عبد السلام أحيز ون - المساء رغم تعاقب مجموعة من العمال على مدينة الخميسات وفي مدد قصيرة من تحمل المسؤولية لرعاية شؤون المواطنين، بمختلف شرائحهم، والتي تعتبر من المدن الكبيرة على مستوى جهة الرباط سلا زمو زعير، بغرض إخراجها من غياهب النسيان والتهميش والإقصاء، فإن الأمور بقيت على حالها، إن لم نقل, كما يذهب إلى ذلك العديد من المتتبعين للشأن المحلي الزموري، إنه لم تُتّخَذ إلا بعض الإجراءات التي لم تقنع أهل الخميسات، الذين ملّوا من الوعود الكاذبة ومن اغتناء مجموعة من السياسيين على حساب معاناة العديد من السكان المحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة. تحذير من نهب الثروات أجمعت مجموعة من التصريحات لمواطني الإقليم الزموري أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت وزادت عن حدها مقارنة بأقاليم أخرى مجاورة لإقليم الخميسات مع تسجيلهم أنه على مستوى المنطقة المتاخمة لعاصمة المملكة، تمت مراكمة سنين من التهميش والإقصاء، أدخلتها في متاهات أمراض اجتماعية ما فتئت تتناسل بشكل مخيف، من بينها الفقر والأمية والبطالة وأطفال الشوارع والفساد الإداري والسياسي والدعارة في صفوف القاصرات، مع استمرار الأعيان وذوي النفوذ في شد الخناق على المنطقة، باستنزاف خيراتها ونهب ثرواتها (الثروة الغابوية نموذجا) مع التفويتات المفبركة لأراضي «صوديا» و»سوجيطا» والمقالع ومحاصرة وعرقلة أي تأهيل للمنطقة، مبرزين أن تزوير إرادة المواطنين وإفساد العملية السياسية بتوظيف أموال مشبوهة وفبركة المجالس التي استمرت في نهبها للمال العام وتوزيع الغنائم من صفقات وبقع وتجزئات سكنية زاد الطين بلة وأزّم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لغالبية السكان، المغلوبين على أمرهم، إضافة إلى انعدام الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، منها قطاع الصحة، حيث يحرم المواطنون من أبسط الخدمات، ناهيك عن وضعية التعليم، المزرية، من اكتظاظ وتدهور المرافق وانعدامها في أغلب المؤسسات والبنايات وبُعد المؤسسات التعليمية عن التلاميذ وغياب خزانات كبرى في المستوى المطلوب، تقي الشباب من خطر الإدمان على المخدرات والكحول، والفتيات من خطر الدعارة المقنَّنة والهدر المدرسي والانقطاع المبكِّر عن الدراسة وضعف الموارد البشرية والتوزيع العشوائي للمؤسسات التعليمية. فك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية تميزت الوقفات الاحتجاجية السلمية، التي دعت إليها التنسيقية المحلية لمساندة شباب 20 فبراير في مدينة الخميسات عاصمة الإقليم الزموري، وبمشاركة أمهات وآباء المعتقلين في أحداث 23 و24 فبراير الماضي، بالمطالبة الفورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن الاعتقالات التعسفية والمتابعات غير القانونية والمحاكمات الصورية. وأكد المحتجون في وقفاتهم، التي شارك فيها الأطفال والنساء والرجال وشباب المدينة ومجموعة من الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية، على محاسبة المسؤولين الأمنيين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين العُزّل من قمع وتعسف واعتداءات وابتزاز للمعتقلين وعائلاتهم وسلب ممتلكاتهم ومساءلة ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات الوطنية وإقرار دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب، كمدخل أساسي لدولة الحق والقانون والكرامة، مع تأكيدهم على احترام الحق في الشغل والتعليم المجاني والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والعيش الكريم. يتساءل العديد من أبناء ومواطني الخميسات حول السر في الجمود و«السبات» العميق للموقع الإلكتروني للإقليم الزموري، الذي تم إحداثه سنة 2006 في ظروف غامضة وسريعة في عهد العامل السابق مصطفى ولد موما، الذي يلقبه الزموريون بـ«الكرمومة»، والذي تم إعفاؤه من مهامه بصفة نهائية من طرف وزارة الداخلية، وصادف خلق تنظيم مهرجان سياحي وثقافي للإقليم وصُرِف عليه مبلغ مالي مهم وصل إلى أزيد 60 مليون سنتيم استفاد منها أحد التقنيين الذي قام بإنشاء الموقع بتوصية رسمية من العامل السابق، الذي ما زالت مجموعة من الجماعات المحلية في الإقليم الزموري تعيش على إيقاع مشاكل القروض المالية الكبرى التي قام بإلزام رؤسائها آنذاك باقتراضها لـ«غاية في نفس يعقوب»، من دون استشارة أبنائه، والمهتمين بتاريخ المنطقة الزمورية والمتتبعين للشأن المحلي للإقليم. فالموقع الإلكتروني لإقليم زمور زعير زيان لم يعرف أي تجديد لما يقارب الخمس