عبد العزيز الادريسي
أعتقد أن نجاح الإستراتيجية الدبلوماسية عماده الأساسي هو توقيع سياسة داخلية واضحة تستمد خيوطها من المنجزات التنموية والأوراش الكبرى خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في دستور فاتح يوليوز 2011، وفي مقابل هذه الحقوق الواجبات بانخراط المجتمع المدني في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي بمعناه الحقيقي، كل واختصاصه وما يجب عليه القيام به، لأن الديمقراطية كما أعرفها شخصيا أغلبية ومعارضة :
1) الأغلبية يجب أن تكون موحدة الرؤيا والفكر الإيديولوجي، والتوجه السياسي ذا البعد الاستراتيجي المؤسس على الواقعية، منسجمة ملتزمة بالوعود والبرامج قادرة على تحمل تسيير الشأن العام، من أجل النهوض بالبلاد والرقي بها من خلال اقتصاد متماسك ومتفاعل داخليا كما مع محيطه الخارجي وفق خريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ من حيث الزمان والمكان، مع حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تطلعات المواطنين الذين هم من كرموا هذه الأغلبية ووضعوا فيها ثقتهم عبر صناديق الاقتراع، حتى يتمتع المواطن بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم "والكل سواسية أمام القانون لا فرق ولا تمييز ولا حصانة".
2) المعارضة هي عنصر أساسي في منهجيته الديمقراطية، وقد خصها دستور فاتح يوليوز 2011 بمكانة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل والأحسن في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، وتقصي الحقائق وميزها بالإسناد إليها وجوبا.
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، كما وفر لها الوسائل الملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية.
- المساهمة الفعلية والفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
- ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا في نطاق أحكام الدستور.
وتموقع الأغلبية أو المعارضة تحددها في جل الدول العريقة في الديمقراطية الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي هي أساس ومحور مشروعية التمثيل الديمقراطي، الذي تكون "الدولة" أو السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.
ولمعالجة القضايا المصيرية للبلاد تحدد استراتيجية مركزة على المستوى الداخلي أو الخارجي، والأغلبية تكون هي المسؤول الأول والأخير عن نجاح هذه الاستراتيجية أو فشلها، سواء تعلق الأمر بالسياسة الداخلية أو الخارجية كما لا تعفي المعارضة من مسؤوليتها التي خولها لها الدستور، إن هي تغاضت أو صمتت عما هو من اختصاصها اتجاه سياسة الأغلبية، وبالتالي تعتبر شريكا فعليا في فشل هذه الأغلبية في معالجة القضايا المصيرية للبلد، حيث أن لها حق مساءلة الأغلبية ومحاسبتها عن ما حققته وما لم تحققه في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا تكون المعارضة مكونا أساسيا تشاركيا استشاريا في اتخاذ القرارات المصيرية، وبالتالي هي مؤسسة دستورية لها قواعد تابثة تساعد على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وإرساء مجتمع متضامن ومتكافل كلما تعلق الأمر بقرارات مصيرية للوطن.
من هنا، يمكن القول أن الوضع الداخلي أصبح محصنا ومضمون الاستقرار، وبالتالي تعبئة الدبلوماسية سواء منها المهنية أو ذات طابع المجتمع المدني، وذلك لمواكبة وتفعيل التوجهات الإستراتيجية من أجل تطوير وتوسيع علاقات المغرب الدولية والثنائية من خلال الدبلوماسية المهنية وفتح المجال للدبلوماسية الموازية مع العمل الجاد والفعال من أجل تعزيز الشراكات الإستراتيجية النموذجية وتفعيلها كما هو الحال مع كل من دول الخليج العربي التي هي دائمة التضامن مع المغرب ثم دول المشرق العربي التي تعد امتدادا طبيعيا لهذه الدول والتي أكدت دائما موقعها الدائم والمتضامن مع المغرب فيما يخص وحدته الترابية والوطنية، حيث أن المجال العربي يشكل المحيط الطبيعي والحيوي للمغرب بحكم أنه دولة عربية إسلامية، فحضور الدبلوماسية المغربية يتميز بمجهودات حثيثة الشيء الذي جعل للمغرب مكانة نافذة في العالم العربي من خلال نهج العمل الواقعي والمعتدل، كما أن المكانة المتميزة التي يتمتع بها جلالة الملك محمد السادس لدى كافة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية أسهمت في رفع رصيد الدبلوماسية المغربية وحببت المجتمع المدني لدى هذه الدول.
