أحمد الدرداري
انطلاقا من كون المعرفة العلمية هي معرفة منسقة تنشأ عن الملاحظة والاستقراء والدراسة والتجربة، وأن كل معرفة تبقى نسبية إلى حد الحفاظ على الطابع العلمي النسبي للإنسان، وبما أن العلم قوامه التفسير لتثبيت الفهم، وأن أي نشاط له أسباب ونتائج وآثار، وبما أن التنبؤ بحدوث ظواهر ممكن بناء على تفسير للماضي، للحاضر وللعوامل المتداخلة والواقعية ، وكلما ازداد الفهم أمكن الضبط والتحكم والتنبؤ وبالتاي أخذ الاحتياط، رغم القصور الذي ما يزال يواجه العلم، وتبقى الدراسات شيء إيجابي ولو من باب الطموح والمعرفة الافتراضية بحكم أن التطور حاصل ومستمر ولا يتعارض مع الطابع الجدلي للوجود.
انطلاقا من كون الذاكرة المغربية هي ذاكرة ملكية بالأساس، وأن العقل الناظم هو عقل ملك، وأن آليات العمل هي الخطاب الملكي والمرسوم الملكي واللجنة الملكية والتمثيليات الخاصة ...الخ بالإضافة إلى المؤسسات الدستورية الأخرى ، ذلك أن عقل الملك هو الموزع للإشارات والأنشطة لمختلف الأعضاء كمكونات للنسق الكلي ونظم الحياة، فهو يبرمج وفق الحاجة والأولوية مما يجعل من هذه الآليات الدستورية أدوات ومنطلقات لتطوير هذه النظم وتجديدها وتحريكها، وأن البيئة التي تحيى فيها هذه المؤسسات نوعان بيئة داخلية يسري عليها الدستور برابطة البيعة كنظيمة متينة وثرية الدلالات، وبيئة خارجية يسري عليها القانون الدولي والمعاهدات الدولية برابطة السيادة، وهما إطارين أساسيين ومصدرين للتغذية الاسترجاعية المؤيدة، مما يجعل من المؤسسة الملكية مؤسسة قوية، وتحكمية وناظمة للتطور والنماء، وهذا يقودنا إلى التساؤل عن منطلقات وأسس المغرب من خلال الآليات الملكية وما تختزنه من مادة رمادية ؟ وعن المستقبل انطلاقا من هذه الأسس والمنطلقات؟
يودع المغرب سنة 2013 على إيقاع تطور البنيان الفكري والنظمي للدولة ، ووقوف المداد الملكي عند مسألتين مهمتين قبل نهاية هذه السنة، الأولى تتعلق بأزمة مفهوم الممارسة السياسية والثانية تتعلق بأزمة التعليم على أن هاتين المسألتين تقتضيان المعالجة في السنوات الموالية، لكون الاستمرارية لا تتغير مهما توالت السنين بحكم الأرضية المتينة التي تميز المغرب.
وتتوفر هذه الأرضية على مجموعة من المعطيات منها ما هو متضمن في الدستور ومنها ما هو مجال محفوظللملك بالإضافة إلى الاهتمام الملكي المتنامي أو الاجتهاد الملكيالعميق والخاص والايجابي الذي لا حد له، ويفوق سقف التنصيص الدستوري دون التناقض مع روجه باعتبار مقامه الدستوري والديني السامي.
وانطلاقا من كون منزلة الخطاب الملكي الوازنة باعتباره مؤسسة دستورية وإطارهاالشكلي شريفومضمونها ملكي ووظيفتها معالجة وتسوية موضوع لا يمكن معالجته إلا بدلالات ملكية مطوية في نصه، مما يعطي للظهير سلطة الاحترام والتفريد النمطي الغير قابلة للمراقبة ولا التداول من طرف أية مؤسسة أخرى وبالتالي فالظهير الملكي هو مؤسسة دستوريةتفوق من حيث القيمة والقدرةكل المؤسسات الدستورية لكونه مرتبط بسمو المؤسسة الملكية بحد ذاتها.