سنوات من إحداثه وتم اعتماده بلغة واحدة، وهي الفرنسية، في حين كان أحرى به أن يكون باللغة العربية والأمازيغية، أيضا، ارتباطا بأهل زمور وحفاظا على تراثهم اللغوي الذي يعتزون به. فالبوابة الإلكترونية الجامدة اعتمدت على إعطاء معلومات مقتصرة فقط على ما «جادت» به من الأرشيف بالنسبة إلى بعض الجماعات الحضرية والقروية والمصالح الداخلية والخارجية للإقليم، زد على ذلك الاعتماد على بعض الصور من أحد المتاحف الوطنية التي كان للعامل السابق دور في فرضها، بحكم العلاقة التي كانت تربطه بصاحبه وبعض المختصرات والمعلومات التي أكل عليها الدهر فماتت. وأكد العديد من المواطنين والمهتمين بالمجال المعلومياتي في تصريحاتهم أنه كان على القائمين على هذه البوابة، إذا كان لهم وجود بالفعل، العمل على نشر جميع المستجدات الخاصة بالمشاريع، الآنية والمستقبلية للمنطقة، وكذا المشاكل التي تقف في وجه العديد منها، والتي لم تخرج إلى حيّز الوجود وكذا ربط التواصل المستمر مع الزوار المحليين والمواطنين وأبناء المدينة والإقليم، في الداخل وفي المهجر، لمعرفة كل المستجدّات التي تهُمّ بلدتهم من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية وليس الاكتفاء بتقديم البوابة خلال إحدى المناسبات المحلية، لـ«تتبخر» الأموال التي رُصِدت لها وتبقى البوابة على حالها. وضع أمني مقلق أصبح الوضع الأمني في مدينة الخميسات يثير جدلا وقلقا واسعين داخل الأوساط المحلية، التي ما فتئت تنادي بإجراء تغييرات جذرية في جهاز الأمن في المدينة، باعتبار أنها أصبحت تعرف مجموعة من الظواهر غير الأخلاقية، من تعدد الجرائم وتفشّي السرقات، بجميع أنواعها، في واضحة النهار وفي ظلمة الليل، إضافة إلى تفاقم الدعارة المقننة في صفوف القاصرات وغيرهن. ورغم تلك الحملات التمشيطية التي تقوم بها العناصر الأمنية، فإنها لم تُلبِّ حاجيات المواطن الزموري، الذي يريد أن يعيش في أمن وأمان، رغم الظروف والمشاكل التي تعرفها المدينة ورغم تزايد الطبقية والفقر والمحسوبية وهدر المال العام واغتناء البعض على حساب الآخرين بطرق ملتوية. بيئة مهددة نظرا إلى الطابع القروي والفلاحي لإقليم الخميسات، فان أولى الأولويات تتمثل في العمل على حماية تراب الإقليم الزموري من كل أشكال التلوث وحماية موارده الطبيعية، المائية والغابوية، من الاستغلال المفرط المؤدي إلى الاستنزاف، في إطار استراتيجية تنموية تتوخى تثمين هذه الموارد وعقلنة استغلالها لصالح الأجيال، الحالية والمقبلة. بيد أن هذه الخاصية الطبيعية للإقليم لا تعني، مطلقا، أنه في منأى عن مشاكل البيئة، ذلك أن التوسع العمراني المتزايد والنمو الديمغرافي الذي تعرفه مختلف مدن ومراكز الإقليم كانت له -وما تزال- انعكاسات بيئية ملحوظة تتمثل، بالخصوص، في استفحال ظاهرة النفايات المنزلية بشكل أصبحت تشكل معه انشغالا يوميا بالنسبة إلى معظم الجماعات، خاصة الحضرية، ومنها بلدية الخميسات، التي تخصص لمجال النظافة إمكانيات بشرية ومادية مهمة، دون أن تبلغ، مع ذلك، الهدف المطلوب. مشتل المقاولات مشاكل بالجملة خلُصت مجموعة من الأبحاث الميدانية لدى المستفيدين من المحلات المهنية في مشتل المقاولات لبلدية الخميسات إلى أنه تم توزيع ما يناهز 78 في المائة من المحلات على المقاولين الشباب، في حين ما زالت 22 في المائة شاغرة. ومن بين المستفيدين، تم تسجيل 11 في المائة من العنصر النسوي، وأكثر من 70 في المائة من المشاريع لا تتعدى قيمة استثمارها 400 ألف درهم، وهذا بديهي بالنظر إلى خصائص المشتل، الذي لا تتعدى مساحة محلاته 240 مترا مربعا، والذي خصص لاحتضان مشاريع صغرى ومتوسطة، إضافة إلى أن توزيع الاستثمارات المنجَزة في المحلات المهنية، حسب القطاعات الإنتاجية يبين ترجيح قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية بـ51 في المائة، متبوعا بقطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية بـ26 في المائة، وهذا مرده إلى كون أغلبية المستفيدين من الشباب حاصلين على دبلوم معهد التكنولوجيا التطبيقية أو مركز التكوين المهني في التخصصات التالية، الميكانيك, الحدادة أو النجارة، في حين أن مناصب الشغل المزمَع خلقها من طرف المقاولات المنجزة في المشتل، فهي تصل إلى 49 منصبا، إلا أن نسبة الاشتغال لدى تلك المقاولات لم تتعدَّ 47 في المائة، في حين أن 53 في المائة تجد صعوبات في انطلاق نشاطها لأسباب عديدة تتمثل، أساسا، في الربط بقنوات الماء الصالح للشرب والشبكة المائية، والتي تدخل ضمن المصاريف التي يتحملها المقاول.
