نجيب الخريشي
اطلعت على مقالة بجريدة (La quotidienne ) للصحافي عبد الحق نجيب يقول فيها:
" وفقا لمشروع الرعاية الصحية حسب الدول لعام 2024 جاء المغرب في ذيل الترتيب من حيث انظمة الرعاية الصحية العالمية،" بحيث لم يكتفي المغرب بهذه المرتبة الغالمية بل جاء في مراتب متأخرة عربيا و افريقيا، بعد جنوب افريقيا كينينا و نيجيريا و مصر و تونس و الجزائر و بفارق كبير مع دول الخليج مسبوقا بالاردن.
و تابع الصحافي، " ان هذا التصنيف العالمي يستند على تقييم الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية و المهنين و حداثو المعدات و التكاليف و ود الطاقم الطبي.و ختم الصحافي مقالته بالقول:
" بأن هذا الوضع بالترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية 2023_2024 الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الانماءي، احتل فيه المغرب المرتبة 120 عالميا بحيث ان المؤشرات ترتبط ببعضها البعض "..
انها جدلية، فإن كانت الرعاية الصحية تسير على ما يرام، فإن الحماية و التنمية الإجتماعية تتأثران بهما.
هنا تذكرت قانون الإطار، و الى اي حد الجهات المسؤولة عن السياسة الصحية ببلادنا ساهرة على تفعيله و ضمان احترام مواده.
تقول المادة الأولى من قانون :
" طبقا لاحكام الفصل 46 من الدستور و اعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، و الحق في الصحة من مسؤولية الدولة".
و تنص المادة 7 على واجب :
" - احترام الشخص و سلامة جسده.
- حفظ كرامة و خصوصيته"
اما عروض العلاجات فيجب ان يكون عادل و متوازن و عادل بمجموع التراب الوطني.
بحيث تقول المادة 12:
" احترام الاحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام و الخاص التي يلزمها احترام ما يلي:
- الحقوق الأساسية للشخص.
- معايير سلامة المريض.
- معايير سلامة المنشآت و التجهيزات.
- القواعد المتعلقة باخلاقيات كل مهنة.
- معايير و مواصفاة الجودة.
- قواعد النظافة و حفظ الصحة.
- قواعد حسن الإنجاز السريري.
إلى أي حد يتمتع المغاربة بهذه الحقوق المنصوص عليها بقانون الاطار، و إلى أي حد انخرطت مؤسسات الرعاية الصحية و الجهات الموكول لها الت افع في قضايا المواطنين لضمان حقهم في الصحة وبعدل و جودة بصفتهم تنظيمات مجتمعية.
ام ان الحمية على صندوق التغطية الصحية بالقطاع العام له اسبقية على صحة كافة الشعب المغربي.
لم يعد يخفى على أحد ان الولوج للرعاية الصحية و العلاجات به تفاوتات خطيرة و أصبحت فاتورة العلاجات تلتهم اكثر من 30% من دخل الاسر بعد ضرب المجانية و تفويث المؤسسات العمومية للخواص و غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتنزيل السليم للتغطية الصحية الشاملة.