وانطلاقا من كون ثقل المهام المسندة بصريح النص الدستوري لجلالة الملك والمتفرعة إلى مهام روحية باطنية ودينية ومهام مادية ظاهرية وقانونية، وهذا ما يدل على تفريد المهام المسندة والضمانات المكفولة من داخل دائرة اختصاصاته . وانطلاقا من كون الوساطة بين الملك والشعب غير ممكنة وهي قناة نزول مباشرة ومشمولة بالعزة والأمانة، وموثقة بعقد البيعة كعقد أقوى من الدستور عند ضرورة التأويل، تتهيكل بوجود تراكمات ماضوية لوصايا السلف ضاربة في عمق الارث التاريخي لاختصاصات القائم على العرش باعتبارهخير خلف، وتكريس من خلالها ملك الشعب ومملكة الشعب.
وانطلاقا من الحضور القوي لجلالة الملك الواقعي والرمزي المستمر في الحياة المؤسساتية للدولة إداريا واجتماعيا وقضائيا ومدنيا واقتصاديا... ومن خلال إشرافه على هياكل الدولة، وسياسيا من خلال تحكيم الحقل السياسي والمؤسساتي، ومهندس الخطوط العريضة للمنتدبين البرلمانيين عند افتتاحه للدورتين التتشريعيتين من كل سنة وموجه لمواجهة تحديات المرحلة بالإضافة إلى المهام الدستورية الموكولة للبرلمان .
وانطلاقا من كونه حافظ لسر الدولة وشامللتوابثها ومتوج لكل ذكرى وطنية أو دينية، ومتتبع لكل إنتاج يلمع صورة المغرب وملتفت لكل مبدع في شتى المجالات مما يدل على التوظيف الحضوري الفسيفسائي لجلالة الملك بمعية أفراد الأسرة الملكية تبعا لتعدد الأنشطة والمناسبات الدولية والوطنية وغزارتها وتمثيل صاحب الجلالة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وانطلاقا من أن الأوراش الكبرى والسياسات العامة تدشن وتوشح وتنال رضى وتأييد صاحب الجلالة مما يدل على أن الاصلاح الملكي اتخذ منحى تجديدي وجدي ومتنوع.
وانطلاقا من كون العمل بالقرب من جلالة الملك يتوقف على التبصر والكفاءة والحضور القوي والفاعل والقدرة على المسايرة والدقة التي لا تقبل الاعتذار مما يدل على كون جلالة الملك قلب المجرة الوطنية ومحدد للجاذبية الايقاعية لنسج التفاعل الدوراني الذاتيوالموضوعي والبيني، وهذا مكمن آخر من مكامن السر في الخصوصية غير المكتوبة ولا المرئية لجلالة الملك.
وانطلاقا من كون جلالة الملك غير مقيد إذا أراد طرح سؤال أو إثارة قضية أو نقطة أو مسألة تهم حياة المواطنين أو الدولة ولو في جزئياتها البسيط ، مما يدل على أن أي شيءممكن شمله من طرف عناية جلالة الملك، وهذا زاد في توسيع حس وهامش الاهتمام الملكي وفي المقابل قلل من مستوى الاهمال لدى القائمين على الشأن العام.
وانطلاقا من كون جلالة الملك وسع من دارة الاهتمام الدولي للمغرب وأعاد نسج الروابط مع الجانب الأمريكي والأوربي والأسيوي والافريقي والعربي بمنطق تفتضيه الديبلوماسية من قبيل ضرورة الحفاظ على المكتسبات بل الزيادة فيها، وهذا يدل على اختزال المغرب لمكانة اللاعودةواللاتراجع عن السيادة، بل تمتين الحضور والمشاركة وإلقاء الصعوبات في ملاعب أصحابها بتذويب الادعاءات المغرضة للخصوم سواء ارتبطت بالوحدة الترابية أو بحقوق الانسان.