مدينة الخميسات، عاصمة إقليم زمور زعير زيان، والتي تقع في موقع استراتيجي مهم، لم يشفع لها قربها من الرباط، عاصمة البلاد، في أن تساير قاطرة التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. فغياب مصانع ومعامل في المستوى، رغم شهرة المنطقة بخيراتها الفلاحية والغابوية، كان سببا في تفشّي البطالة داخل صفوف شبابها، الذين أصبحوا يلجؤون إلى أشكال أخرى من الاحتجاج لإيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، للتدخل لفك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن المدينة ولمحاكمة ناهبي المال العام، حيث لم تخرج الوقفات والمسيرات الاحتجاجية عن نظيرتها في باقي الأقاليم المغربية، للمطالبة بالعيش الكريم لساكنتها، التي ملّت من التهميش والنسيان واغتناء المنتخَبين والسياسيين على حساب مشاكلهم اليومية وللمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين وتوزيع الثروات بالعدل ما بين ساكنتها وأبنائها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقة والحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والعيش الكريم ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات المحلية الفلاحية والاقتصادية، من أجل غد أفضل والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء زمور والقطع مع سياسة الترهيب والقمع. ويتمنى أبناء المنطقة زيارة ملكية تعيد الاعتبار إلى مدينة عُرِفت بنضالاتها وبمقاومتها للاستعمار وأنجبت أسماء رياضية وفنية وثقافية وكفاءاتٍ وأطراً عليا، هجرت عن المدينة رغما عنها وما زال حنينها إلى العودة لخدمة ساكنتها.
وقد سُجِّلت التصريحات ذاتها من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية ضعف البنية التحتية من طرق وقنوات الصرف الصحي والتزود بالماء والكهرباء ووسائل الترفيه، مع غياب أي سياسة أو رؤية في التعاطي مع معضلة البطالة، سواء بطالة السواعد أو بطالة الشواهد وتدهور أوضاع العاملات والعمال في النشاط الفلاحي، حيث الاستغلال والاضطهاد، فضلا على ضرب الحريات النقابية. وأكدت نفس التصريحات التي كانت تنِمّ عن الحب لعاصمة الإقليم وكذا الإحساس بالتهميش والإقصاء والنسيان، على تثمين كل النضالات الاحتجاجية في مواجهتهم لهذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية في المنطقة ودعوة كل الإطارات الجادة في المنطقة, سياسية ومدنية, للالتفاف حول مصالح الساكنة بالانخراط الفعلي والدعم اللامشروط من أجل حقوقها ومطالبها، التي حان وقت تحقيقها على أرض الواقع، مع تحميل المسؤولية لمجموعة من العمال والسياسيين الذين عاثوا فسادا في المدينة ولم يقدم العديد منهم أي شيء يذكر خلال مسيرته العملية والسياسية سوى تزايد الصراعات السياسية (الخاوية) والتي تكون لها مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصالح العامة للسكان.
وأوضحت نفس الحركة في الخميسات، والتي ما زالت تخلق الحدث، أن مطالبها المحلية تبقى مشروعة وتتمثل، أساسا، في الإفراج عن جميع المعتقلين المتابَعين على إثر أحداث 23 و24 فبراير الماضي، والتي تتحمل السلطة المحلية كامل تبعاتها، بسبب التدبير الأمني غير المسؤول للملف، مع محاسبة ناهبي المال العام في المدينة وفتح ملفات المجالس البلدية الفاسدة وتقديمها للقضاء وفك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن الخميسات والتوزيع العادل لخيرات وثروات المنطقة والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء زمور وضمان حق التشغيل لكافة شابات وشباب زمور بما يضمن تحقيق الكرامة الإنسانية.
