محمد اسليم
يبدو أن مصائر صحفيي هذا البلد مازالت بكف... عفريت... فالزميل عمر المزين وبعد ثلاث أيام من التحقيق والبحث من يطرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي وضعها رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يتهم فيها المزين بنشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع في نفوس المواطنين وهز نفسية موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، قرر وكيل الملك بإبتدائية فاس متابعته في حالة سراح، والتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية".
لجوء النيابة العامة للفصل 263 من القانون الجنائي إعتبره زملاء عمر بموقع كود، ضربا لحق الصحافة في الحصول على الأخبار ونشرها، وأيضا تراجعا دستوريا خطيرا، خصوصا الفصل 27 منه والذي جاء فيه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، المؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
الفرقة الوطنية حاولت الضغط على المزين ومعرفة مصادر أخباره، إلا أنه تشبت بسرية مصادره... ونفى معرفته بكل من ووجه به...
المتابعة خلفت إستياء عميقا في أوساط الصحفيين والحقوقيين والمتتبعين حتى أولئك المنتمين منهم للحزب "الحاكم"، فعبد العزيز أفتاتي القيادي البارز في العدالة والتنمية إعتبر المحاكمة غير مفهومة، مادام أن الصحفي كان ينقل نبض الشارع... قبل أن يضيف: "كان من الكافي أن تقوم الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار بيان حقيقة عوض متابعات قضائية تضيع فيه وقت الجميع، إذا كان بالفعل الأخبار التي نُشرت هي أخبار زائفة".
إن الممارسات المضيقة على حرية الصحافة والتعبير لتسيء حتما لصورة المغرب داخليا وخارجيا، وتعزز القناعات السوداوية للكثيرين، ومراتب المغرب في سلم حرية الصحافة ليست صراحة بالمشرفة ولا حتى المقبولة.. ويكفي أن نعلم أنه إحتل في 2011 الرتبة 153 من 197 دولة بمعدل 68 نقطة سلبية.. وهي وضعية ستستمر بإستمرار المتابعات الجنائية... بعيدا عن قانون صحافة منصف للجميع... وفي إنتظار ذلك سيبقى صحافيونا على كف عفريت
