عبد الرحيم العكزي
في إطار عمل المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية منذ يناير 2012 على لعب أدوار مدنية جديدة تسهم بشكل فعلي في حشد تأييد المؤسسات والمجتمع المدني الدولي لمغربية الصحراء وإشاعة النموذج المغربي القوي والغني بفضل الإصلاحات العميقة التي أشرف عليها جلالة الملك، وكذا الأوراش التنموية الكبرى التي قادها في جميع المجالات، سواء للنهوض بالتنمية البشرية، أو في مجال السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وغيرها، والترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وفضاء لتعايش وتفاعل الحضارات والثقافات كما هو منتظر من سفراء جلالته، قال السيد الطاهر أنسي رئيس المركز " الدبلوماسية الوطنية عمل ميداني يتطلب الدفاع عن مقومات الدولة الوطنية وعن هوية وثقافة مواطنيها والبحث المستديم عن أمنهم الاجتماعي ورفاهيتهم الاقتصادية، وليست إلتزام شفهي – كما هو واقع الحال – يكرس الإقصاء والتهميش الذي يحسه المواطنين المغاربة في بلد المهجر، وهو ليس إقصاء من طرف البلد المستقبل بقدر ما هو إقصاء من طرف رجالات يعتبرهم جلالة الملك عيونه التي لا تنام، وواقع الأمر هم رجال يسيرون مؤسسات بحجم دولة تمنح أخواتنا وإخواننا شواهد الحياة وعقود الازدياد، كأني بها مصالح ممثلة بأوربا لمجالس الجماعات الترابية".
ومن جهته أوضح السيد الطاهر أنسي " لقد حاولت في انجلترا و فرنسا وايطاليا ومالطا، في إطار بحثي عن أرضية مواطنة للدبلوماسية الموازية بخصوص وحدة المملكة المغربية، جلب انتباه وتنبيه المسؤولين على هذه المؤسسات بضرورة التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين، للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، بهدف المساهمة في تنميتها، وللدفاع عن مغربية الصحراء وفضح خروقات حقوق الإنسان التي لحقت وتلحق المغاربة المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف" وبالرغم يقول أنسي " بأن جميع الأبواب موصدة في وجه العمل الذي أقوم به بكل قناعة، فإنني سأظل أعمل على فضح الممارسات البيروقراطية والمؤامرات السياسية التي قد تعود بالضر على المغاربة سواء في أرض الوطن أو في المهجر، وسأترافع من موقعي من أجل حشد تأييد المؤسسات والمجتمع المدني الدولي لمغربية الصحراء وفضح الإرهاب الذي تنميه الجزائر من أجل تخريب المشروع المجتمعي المغربي والمغاربي".
وفي معرض حديثه عن أهمية عمل جمعيات المجتمع المدني قال أنسي " نناشد جلالة الملك من أجل الضغط على الحكومة والحد من تسييسها للعمل المدني وإفراغه من المحتوى المنتظر، كجمعيات تضغط على الحكومات من أجل تلبية إستراتيجية لإنتظارات المواطنين، ومساعدتها على سن سياسات اجتماعية واقتصادية تنسج خيوطها من القاعدة ولا تحبك قاعدتها من القمة، وليس كجمعيات تنتظر المواعيد الانتخابية للعمل بمقابل الاستفادة من منح الوزارات والمجالس المنتخبة، ولذلك نقترح على جلالتكم إحداث مؤسسة حكومية للتنسيق والتشاور بخصوص مشاريع جميعات المجتمع المدني التي وجدنا فيها مقاولات اجتماعية يجب الاعتماد عليها في تخطيط وتتبع السياسات العمومية وفي تحويل البؤر السوداء في المجتمع إلى فضاءات خضراء ينتفع بها المواطنين بشكل عادل، والفئات المعوزة إلى شركاء حقيقيين للتنمية البشرية".