بوابة إلكترونية «خارج التغطية»
وأوضح مصدر مطّلع أن البوابة الإلكترونية، التي ما زالت على حالها رغم التغييرات التي شهدها الإقليم بتعيين عامل جديد، تم تعيينه مؤخرا، والقيام بمجموعة من المبادرات لإخراج الإقليم الزموري من جب النسيان والغضب الذي ينتاب ساكنته من الخروقات الخطيرة التي يعرفها من حين إلى آخر واغتناء المسؤولين وبعض المنتخَبين على حساب مشاكل رعايا ملك البلاد بدون حسيب أو رقيب، تناست في بدايتها الإشارة إلى أحد الرموز الرياضية التي أعطت الكثير في المجال الرياضي، على المستوى الوطني والإفريقي والدولي، ويتعلق الأمر بالحكم الدولي الراحل سعيد بلقولة، ابن إقليم الخميسات.. إلا بعد تدخل جهات عليا أمرت بإعطاء حيّز مهم للتعريف بالمرحوم في إحدى المناسبات الوطنية التي احتضنت أطوارَها مدينة تطوان وتلقى على إثر ذلك العامل السابق (موما) توبيخا حادا على هذا «النسيان» غير المبرَّر، ليتم تدارك الأمر مباشرة بعد ذلك. وأكد المصدر ذاته أن على العامل الحالي التحرك في هذا الشأن والذي ربما لا علم له أن الإقليم لديه بوابة إلكترونية باستطاعتها أن يتم تحيينها يوميا أو أسبوعيا، لِما فيه مصلحة المنطقة على مستوى استقطاب المستثمرين الكبار الذين أصبحوا «يهربون» إلى مدن وأقاليم أخرى، بعدما ضاقوا ذرعاً من تصرفات بعض المسؤولين الذين يعملون على حماية مصالحهم الشخصية باستمرار، دون التفكير في تنمية الإقليم والدفع بعجلته نحو الأفضل، إضافة إلى التعريف بالمناطق السياحية والأثرية التي يزخر بها إقليم زمور زعير زيان في كل من «والماس»، الجبلية، و«ضاية الرومي»، المائية، والتي لو تم استغلالها في الاتجاه الصحيح كانت ستساهم في القضاء على آفة البطالة، التي «نخرت» أجساد أبناء الإقليم، خصوصا حاملي الدبلومات والشهادات الجامعية.
وقد سبق لأحد الأحزاب في الخميسات أن أكد، في أحد بياناته حول الوضع الأمني في المدينة، أن هذه الأخيرة «تعيش على كف عفريت» وأن كل ما يجري فيها هنا وهناك لا يبعث إلا على مزيد من الخوف والقلق، و«لا شيء يجعلك تتفاءل بمستقبل أفضل في هذه المدينة ونحن نسمع كل يوم عن جرائم ترتكب فيها من قبيل اعتراض سبيل المارة، التهديد بالسلاح الأبيض، السرقة، الاختطاف والاغتصاب، إلى غير ذلك من الجرائم التي يمكن أن نقول عنها إنها وحشية ولا تمت بصلة إلى ما هو إنساني، وتُرتكَب أمام مرأى ومسمع المسؤولين الأمنيين. وحسب البيان الذي تم إصداره مباشرة بعد مقتل رجل الأمن «حسن زغدود»، المنتمي إلى المنطقة الإقليمية للأمن الوطني في الخميسات، فقد تم إطلاق العنان لبعض المسؤولين الأمنيين لاعتقال الأبرياء وإطلاق سراح المجرمين الحقيقيين.