وارتباط المغرب عاطفيا ووجدانيا بالعروبة ليست حالة ظرفية أو نتاج حقبة معينة، بل العروبة التصقت بالوعي المغربي بالإسلام، لأن العروبة والإسلام خطين ثابتين لم ولن تنفصم عراهما مطلقا في المغرب الشيء الذي جعل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية تختار أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس الشريف.
لذا، فإن الفرصة سانحة للدبلوماسية المغربية سواء منها المهنية أو الموازية بأن تواصل عملها الفعال امتدادا لما حققته في السنوات الماضية. وأن تبذل المزيد من الجهد في تمتين العلاقات الخارجية الدولية والثنائية مع الحكومات والمنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني بكل من دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية وآسيا ثم استقطاب الدول الإفريقية التي لم تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية. وفي هذا السياق، توظيف كل العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة كل حسب قدراته وموقعه الاستراتيجي داخل المنظومة الدولية والتكثلات السياسية والاقتصادية العالمية قصد التأثير على هذه الدول الإفريقية الخاضعة لهيمنة خصوم الوحدة الترابية حيث أن قضية الوحدة الترابية لتعد من أكبر القضايا والهواجس الأساسية والجوهرية للمغرب، كما أنها شكلت أهم هاجس في السياسة الخارجية المغربية منذ 37 سنة، إلا أنه وبعد الزيارة التاريخية الناجحة بكل المقاييس التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة كريمة صادقة من فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي تعد عاملا محفزا للدبلوماسية المغربية بكل أبعادها بأن تنتشر عبر المعمور وتوا قصد الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي من أجل تجديد وشرح مدى ارتباط الصحراء المغربية بالمملكة المغربية، وتعلق المغاربة بحقهم في وحدة وطنهم من طنجة إلى الكويرة تحت راية واحدة من خلال جهوية موسعة ومتقدمة، وبالتالي دحض كل النوايا المغرضة التوسعية لخصوم وحدتنا الترابية، ولم لا؟ الاتصال مع إخواننا المغرر بهم في مخيمات الذل والعار بتندوف، من أجل البحث عن حل سياسي متوافق عليه في إطار اقتراح الحل الواقعي وذا المصداقية المتمثل في الحكم الذاتي وهو الاقتراح الذي نال إعجاب وتأييد جل دول العالم والفاعلين السياسيين الدوليين في الدول العربية والغربية والإفريقية، والأسيوية وفي مقدمة هؤلاء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن الوقت حان لتتحرك الأحزاب السياسية المغربية وممثلوا المجتمع المدني من أجل المساهمة في معالجة قضية الصحراء المغربية وفق إستراتيجية متكاملة وشاملة بالتشارك مع وزارة الخارجية غير أن الأمر يتطلب الدعم المالي واللوجيستيكي، حيث نجد مثلا أن الجزائر خصصت غلافا ماليا للدعاية لصالح البوليساريو مبلغه 750 مليون أورو في حين أن ميزانية وزارة الخارجية لا تتعدى حوالي 200 مليون أورو وهو ما يدعو وبكل إلحاح إلى تكثيف الجهود وتوحيد الرؤيا وتتعاون الأغلبية والمعارضة من خلال تشكيل بعثات من أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني الكبيرة، كجمعية أبي رقراق، وإنكاد، واليغ، ورباط الفتح، وسايس، والإسماعيلية، ثم المنظمات الغير الحكومية، الحقوقية، والثقافية، فضلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل من يمكن له أن يسدي خدمة للوطن من الأفراد المهتمة بالقضية ولها اطلاع في هذا الشأن، وذلك للقيام بجولات عالمية دون تمييز بين هذه الدولة أو ذاك، لأن هذا العمل لا يشمل الحكومات فقط، وإنما المجتمع المدني كالجمعيات، والأحزاب السياسية، والمنظمات الغير الحكومية، والمعاهد العليا والجامعات، والمؤسسات الدستورية، لأن الطرف المغربي الذي سيقوم بهذه الجولات تكون صفته مدنية محضة ولا يمت إلى الحكومة بصلة إلا بعض الأطر العليا من وزارة الخارجية قصد السهر على القواعد البروتوكولية، والمطلوب في أعضاء هذه البعثات الدهاء والنباهة والإلمام بالقضية والقدرة على الإقناع والاستيعاب وعدم الانفعال لأن الغرض من هذه الجولات هو شرح مضامين الحكم الذاتي، وإطلاع المستهدف على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، في المناطق المغربية التي ستستفيد من الحكم الذاتي، فضلا عن تصورات المستقبل الواعد في كافة المناطق المغربية التي شملتها الأوراش الكبرى التي قام ويقوم بها جلالة الملك في ربوع المملكة مع تزكية هذه المعطيات بأقراص مدمجة.