وانطلاقا من كون المغرب بفضل النظام الملكي ينعم بالاستقرار والأمن المطبوع بالحفاظ على الدلالات الحضارية والممتلكات والحريات وعناية كل المؤسسات الأمنية الوطنية بهذا الجانب مما يضفي طابع الارتياح لدى المؤيدين لطرح المغرب السياسي ويشجع على الاستثمار، وينزع نحو تفضيل المغرب كوجهة دولية لمختلف الأنشطة الرسمية العالمية والدولية والقارية بكل عفوية.
وانطلاقا من كون الدستور أقره الشعب المغربي بنسبة تقترب من إجماع الأمة، بفضل عقلية النظام الملكي التي اعتمدت المشاورات، وبفضل سيرة صاحب الجلالة الذي ترعرع بين أبناء الشعب لما كان وليا للعهد ولم يقطع هذا العرف المولوي حتى وهو ملك البلاد وهذا كرس ضمانة الاعتزاز بالشخصية المغربية والوحدة المتعددة الروافد، واستقرار النظام رغم تقلبات المناخ السياسي الذي ميزت الفترات السابقة لعهد جلالة الملك محمد السادس بفرض قانون الأحزاب.
وانطلاقا من تحصين المواقع والعمل على تغييرها بطرق سلمية وقانونية مما كرس قواعد اللعبة الديموقراطية وأصبح نظام الحكومة والمعارضة مقنن وواضح ومبني على قناعات سياسية وديموقراطية ودستورية.
وانطلاقا من كون فلسفة الحكم المتميز بفتح الطريق الديموقراطي نحو الحل السياسي لمشكل الصحراء وتقييد الحكم الذاتي بالاستناد إلى الارادة الشعبية ومباركة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الوضع الانحرافي للهوية الوطنية والعودة الطوعية للمقيمين قسرا في تصور غيبي وميتافبزيقي وغير واقعي، وانطلاق مسلسل للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وهذاأثار قضية انتهاك المواثيق الدولية بشكل صارخ والتعسف الذي لامسته المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين .
وانطلاقا من كون العهد الجديد هو عهد سلسلة جديدة من المفاهيم والمفردات بدءا من المفهوم الجديد للسلطة مرورا بفكرة الانصاف والمصالحة والمكاشفة وهو ما أحيى صورة التسامح المتجذرة في الشعب المغربي وفيما بين مكوناتهوأعاد الثقة والشرعية في صورة كاملة وواضحة ومرغوبة يعززها مفهوم الوسطية والاعتدال والمنبثقة من الدين الاسلامي السمحوتأهيل السياق الاستراتيجي للمجال الديني ضمن إطار إمارة المؤمنين وفق الموروث الثقافي وثوابت الأمة، وإطلاق قناة إسلامية لرفع اللبس وتطويق التطرف وتكريم المرأة بمدونة الأسرة وغيرها من مستويات الحياة العامةورفع الحيف عن الاطفال والنساء دون المساس بكرامة الرجل، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005 التي ينتظر منها تحقيق أهداف الألفية لسنة 2015 التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، بالإضافة إلى دسترة الحريات في الباب الثاني ودسترة آليات الحكامة في الباب الثاني عشر من الدستور مما يضفي طابع التصحيح المرتقب لهياكل النظام عن طريق مؤسسات مستقلة ومحايدة .
بناء على ما سبق يمكن التنبؤ بمستقبل المغرب الملكي الافتراضي ويمكن إعطاء صورة تقريبية ومؤشرات لمغرب العشرية الثانية كما يلي:
مؤشرات المغرب الملكي الافتراضي الإيجابية:
تقوية دوران المجرة الوطنية بتقوية مفاهيم الدولة والحكم الرشيد بحيث أن خطب جلالة الملك ستدخل منعرج الاصلاح النوعي بعدما اتخذت الاهتمام الترتيبي بحيث وصلت إلى ما هو حزبي وما هو تعليمي وبزوغ بوادر المفهوم الجديد للممارسة السياسية هو آخر مراحل إصلاح الدولة على عهد جلالة الملك محمد السادس بعد إصلاح الأعطاب المختلفة بهياكلها كتجديد مفهوم السلطة وتطوير مجال الحقوق والحريات والاصلاح الذي يجري اليوم لمنظومة العدالة وإصلاح بنيات وهياكل الاعلام والمجتمع المدني، والأوراش الكبرى والبذل في مجال التنمية البشرية .