وأكد البيان أن الأوضاع الأمنية في هذه المدينة غدت «مرتعا» خصبا لكل أنواع الجريمة، بما فيها المنظمة والمقننة والتي يكون وراءها أحيانا مسؤولون أمنيون همُّهم الوحيد هو جمع الأموال. وأوضح البيان أن «الخطر اليوم تجاوز الخط الأحمر، فحمى الجريمة وصلت إلى صفوف رجال الأمن، حيث اهتزّ سكان مدينة الخميسات لخبر مقتل أحد رجال الأمن (زغدود حسن) الذي عُثِر عليه مقتولا في ظروف غامضة وتُجهَل، إلى حد الآن، الدوافع التي كانت وراء الجريمة التي تم استنكارها، لسبب بسيط هو كون الضحية، قبل أن يكون رجل أمن، هو مواطن مفروض على المراقب الإقليمي للأمن أن يسهر على أمنه كباقي المواطنين». وتأسف الحزب المذكور في بيان له، لإصدار هذا البيان وفي تلك الفترة بالذات، لاستحضار روح الشهيد، مقدم شرطة، الذي امتدت أيادي الغدر والمكر إلى روحه الطاهرة وقامت بإزهاقها، مع تقديم التعازي الحارة إلى أسرته، الصغيرة والكبيرة، وكذلك إلى أسرة الأمن، وخاصة البسطاء منهم، المغلوبين على أمرهم والمضطهَدين من طرف استبداديين لا تهمُّهم إلا مصالحهم الخاصة. هؤلاء البسطاء، حسب تعبير البيان ذاته، «الذين يغامرون بأرواحهم من أجل شرفنا، من أجل أرواحنا، أمننا، حرمات منازلنا وشرف بناتنا، في الوقت الذي انهارت المنظومة الأمنية». وأكد بيان الحزب أن ما يجري من أحداث في مدينة الخميسات لا يمكن أن يُطلَق عليه إلا مصطلح «انفلات أمني وفوضى»، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب متنوعة وإلى جهات عدة، فهو وليد مشاكل داخلية أو انقسامات بين المسؤولين الأمنيين، الذين لا شغل لهم سوى التربص بالمواطنين الأبرياء والسهر على «أمن» جيوبهم قبل أمن المواطنين»، حسب تعبير البيان.
فنسبة جمع النفايات لا تتعدى في الخميسات 70 في المائة، أي حوالي 80 طنا يوميا، وهو ما يفسر، حسب تقارير رسمية، أن الإمكانيات المرصودة لهذا القطاع من طرف المسؤولين المحليين تبقى دون القدر المطلوب، مما ينجم عنه انتشار نقط سوداء داخل الأحياء السكنية، خاصة منها المتواجدة في ضواحي المدينة. وفضلا على ذلك، فإن المعضلة الأكبر هي المتمثلة في كيفية التخلص من النفايات المنزلية، والتي بعد جمعها تعرف طريقها مباشرة إلى مطارح عشوائية دون أدنى معالجة. وقد أصبح مطرح «تجموت»، الذي يستقبل نفايات بلدية الخميسات، يشكل خطرا حقيقيا على محيط المدينة البيئي، سواء تعلق الأمر بالأراضي الفلاحية المجاورة أو بالفرشة المائية. وقد أضحت وضعية هذا المطرح تتطلب تدخلا عاجلا لإعادة تأهيله أو لإغلاقه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والعمل على خلق مطارح مراقبة تخضع للمواصفات التقنية المعتمَدة في هذا المجال، كما يجب التفكير في هذا الإطار في إمكانية خلق مطرح واحد مشترَك تستفيد منه البلدية والجماعة القروية المجاورة لهما.
ولتحقيق هذا الهدف، حسب نفس التقارير البيئية، يتعين لدى المصالح المركزية المعنية الاستفادة من الإمكانيات المالية التي ترصدها الدولة في هذا المجال، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي يهدف -من بين ما يهدف إليه- إلى القضاء على المطارح العشوائية في أفق 2015. أما بالنسبة إلى النفايات الطبية، والتي تعمل مصالح وزارة الصحة على القضاء عليها، عبر تدخل شركات مختصة، فإن نجاعة مصالح المستشفى الإقليمي لمدينة الخميسات تكمن في نقل هذه المؤسسة من موقعها الحالي، حيث توجد بمنطقة ذات كثافة سكانية كبرى وفي رقعة ترابية ضيقة لا تسمح للقائمين عليها بالاشتغال في ظروف بيئية سليمة. وبتدخل من عمالة الإقليم لدى وزارة الصحة، تم، مؤخرا، اختيار عقار تابع للأملاك المخزنية، يوجد في غرب مدينة الخميسات، من أجل بناء مستشفى إقليمي جديد، بكل المواصفات والمعايير الصحية، على مساحة تقدر بـ11 هكتارا، وهو الأمر الذي ما زال «غامضا» بالنسبة إلى العديد من ساكنة المدينة، التي أصبحت تعاني، مؤخرا من تكاثر الأزبال والنفايات في مجموعة من أحياء عاصمة زمور. وإلى جانب معضلة النفايات الصلبة، هناك مشكلة النفايات السائلة المتمثلة في مقذوفات شبكات مياه الصرف الصحي، التي تأخذ طريقها مباشرة نحو مجاري الأنهار دون أي معالجة تذكر، الأمر الذي يضر بالمحيط البيئي وبالسكان المجاورين لهذه المجاري. وإذا كان المشكل في طريقه نحو الحل، بفضل تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضمن اتفاقيات شراكة مع بلدية الخميسات، حيث سيتم إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة فيها وكذا في جماعة «سيدي عبد الرزاق» (الخزازنة)، فإن المشكل في هذا المجال سيبقى قائما بالنسبة إلى مجموعة من المراكز التي لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي تستجيب لكل المواصفات التقنية وتغطي كل الأحياء في المراكز المعنية، وهو ما يحتّم تفعيل الاتفاقيات الموضوعاتية الخاصة بالتطهير السائل في المجالين الحضري والقروي، بشراكة مع كتابة الدولة، المكلفة بالماء والبيئة، التي ستساهم، إلى جانب وزارة الداخلية، في تمويل شبكات التطهير السائل في عدد من الجماعات، الشيء الذي سيمكّن، تدريجيا، من تطويق هذه الآفة الخطيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي مهم من طرف المسؤولين المحليين في بلدية الخميسات لإيجاد حلول واقعية لهذا المشكل القائم بذاته، والذي يتطلب الإسراع بتطبيقه على أرض الواقع وفي أقرب الآجال، ليحس مواطنو الخميسات أن صحتهم وبيئتهم في أمان وسلام، بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي لا تخدم مصالحهمs المشروعة.
