغ موقع يوم 2024/7/19 على هامش الدورة العادية التاسعة عشرة للمجلس الاداري للتعاضدية العامة للموظفين المنظم بطنحة بأن مجالس التعاضديات بالقطاع العام عقدوا مجلسا تنسيقيا و ستبقى اشغاله مفتوحة ( كانه مجلس للحرب ) مطالبين بحقهم في التركة و ملوحين بعواقب تهدد السلم الاجتماعي واضعين شغيلة العاضديات دروعا بشرية للحفاظ على اوضاع نظن ان قانون 65.00 قد فصل فيها و أعطى مدد محترمة لكل التعاضديات لتأهيل نفسها و وضعها المستقبلي، كي تحافظ على تواجدها و تنافسيتها بالسوق التأمين .
كم من الهدر للزمن التعاضدي حدث بين تاسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي و بين بلاغ الاجتماع التنسيقي لاحداث اتحاد بين التعاضديات. الم يكن الوقت كافيا لمجالس التعاضديات كي تهيء مشارع قوانين تحافظ من خلالها على هذا " الإرث التعاضدي" رغم علله التي تعود لما قبل الاستقلال و لما بعده، و لربما ما بعده كان أسوأ حسب رأي عدد من الخبراء و المهتمين.
نستغرب كما نأسف على كل ما جاء ببلاغ الاجتماع التنسيقي لتعاضديات القطاع العام لضعفه و لشروده عن التحولات الكبرى التي تعرفها ديناميكية التغطية الصحية.
كنا نظن ان ببلادنا بها خبرة بمجالات التأمين التكميلي لكن للأسف الشديد الخطاب اصغر من الحجم، اهو حجز ام تخاذل؟.
مامعنى الحفاظ على مكتسبت قرن من الزمن، بفتراته الاستعمارية؟.
ما معنى هذه التفرقة و خلق طبقات وسط التعاضديات حين القول " الترافع عن مصالح المنخرطين و المنتخبين و المستخدمين"، اليس المنتخب و المستخدم منخرطا هو كذلك بالتعاضدية؟.
كيف نفسر المطالبة" باشراك التعاضديات في كل النقاشات حول مشروع قانون 23-50 و ليست للتعاضديات اطار قانوني و تنظيمي للمخاطبة الرسمية رغم توفرها على اتحاد وطني؟.
كيف بمن يطالب بالنقاش مع الحكومة في امور مصيرية تهم التغطية الصحية و صناديقها و يوظف ببلاغه كلام ليس من اختصاصه حين تحدث عن مكاسب شغيلة التعاضديات قاءلا ببلاغه:
" ال... عدم المساس بحقوقهم حفاظا على السلم الاجتماعي التعاضدي و تجنبا لخوض احتجاجات على غرار قطاع التعليم قطاع الصحة الجماعات الترابية"، كلام بعيد عن التعاضد و مشاكله.
اليس لشغيلة التعاضديات قانون نمودجي خاص يحميها من تعسفات الجهات المشغلة و غيرها، تذكرت بالمناسبة حوادث وقعت لشغيلة التعاضدية العامة للموظفين ( محمد الفرع وظف عدد من المستخدمين، جاء عبد المولى و ضردهم ظلما و بعد عشر سنوات جاء السيد العثماني و ارجعهم لامكنتهم)، هل تدخلت الحكومة في الامر او قامت بوساطةمن خلال وزارة التشغيل او هيئة ACAPS؟.
ان ادارة التعاضدية لها مسؤولة إتجاه شغيلة القطاع التعاضدي بخيره و شره، و للشغيلة نقابات تتحدث بلسانها و تبلغ مشاكلها لمن يهمهم الأمر طبقا للقانون!!!.
خطاب يعكس الظعف و النوم عميق لمجالس التعاضديات، و الحال أن قانون 65.00 و مراسيم التطبيقية له اعطت للتعاضديات و غيرها فرص كثيرة و مدة زمنية كافية لتعيد تهيء نفسها و هياكلها و تضع اسسا و اعمدة للتدبير كي تحافظ من خلالها على مكانتها بسوق تدبير التامين الصحي التكميلي و لتصون عبره كرامة المنخرطين و الإدارين أمام قوة هياكل التغطية الاجبارية الأساسية و تَجَبر ارباب المؤسسات العلاجية و ارتفاع خدماتها.
كان الأجدر بالمنسيقين بطنجة ان يقوموا بملاءمة قوانين التعاضديات مع مواد قانون 65.00 حتى يخافضوا على قانونيتهم.
كان المطلوب منهم ان يؤسسوا إتحادا مغربيا للتعاضد تكون مهامه احداث مؤسسات و وحدات طبية و خدماتية جهوية لرعاية صحة المنخرطين و حمايتها من التجارة الصحية.
كان الافيد لنا كمنخركين اين يؤسسوا فيدرالية مغربية او ( وطنية ) للتعاضد تضم اجباريا كل التعاضديات و تكون المخاطب الوحيد أمام الجهات الوصية و المؤسسات الداعمة ماليا التعاضد و تكون قوة اقتراحية تسهر مفتوحة على ابداع اساليب جديد خدماتية و إدارية في المحال التعلضدي.
كان أقل ما يمكن للتعاضديات و مجالسها القيام به العمل على إخراج مدونة للتعاضد تزيل هذا اللبس المتعمد بالحاصل اليوم عند الكثير بين ظهير 1963 و قانون 65.00، و كي تحافظ على مكانتها الاعتبارية و مجالات تدخلاتها.
