أحمد البوشتي
شكل الخطاب الملكي الأخير انطلاقة مناقشة واسعة لواقع التربية والتكوين بالمغرب، وإذا كان هذا الخطاب قد شخص بصدق واقع هذا القطاع الحيوي. فإنه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه فيما يخص العوامل التي أوصلت منظومتنا التربوية إلى الأزمة، لتدخل
الصراعات السياسوية على الخط حتى قبل أن يجف مداد الخطاب الذي اعتبرها أحد عوامل هذه الأزمة .
قد تختلف منطلقات دراسة واقع التعليم بالمغرب وزوايا النظر إليه ولكنها تجمع أو تكاد على أن هذا الواقع ليس وليد اللحظة ، بل هو نتاج تفاعل عدة عوامل عبر فترة تاريخية ليست بالقصيرة؛فمباشرة بعد الاستقلال كان المغاربة ينظرون إلى التعليم كوسيلة للارتقاء الاجتماعي، وقد تأتى لهم ذلك نظرا لحاجة المغرب للأطر المحلية بسبب مغادرة الأجانب و مغربة عدة قطاعات .لكن هذا الوضع سيبدأ في التغير خلال فترة ما أصبح يعرف بسنوات الرصاص حيث أصبح وجود مثقف داخل الأسرة مصدر عار لها وعبء ثقيلا عليها بسبب مطاردة الأجهزة الأمنية له خاصة إذا كان متشبعا بأفكار مخالفة للخط الرسمي للدولة ، ولم يستفد إلا من بالغ في إظهار الانتماء الثقافي والإيديولوجي للطبقة الحاكمة. ومنذ تمانينيات القرن الماضي شرع المغرب في نهج سياسة الإصلاح الهيكلي وما نتج عنه من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم الذي نظر إليه لمدة طويلة على أنه يحدث ثقبا في ميزانية الدولة ، وأنه هدر لإمكانيات مالية مهمة في قطاع غير منتج مما جعل التعليم يتحمل ويلات هذه السياسة،وإن كان العديد من الدارسين يرون أن هذه السياسة ما هي إلا رد مباشر على التحركات الشعبية خلال هذه الفترة.وإذا كان المغرب ينفق حاليا أموالا ضخمة على قطاع التعليم فإن السؤال المطروح يتمحور أساسا حول كيفية إنفاقها. وبما أن الجانب المالي رغم أهميته لا يختزل عوامل هذه الأزمة فإن عوامل أخرى ظهرت وترعرعت خلال التسعينيات حيث برزت معضلة لا تقل ضررا وهي آفة بطالة حاملي الشواهد،فأصبحت المدرسة والجامعة تنتج أفواجا من المعطلين وبذلك فقدت بريقها واحترامها وكأنها هي من وضع مناهج تربوية لا تراعي حاجيات المجتمع في شقه الاقتصادي،أوهي المسؤولة عن نمو اقتصادي لا يستطيع تلبية حاجات المجتمع خاصة تشغيل الشباب. وسيتعرض التعليم المغربي لضربة موجعة أخرى حينما سيتم اعتماد نسبة النجاح كمعيار للانتقال من مستوى إلى آخر خدمة للخريطة المدرسية وتقليصا لنسب التكرار على حساب الاستحقاق أي امتلاك المتعلم الكفاية الأساسية اللازمة ، وبذلك غدا التعليم جسدا بدون روح، شلت فيه رغبة التلاميذ وتنافسيتهم مادام الكل ينجح ، وأفرغت الشواهد من محتواها وفقدت قيمتها ،وتدنى مستوى المتعلمين بشكل كبيروساهم في ذلك الاكتظاظ والأقسام المشتركة والوضعية المزرية لبعض المؤسسات التعليمية وعزلتها ....
عرف المغرب منذ الاستقلال عدة محاولات إصلاح ،وفي هذا السياق جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأردف بالبرنامج الاستعجالي لتسريع وثيرة هذا الإصلاح لكننا مازلنا نعيش أزمة تربية وتكوين رغم بعض الانجازات المحدودة والتي تراعي في غالبيتها الجانب الكمي على حساب الكيفي . وإذا كان هناك شبه إجماع على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين انبنى على تشخيص موضوعي لواقع التعليم بالمغرب وحمل في طياته تصورا جيدا وآليات كفيلة بالاصلاح ، فإن الخلل يكمن أساسا في جدية وحكامة تنزيل هذا الميثاق. وبالتالي أعتقد أن التعليم المغربي لا يحتاج إلى دراسات وتشخيص بقدر ما يحتاج إلى تفعيل إصلاحات/ وعود من قبيل تعميم التعليم الأولي ودمجه في التعليم الابتدائي ،وتجهيز المؤسسات التعليمية ، والاهتمام بحاجيات المدرس وعلى رأسها التكوين الأساسي والمستمر،ومراجعة مستمرة للمنهاج بشكل يضمن مسايرة التحولات الوطنية والكونية مواكبا نتائج البحث العلمي والتربوي...ولن ينجح أي إصلاح دون تعبئة وإشراك جميع أطراف المنظومة التربوية المغربية.