باستثناء بعض الوحدات الصناعية، كمجزرة الدواجن ووحدة لصناعة مواد البناء ووحدتين لصناعة الألبسة والمطحنة، التي ما زالت تزاول نشاطها الصناعي، فإن الوضعية الحالية للمنطقة الصناعية أصبحت جد مزرية وأشد تدهورا، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث إن جل الوحدات الصناعية المتواجدة في هذا الشطر قد توقفت عن الاشتغال، وخاصة شركات صنع الملابس الجاهزة، لأسباب مختلفة، من بينها انعدام أسواق تصرف فيها منتوجاتها، المشاكل الاجتماعية أو نتيجة لمشاكل مالية أو ظرفية. ويعود تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية للخميسات إلى سنة 1981 على بعد 250 مترا، جنوب الطريق الرئيسية رقم 1 وعلى بعد 500 متر من الطريق السيار. أما في ما يخص البقع المخصصة للمقاولات الصغرى وللصناعة التقليدية، التي تشتهر بها المنطقة، فقد لوحظ أن هناك عددا كبيرا من المستفيدين الذين تخلَّوا عنها لصالح مقاولين آخرين استغلوها لأغراض غير إنتاجية، عكس ما كان منصوصا عليه في دفتر التحملات (التجارة والسكن).
وأوضحت مصادر متطابقة أن مشاكل المنطقة الصناعية، التي توجد في وضعية تدهور مستمر، حيث عرفت، خلال السنوات الأخيرة، حالة ركود تام ترتَّب عنه بطء في وتيرة تطور بنياتها، كما أن الإغلاقات في ارتفاع دائم من سنة إلى أخرى، نتيجة لمجموعة من المشاكل المتعددة، التي يمكن تلخيصها في المشاكل ذات الطابع الإداري، باستفادة بعض المضاربين من البقع، والذين لا يستهدفون من وراء ذلك إلا تحقيق أرباح عن طريق هذه العملية والتأخير الذي حصل في تهيئ المنطقة الصناعية أثّر، بشكل سلبي، على تكلفة البناء، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، كالإسمنت والحديد، وارتفاع ضغط الجبايات المحلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى هشاشة بنيات الاستقبال ومشاكل التجهيز، من عدم كفاية القوة الكهربائية ومشكل الإنارة العمومية وانعدام توفر التجهيزات الاجتماعية لمستوصف ومسجد ومخادع هاتفية وانعدام توفر وسائل الأمن، كمركز للشرطة، وانعدام وجود علامات المرور. في حين تبقى هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالظرفية، وخصوصا بالنسبة إلى شركات النسيج والشركات المصدرة، التي اضطُرّت إلى التوقف عن الإنتاج، لشدة المنافسة في السوق العالمية ولضعف السوق. وإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتمويل، في غياب معطيات دقيقة عن المؤهلات الاقتصادية للإقليم وعن مسارات النمو الجهوي، فإن الأبناك المحلية لم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في تنمية النسيج الاقتصادي للإقليم، حيث إن عدة طلبات للقروض تم رفضها أو تأخيرها كي لا تشمل سوى تمويل معدات الإنتاج، مما اثر سلبا على مالية بعض الشركات. كما أن الأبناك المحلية، حسب نفس المصادر، تتوفر على قدرات جد محدودة في ما يتعلق بدراسة ملفات منح القروض، دون إغفال كون معظم الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالمنطقة الصناعية غير مهيكَلة على أحسن وجه، مما يخلق مشاكل في تدبيرها، الشيء الذي يؤثر سلبا على تنافسيتها.