تحسن مستوى المغرب دولياوتوسيع العلاقات الديبلوماسية التي ستتعززعلى كافة الأصعدة وإبراز المغرب كنموذج فريد ومشع عربيا وإفريقيا، وفي نفس الوقت توضيح الصورة التي يبهتها الخصوم.
توسيع الحركة التنموية بفضل الأوراش الكبرى التي استوطنها جلالة الملك واستكمال بنائها وبداية تشغيلها وإسهامها في تحريك عجلة الاقتصاد والتوجه نحو المناطق الآخذة في التوسع العمراني وتأهيل المراكز والمدن والجماعات ذات المكانة الخاصة والسائرة نحو التأهيل.
تغيير التفكير الأفقي للدولة بالتوجه نحو الجهوية الموسعة وتذليل الصعوبات أمام طريق الحكم الذاتي بضمانات الأوراش المفتوحة بجهة الصحراء التي ستصبح مغرية وقاطعة لأمل المتآمرين في النيل من وحدة المغرب الترابية أو الانتقاص من سيادته، وتوطين مؤسسات الحكم الذاتي بالموازات مع التوطين التنموي الفريد بتأييد الدول الكبرى .
تنظيم الدولة لمجالاتالتي ما تزال غير منتظمة وغير مراقبة كعالم الأنترنيت والكمبيوتر وذلك بإيجاد مدونة للجرائم الاليكترونية والأنترنيت والمواقع الاجتماعية، وضبط عالم الاتصال لما له من مخاطر وتقنين المعلومة لما لها من أثر سريع.
حلول مرحلة المحاسبة في هياكل الدولة بعد التجربة الحكومية الحالية ورفع إيقاع الحكامة الضبطية لمختلف المجالات والقطاعات.
تقنين النظام الضريبي الوطني والمحلي لما للضريبة من وظائف تنموية أساسية وفاعلة في النهوض بالأوضاع بنظام الحكم المحلي والوطني، وتحقيق المساواة الضريبية .
تدارك بعض الاصلاحات بقطاع التعليم لكونه معقد ويتطلب وقتا طويلا نسبيا إلا إذا كانت هناك إرادة جامعة شاملة لكل المكونات للنهوض بالتعليم كرجل واحد وإخراجه من الحسابات السياسية.
تطوير الأداء المؤسساتي بالتوجه نحو الادارة الالكترونية وانتهاء عهد الادارة الورقية بسبب السرعة ... الكبرى للمغاربة على استعمال الحواسيب تبعا لموجة التطور في هذا المجال...
تقوية مجتمع الاعلام والاتصال بحيث ستظهر الارهاصات الأولى لفكرة ميلاد قضاء الاعلام متخصص للدود بما يروم هذا الحقل من مشاكل، وما يفترض من دراية دقيقة ومعاصرة لدى رجال القضاء، ولا تجد أحيانا مكانها في القوانين إلا من قبيل التأويل كالقانون الجنائي لدى القضاة.
دخول الدولة مرحلة الاهتمام بالمجالس المحلية المنتخبة وبالشأن المحلي والعالم القروي رغم الصعوبات الكبيرة، لكون التنمية هي مسلسل والمجالس القروية هي حلقات مفقودة فيه في بعض الأحيان وغير ملتحقة بالركب، وهي وجه من وجوه خدمة حقوق الانسان المحلي المباشرة، وقد تم تضمينها في أهداف القروض الدولية .
