عبد اللطيف مجدوب
تأتي أهمية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ، كأداة علمية لوضع خطط تنموية دقيقة تلبي حاجيات السكان في مختلف المجالات و القطاعات الحيوية ، كالرعاية الصحية والتعليم والبنيات التحتية.
كما تساهم هذه العملية في توزيع الموارد بشكل عادل بين الجهات و الأقاليم ، وفي آن يمكن اعتبارها أداة لتقييم آحدى فعاليات السياسات الحكومية ومدى تحقيقها لبرامجها ، وكذا فهم الحركية السكانية ، من خلال نسب الخصوبة ، والهجرة والعمر والجنسين ..
وهي إلى هذا كله تعتبر وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم معلومات دقيقة عن حجم السوق والقوة الشرائية ، فضلا عن تجويدها لأوجه حياة المواطنين ، عبر توفير الخدمات المناسبة ، تماشيا مع شعاره "قيمة بلادنا بسكانها" .
ظرفية الإحصاء
يمكن القول ؛ بناء على عدة مؤشرات فاعلة داخل المجتمع ؛ أن هذه العملية تجري في ظروف دقيقة ؛ يطبعها في المقدمة غلاء المعيشة وتصاعد أرقام البطالة المثقفة والأمية ، مع اتساع رقعة تذمر المواطن وانعدام ثقته ؛ بالكاد ؛ في الأجهزة الحكومية ، كما أنها تصادف ورشات ضخمة ، من خلالها يستعد المغرب لاستحقاقات رياضية قارية وعالمية 2025 ؛ 2030 ، وفي آن واحد ومؤشرات ذات خطورة سوسيولوجية تنموية ؛ تتجسد في تغول ظاهرة الهجرة القروية ، جراء توالي سنوات الجفاف ، ما حول المدن ؛ بمعنى من المعاني ؛ إلى قرى وأرياف تحت وطأة الديون التي يعاني منها صغار الفلاحين.
قراءة في وثيقة المندوبية السامية للتخطيط
تبعا لهذه الوثيقة ، نجد أن الوسط القروي آخذ في الانكماش ليسع فقط ٪1,5 ، على مستوى التوطين ؛ من مجموع التوطين الجغرافي في المغرب ، ويشير هذا بوضوح إلى أن ظاهرة التشتت السكاني القروي ما زالت السائدة في معظم مناطق الداخل ، والمناطق النائية التي ، أحياناً تندم بها الوسائل اللوجستية للاتصال بها ، فأحرى إحصاؤها.
ومن جملة الأسئلة أو بالأحرى أبرزها ؛ ضمن الاستمارة القصيرة ؛ أزمة السكن بشقيه القروي والحضري ، والمرافق ما إن كانت متوفرة أم لا..
وبظن العديد من المراقبين ؛ في مجال سوسيولوجيا الإحصاء العام ؛ أن هناك أسئلة عديدة ؛ سيلقيها الباحث الإحصائي على المواطن ، إلا أن هذا الأخير هل سيكون فى "مزاج" ليجيب بصدقية عن أسئلة الباحث ، هل وضعيته الاجتماعية والاقتصادية ستدفع به إلى رؤية أسئلة الباحث بنظارة سوداء قاتمة ؛ تدفع به اللاآت إزاء كل سؤال ؟ وهل لاآته هذه كلها صادقة ، أو بالأحرى تشهد براهنية "حالته" ؟!
إحصاء التعليم والصحة..
الأسئلة حول "التغطية الصحية" ؛ والاستفادة من "العلاجات الصحية" ما زالت محل تساؤلات المواطن نفسه ومدى الاستفادة منها ، والظن أن الاستمارة كان يمكن بناؤها وفقا لراهنية المجتمع المغربي ، والمتسمة بالتذمر والشكوى ، بخصوص قطاعي الصحة والتعليم ، كالنقص المريع في خدمات القطاع الصحي ، والتداوي عبر حجز موعد ؛ قد يمتد أجله إلى أكثر من عشرة أشهر... أما بخصوص التعليم فسيسجل اكتواء قطاع واسع من المغاربة بغلاء رسوم التعليم الخصوصي الذي كان يجب أن يفرد بأسئلة خاصة ، ضمن الاستمارة المطولة ،
كما أن هناك ثغرة واضحة إزاء خانة "الشواهد والديبلومات" ، ومدى مصداقيتها وقبولها من طرف سوق الشغل والشركات ، وتسجيل ملاحظات حولها.
على أن السكوت عن عدم إثارة "الإدارة" ؛ ضمن "استمارة الإحصاء" يعد ثغرة كبيرة ، إذ كان يجب التنصيص عليها في الاستمارة ، بحكم العلاقة جد وطيدة بينها وبين المواطن ، وكيف تستجيب لطلباته ، ومدى السرعة التي يحسها المواطن لدى استقضائه لحاجياته الإدارية.
كما يعد إثارة "مادة الماء" ضمن الاستمارة أمرا حيويا ، وتبرز أهمية التنصيص على هذه المادة ، في المناطق النائية ، سيما في أيام الحر ، حيث تجف الينابيع أو تتعفن مياهها ،خصوصا داخل المناطق الحضرية المكتظة ، أو بعبارة ، الأحياء القديمة التي لم تخضع قنواتها بعد للترميم ، ما يعرضها للتلف واختلاط مياهها بمواد الصرف الصحي ، وهو ما يشكل عبئا صحيا ؛ يتحمله المواطن ، سيما في المدن العتيقة ، فيضطر بعض أهاليها إلى جلب المياه الشروبة من مسافات بعيدة.
مخرجات الإحصاء
من الضرورة الحيوية أن تخضع نتائج الإحصاء ؛ في أعقاب تفريغ الاستمارة الوطنية الرئيسة وعلاج بياناتها ومعطياتها وأرقامها ؛ إلى جملة من التساؤلات المركزية ، والإفضاء بها إلى مخرجات قابلة للتطبيق ، يمكن التأشير عليها فيما يلي:
• تأهيل المجتمع ؛ هل يمتلك الأدوات والحاجيات اللازمة للعبور به بسلام إلى العشر سنوات القادمة ؟
• التعاطي مع الإدارة ؛ هل مرافقنا الإدارية حالياً ؛ وفي نظر المواطن ؛ مؤهلة للمساهمة في التنمية البشرية ؟
• استعادة ثقة المواطن ؛ ضرورة عقد صلح بين المواطن والإدارة ؛
• السكن القروي ؛ محاولة تفعيل مشروع "القرى النموذجية" بغرض القضاء على ظاهرة التشتت الجغرافي السكاني الذي كشف عنه مؤخراً (زلزال الحوز 2023 ) ، ومحاولة تقريب المرافق الحيوية إليها ؛
• في مجال الشغل ؛ ضرورة انفتاح مناهجنا التعليمية و المؤهلات الأكاديمية على أسواق الشغل ، في محاولة رد الاعتبار للدبلوم المغربي الذي أصبح ؛ في راهنيته ؛ فارغا من أي محتوى وظيفي.
وحتى يكون هذا الإحصاء أداة علمية ؛ تروم تدعيم هياكل التنمية العامة ، من الضروري توظيف مخرجاته ، وتطعيم منظومات التخطيط بمعطياتها وبياناتها ، وفي آن إعادة النظر في العديد من المسالك والمرافق الحيوية ، داخل القرى والمدن ، وفقا لمخرجات الإحصاء ، حتى لا يبقى هذا الأخير مجرد نداء من صندوق النقد الدولي ، أو مؤسسات القروض الدولية لتلبية حاجة المغرب إلى مزيد من الاقتراض والديونة.