وتبقى المشاكل الاجتماعية قائمة بذاتها، خاصة منها المتعلقة بالنزاعات ما بين أرباب العمل والنقابات، مما أدى إلى اضطراب في دورة الإنتاج لبعض الوحدات، وأسفرت عن إغلاق نهائي لوحدات أخرى أصبحت موضوع متابعات قضائية. وأكدت دراسة معمقة لمصالح الغرفة التجارية في الخميسات أن من بين الاقتراحات لإخراج المنطقة الصناعية من المشاكل التي تعاني منها، والتي أثّرت على الوضعية الاقتصادية للمدينة التي تعرف تكاثر البطالة في صفوف شبابها التواق إلى العمل وإلى ضمان حياة كريمة، تزويد المنطقة بالتجهيزات اللازمة، المتعلقة بالبنايات التحتية وكذا التجهيزات الاجتماعية الضرورية وتسهيل عملية الحصول على قروض للاستثمار، من طرف الأبناك، لخلق المشاريع، الصغيرة منها والمتوسطة، ومطالبة الجماعات المحلية بإعادة النظر في حجم الوعاء الجبائي المفروض على البقع المتواجدة بالمنطقة الصناعية، مع ملاءمة برامج التكوين ومتطلبات المقاولات، وتدخل الوزارة الوصية لدى صندوق الإيداع والتدبير قصد تحريك ملف الشطر الثاني من المنطقة الصناعية وتسهيل المسطرة المتعلقة بتفويت البقع غير المثمنة لصالح المستثمرين الذين يتوفرون على الإمكانيات الضرورية لتحقيق مشاريعهم وإشراك غرفة التجارة والصناعة والخدمات في عملية توزيع البقع للشطر الثاني من المنطقة الصناعية، والتأكيد على إضافة بنود جديدة إلى دفتر التحملات، المتعلق بالشطر الثاني من المنطقة الصناعية، والتي تلزم المستثمرين باحترام الأجل المحدد في هذا الأخير، عن طريق دفع كفالة تصرف لهم بعد الحصول على شهادة الإبراء البنكي.
ونظرا إلى غلاء ثمنها فهي تشكل عبئا ثقيلا عليه، الشيء الذي يحول دون انطلاق المشروع وغياب تمويل مصرفي مناسب يسهّل عملية الاستثمار لهؤلاء الشباب، إضافة إلى غياب أهم المرافق الاجتماعية، بما في ذلك الإنارة العمومية، شبكة الهاتف، الأمن وسياج يحُدّ المشتل ويمنع أي استغلال غير قانوني له و مصاريف الكراء تصبح صعبة الأداء بصفة دائمة ومنتظمة، وقلة الطلب والزبائن وغياب الدعم المادي عن طريق الاستفادة من بعض الطلبيات والصفقات للمؤسسات العمومية، كالجماعات المحلية وعمالة الإقليم، قصد مساعدة هؤلاء الشباب على الإقلاع وإنماء عملهم، دون نسيان أن بعض المحلات التي تم توزيعها لا تناسب مساحتها وطبيعة المشروع.
وأكدت فعاليات مهتمة بالمجال الصناعي في المدينة أن على المسؤولين المحليين والإقليميين، وعلى رأسهم عامل الإقليم المعين مؤخرا، والذي يُنتظَر منه الكثير لإخراج المدينة، خاصة، والإقليم الزموري، عامة، من النسيان والتهميش والإقصاء ومن تعدد الفوارق والقضاء على آفة البطالة لدى حاملي الشواهد وغيرهم والدفع بقاطرة الاستثمار، الغائب الأكبر في المنطقة، إلى إعادة النظر في دفتر التحملات قصد تغيير بنوده، وخاصة طبيعة المشاريع الممكن إنجازها بإدراج القطاع التقليدي، نظرا إلى أهميته ومكانته في المدينة وتقديم الدعم المادي عن طريق الاستفادة من بعض الصفقات والدعم اللوجستيكي، كالتكوين، وخلق لجنة تتبع عن قرب للمشتل، قصد إنمائه واحترام كل بنود دفتر التحملات، بما في ذلك إنجاز المشروع، تفويت المحلات المغلقة وإعادة النظر في عملية التوزيع.
عمالة الخميسات تتخذ قرارا بتنقيل باشا تيفلت في ظروف غامضة
علمت «المساء»، من مصادر جد مطّلعة، أن عمالة الخميسات اتخذت قرارا استثنائيا بتنقيل محمد الهلالي، باشا مدينة تيفلت، المعين منذ حوالي أربعة أشهر في إطار التعيينات الأخيرة لرجال السلطة، إلى مدينة الرماني، وتم مكانَه تعيين الباشا أمحمد حسني، الذي «عمّر» في الرماني لأزيد من أربع سنوات. وأوضحت نفس المصادر أن هذا القرار غير المنتظَر والمفاجئ بالنسبة إلى الأوساط المحلية والمتتبعين للشأن المحلي، من فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، لم تتضح أسبابه الحقيقية ولا حيثيات اتخاذه في هذه الظرفية بالذات، التي تعرف فيها المدينة حراكا اجتماعيا، ووُصِفه بأنه قرار «تعسفي».