أما فيما يخص الثبوتات الوثائقية والسندية التي تؤكد مغربية الصحراء هذا أمر قد تم تجاوزه، فالصحراء مغربية أحب من حب وكره من كره، وتنحصر مهمة هذه البعثات في شرح مضامين الحكم الذاتي والإنجازات التي تحققت فضلا عن الإصلاحات العميقة التي تجسدت على أرض الواقع في المغرب.
إن العوامل المتشابكة التي اقترنت بتدبير ملف استكمال الوحدة الترابية إلى حدود الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، ساعد المغرب على استرجاع مناطقه الجنوبية موازاة مع التأييد الشبه الشامل لدول المعمور للحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية.
لذا ومن الطبيعي جدا أن هذه المهمة تتطلب إشراك كل الفعليات المدنية المغربية لجلب التأييد الكامل والشامل وإنتاج تصورات ومشاريع ومواقف أكثر استجابات لوضع المغرب وتطلعاته في مواجهات الإكراهات والتحديات التي يمكن أن تواجهه سواء داخليا أو جهويا أو إقليميا أو دوليا، عند تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية "الصحراء المغربية".
وفي ذات السياق إشراك السفراء المغاربة الذين أحيلوا على التقاعد والذين أصبحوا من المجتمع المدني في الجولات العالمية لأن لهؤلاء تجربة وهم ملمون بطبائع وعقليات المجتمع المدني في الدول التي اعتمدوا لديهم، كما لهم صدقات ومعارف شخصية تذلل الصعاب وتمكن من تحقيق الهدف.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى عنصر أساسي وهام جدا هو أن لا تنس هذه البعثات من المجتمع المدني المغربي أن تجعل من أولوياتها ربط الاتصال المباشر مع المغرر بهم من أشقائنا في مخيمات تندوف أو المتواجدون في الخارج من شباب وأعيان وشيوخ وقادة أو حتى من يسمونهم سفراء البوليساريو في الخارج، وإقناعهم بالتحليل والشرح بمضامين الحكم الذاتي الذي يتصف بالواقعية والمصداقية والمؤيد من طرف كل مغربي وعربي من المشرق إلى المغرب فضلا عن جل الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية والأسيوية، لأنه هو الآلية الوحيدة القابلة للتنفيذ، وجمع شمل المغاربة بأهليهم وذويهم حتى ينعموا بالحرية والاستقرار من طنجة إلى الكويرة، وتلك هي الفرصة التي يجب على المغرر بهم أن لا يضيعوها ويفوتهم الركب.
الحسين أربيب
تقوية الأسس الدموقراطية
ملف الصحراء لم يكن منذ البداية يعالج بطريقة سليمة مما ترك أثرا سلبيا على القضية في مجملها ولكن يمكن تدارك الأمر بتقوية الجبهة الداخلية وتوسيع الأسس الدموقراطية بتفعيل الجهوية على أرض الواقع والخروج من التص القانوني الى الفعل على الأرض، والمشاركة لكل الفاعلين من أحزاب ومجتمع مدني مع مراجعة في كل الدبلوماسية المغربية ماديا وبشريا والقطع مع تعيين المقربين في مناصب تتطلب الكفاءة وحسن الإطلاع.