نجيب الخريشي
من حقنا ان نسأل هل اصبح المغاربة يحصلون على رعاية صحية جيدة؟.
بكل تاكيد لازلنا بعيدين عن اهذاف التغطية الصحية الشاملة كما ينص على ذلك قانون 65.00 AMO نتيجة ارتفاع أوجه التمييز و عدم المساواة في الحق في الصحة.
من حقنا ان نعبر عن عدم رضاها على توجهات الجهات الوصية عن المنظومة الصحية و معهم صناع القرار على عدم التزامهم لتعميم الرعاية الصحية و تيسير سبل ولوجها لكافة المواطنين و الموازنات.
بدعة التمويل المبتكر الذي زاد في تدهور الوضع الصحي و تدمر العاملين بالقطاع للذين اصبحوا منشغلين بغنوض الوضع الجديد للمؤسسات الصحية و ظروف الاشتغال بها نتيجة ( التفويت المبتكر) .
كنا ننتظر أن نستقبل سنة 2025 و نحن قد قطعنا كليا مع ممارسة ما قبل اعتماد قانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض ، فلا نحن وصلنا لرعاية صحية جيدة و عادلة و لا نحن استفدنا من انخفاض تكاليف العلاجات للتخفيف من أثارها الثقيلة على ميزانيات الأسر المغربية التي لا تزال نسبة كبيرة منهم محرومة من الولوج للرعاية الصحية نتيجة ارتفاع تكاليف العلاجات التي كانت سببا مباشرا في الامتناع من البحث عن العلاجات و استبدالها ( بالطب البديل أو الشعودة) و هو اختيار قسري له كلفته اقتصاديا و احتناغيا و صحيا في المنظور القريب مما يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاد اجراءات و إحترازات استباقية لضمان حياة و صحة المواطنات و المواطنين.
فلا نحن استطعنا الوصول لرعاية صحية جيدة و مسؤولة و لا نحن استفدنا من تعويضات معقولة من صناديق AMO تناسب حجم الانفاق و لا حافظت الجهات الوصية على القوى الصحية العاملة بل نعيش مراحل انهاك هذه القوة العاملة بالصحة العمومية.
منظمة الصحة العالمية تعتبر بأنه لا يمكن للنظم الصحية ان تعمل بجد الا بوجود المستخدمين الصحية كما لا يمكن تحسين الخدمات الصحية بدون الاستثمار في القوى العاملة الصحية لانها عنصر محفز النمو الاقتصادي و بناء قدرة المحتمعات و النظم في وجه الكوارث و الأوبئة و الامراض.