تحسين وضعية المغرب الأرومتوسطية باعتباره من الدول النامية الصاعدة وبفضل الثوابت الاستراتيجية التي تربط المغرب بفرنسا وإسبانيا وتقوية المرونة وتحاشي القرب من حافة المخاطر وهي سمة تزيد من ترسيخ العرش في المغرب، بالإضافة دخول المغرب كطرف مهم وكنموذج إيجابي في التعاون لمواجهة أكبر التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
الانتقال إلى ثقافة عصر المدنية من خلال توسيع التمدن الذي انطلق 2008 والقضاء على الصفيح والسكن العشوائي، وعصرنة البنية لمواجهة العراقيل والمخاطر المتنوعة.
تحسين منظومة الانتاج الفلاحي في إطار المخطط الأخضر بفضل سياسة الأمن المائي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمائية وتزايد الإقبال على تقوية الإنتاج الفلاحي والصناعات المرتبطة .
دخول المغرب إلى نادي الدول النفطية بفضل توجهه نحو الطاقة البديلة بهدف حماية البيئة وتفادي الكلفة الضخمة لاستيراد النفط واستغلاله وسيتم توسيع هذا القطاع الحيوي لزحفه نحو الحلول محل الطاقة التقليدية.
الصعوبات الممكنة:
تداعيات الأزمة المالية بحكم انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي تصل آثارها لاحقا للبلدان النامية، رغم أن المغرب غطى 2013 بأكبر عدد من القروض، وارتفاع الطلب على الشغل وانعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي، رغم إمكانية التخفيف بفضل ازدياد دعم الدول المانحة .
تنامي الجريمة بنوعيها الداخلية والعابرة للقارات بفعل السرعة والمعلومة المتخطية للحدود، وانتشار الثقافة الخرمية التي هي نتاج للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
صعوبة توطين المفهوم الجديد للممارسة السياسية لكون الاحزاب تحتاج إلى وقت طويل لتدارك إيقاع التغيير مما يؤخر التعاطي للانتخابات والمشاركة المكثفة لتصحيح مسار الشأن الانتخابي والدمقراطي، بحيث أن التصنيف الدولي للمغرب هو الرتبة 97 عالميا، وهذا مؤشر على تدهور العمل الحزبي.
صعوبة إصلاح قطاع التعليم لكونه قطاع تتداخل فيه عدة عوامل وبالخصوص تعرضه للحسابات السياسية، بالإضافة إلى تقاطع النقابي والسياسي وسوء التعاطي مع الإصلاحات المتكررة وأيضا المشاكل التقنية المتعددة .
صعوبة شمول منظومة الحكامة لكل المجالات لاسيماالحكامة الماليةفي مجال العدالة الضريبة والحكامة الترابية وحكامة الشأن المحلي وحكامة منظومة العدالة .
تبقى هذه المؤشرات جزء من كل ومرتبطة بالسير الطبيعي للدولة والمجتمع وحافظة لنسبيتها ومتوقفة على الالتفاف الجدي حول الثوابت الوطنية، والتفاني سيزيد من نمطيتها كما سيساعد على الدفع بالمغرب نحو المراتب المريحة بين الاقطاب الصناعية والديمقراطية بالرغم من الاختلاف الذي يشمل كثير من الجوانب بينها والتي لا تسعف في المقارنة، أما على مستوى العالم العربي وافريقيا فإن التجربة المغربية أصبحت نموذجا مغريا للاقتداء بها والاستفادة منها وهو ما قد يوسع من الاستشارة العربية والافريقية لنقل بعض النظم المسعفة في التجاوب مع متطلبات الشعوب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والإدارية...إلخ، المغربية المصدر، كما أن التوجه نحو مفهوم الديمقراطية التكافلية أصبح يلوح في الأفق كمخرج للأوضاع الاجتماعية الهشة وإعادة القيمة للتضامن الأفقي والعمودي لتجاوز الصعوبات المؤقتة، مادام هذا المفهوم قد أعطى أكله في الماضي الثقافي للمغرب ومعمول به اليوم في الدول المتقدمة.