وأضافت مصادر «المساء» أنه تم «رسم» خطة وتم تنفيذها من لدن بعض سياسيي المدينة، الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم «نافذين» ومن لدن المسؤول الثاني في العمالة، الذي وعدهم في أحد اللقاءات معه، أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات في حق الباشا محمد الهلالي، القادم من مدينة مكناس، بعدما قام بتحريك أحد الملفات الخطيرة والشائكة ويتعلق باستغلال النفوذ والسلطة والاغتناء الفاحش بدون حسيب أو رقيب، على حساب معاناة المواطنين، المغلوبين على أمرهم، خاصة بعد توالي الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لساكنة دوار «بوحمالة» وغير ذلك من المشاكل المتعلقة بالتعمير والتنمية في المدينة.
وأضافت نفس المصادر أن المراسلة التي وجهها باشا مدينة تيفلت خلال شهر مارس الماضي لوكيل الملك في ابتدائية الخميسات لفتح تحقيق دقيق ومفصّل حول الاختلالات التي تعرفها المدينة، والتي حلت بسببها لجن تفتيش، من أجل توضيح الرؤيا والوقوف على حقيقة تلك الاتهامات التي كثرت من طرف المتضررين، والتي تبقى من بين الأسباب الخفية والأولية التي عجّلت بتنقيل باشا تيفلت إلى الرماني، باعتبار أنه حاول تطبيق القانون والعمل على محاربة الفساد، بشتى أنواعه، في مدينة ما زالت تصارع من أجل الخروج من جب النسيان والتهميش، خاصة، تؤكد المصادر ذاتُها، بعد التجاوب السريع الذي أبداه وكيل الملك في الخميسات مع هذا الملف المتشعب، والذي من الممكن أن يطيح بمجموعة من «الرؤوس»، وفي مقدمتهم المسؤولون عن ودادية القدس السكنية، حيث أعطيت أوامر استعجاليه من طرف وكيل الملك في ابتدائية الخميسات لعناصر الشرطة القضائية في تيفلت للاستماع إلى جميع الأطراف في الملف المعروض عليهم وللوقوف على الدلائل الملموسة لتلك المراسلة الباشوية التي فجّرت «المسكوت عنه».
وفي هذا الإطار، أوضح أحد المتضررين من ساكنة دوار «بوحمالة»، والذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في تيفلت، في محاضر استماع رسمية، أنه قدّم مجموعة من الوثائق والمستندات الخطيرة التي تثبت الخروقات التي ارتكبها مكتب الودادية، والتي عرفت تجاوزات من حيث التصاميم، التي عرفت تغييرا لثلاث مرات تم فيها إعدام وإقبار المساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، كدار الشباب وموقف السيارات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية في مفوضية الأمن في تيفلت قامت بفتح تحقيق معمق، منذ حوالي أسبوعين، بناء على التعليمات التي توصلت بها، والتي تم وصفها بأنها «جد مشددة»، مع مجموعة من المشتكين والمتضررين. فقد تم جمع ملف كامل يتكون من أزيد من 200 وثيقة وحجة، معززة بالصور وبأرقام مفصلة عن مآل البقع الأرضية في ودادية القدس، ابتداء من عملية التوزيع والتجهيز والمساهمة في الترامي على أرض الغير، كما هو الحال بالنسبة إلى ورثة عائلات «ق.»، منهم المرحومة «ع. ب.»، التي ترث حقا مشاعا مع أبناء عمها «ا. ب.» واجبها وأخواتها 2000 متر مربع. كما أن بعض الملفات التي تم تطعيم التحقيق بها تتهم مباشرة الرئيس والأمين بصفتهما عضوين في المجلس البلدي لتيفلت، يعملان على «السير بالودادية إلى الوراء»، وهي التي عرفت مشاكل كثيرة منذ تأسيسها سنة 1998، إذ لم تعد لها الصبغة الاجتماعية التي أسست من أجلها، بل أصبحت وكالة تجارية اغتنى بفضلها من اغتنى على حساب المنخرطين، الذين تنفسوا الصعداء مؤخرا وبعد كثرة الوقفات الاحتجاجية التي خاضوها، رفقة أبنائهم، على مر الأشهر السابقة بتدخل السلطات المحلية والمجلس البلدي لدى الجهات المسؤولة وطنيا للاستفادة من الكهربة.
