عبد السعيد الشرقاوي
الاختصاص : طوق الأمان
لقد سبق أن صرحنا غير ما مرة لوسائل الاعلام المتاحة لنا ان:
- وزير الاتصال في فخ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- وزير الاتصال يسير بالمغرب نحو هاوية الافلاس الحضاري؛
- وزير الاتصال يضرب عرض الحائط بالتشريع الوطني؛
- لا علاقة لوزير الاتصال بالشؤون الثقافية؛
- وزير الاتصال خارج اطار الدستور و القوانين...
و ذلك للتحسيس بضرورة الالتزام بالاختصاص، لاسيما في مجال حقوق المؤلف، لما لها من قداسة، و أهمية و خطورة كذلك:
أولا: من حيث كونها مادة تجارية بامتياز، تعد من أعز و أكتم الأسرار في الدول المتقدمة؛
ثانيا: من حيث انها علم جديد كل الجدة، لا قبل للبلدان النامية به؛ علم له قاموسه اللغوي و خبراؤه و فقهاؤه، جلهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثا: من حيث انها نظام اقتصادي عالمي جديد، تم التفاوض عليه سرا، في غياب الدول العربية الاسلامية التي تجهل كل شيئ عن أركانه...
و الحكمة تقتضي بأن ينصرف المرء عما يجهله، وما ليس من اختصاصه، إلى ما يعرف، وهو من صميم اختصاصه.
و حكمة وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، تتجلى في كونه انصرف عما يعرفه الى ما يجهل، و ما ليس من اختصاصه...حيث تطاول على اختصاصات الغير، و تطفل على ميدان لا يمت شرعا لوزارته بصلة، و فرض نفسه وصيا على حقوق الملكية الفكرية و ناطقا رسميا باسم المالكين الأصليين للحقوق، و هو أول من يجهل أو يتجاهل الاختصاصات التي يخولها له القانون، و أول من يجهل حقوقه الخاصة به كصحفي اعلامي و ناشر يتوفر على عدة عناصر مشمولة بالحماية في الاطار العلمي المذكور، لكنه لا يستفيد منها شيئا، و هو بذلك أول من يحتاج الى من ينبهه الى حماية مصالحه و حقوقه...و الأخذ بيده و تبصيره...بوضع الأصبع على مكمن الداء.
المشرع المغربي: لا وصاية لأي وزير على الابداع و الاعلام...
و هو للأسف كذلك أول من يجهل مقتضيات "القانون الوطني رقم 00-2 المتعلق حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 05-34"، حيث لا وجود لنص قانوني يعهد لوزير الاتصال بالوصاية على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة؛ و حيث ان القانون لم يفرد الا مادة واحدة تحدد بمنتهى الوضوح و الدقة اختصاص الوزير المكلف بالاتصال. وهي المادة 17 التي تنص على أن: "يمكن ايداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية و كذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الاضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
و تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة (البرامج التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية) و التسجيلات المشار اليها أعلاه" (السمعية البصرية). و هي المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر "السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال".
لا حضور لذوي الحقوق...و لا حياة لمن تنادي...
بيد أن لا أحد من ذوي الحقوق المشروعة طالب بحقه في الحصول على تعويض عادل؛ و لا أحد من المسؤولين أو المعنيين بالأمر استفسر أو استشار أو "سأل به خبيرا و لو في الصين".
و نتيجة انعدام الوعي و الادراك بخفايا و خبايا حقوق الملكية الفكرية، و في غياب روح المسؤولية و الضمير المهني و الخلقي، تحول وزير الاتصال من "حارس" لـصندوق "ايداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية" الى سيف مسلط على رقاب العباد، استغل نفوذه و منصبه و فرض سيطرته و هيمنته على حقوق المبدعين، يأمر بصرف ملايين الدراهم، يوقع البرامج، يصدر القرارات، يعين أعضاء اللجان، يوزع استمارات طلبات ترخيص بث الأغاني و اذاعتها، يفرض ضريبة جديدة على الشعب المغربي لا حاجة له بها الآن، يفرض كنانيشه على المقاهي و العلب الليلية، و دفاتره على الاعلام السمعي البصري..
"العودة الى الخطاب الأخلاقي و الديني": سياسة فاشلة
وها نحن أولاء اليوم نقرأ أن "المشهد الاعلامي، خصوصا السمعي البصري، يتعرض الى حملة منهجية لافراغه من مضمونه التنويري و محاولة ربطه بأبعاد أخلاقية غايتها فرض الهيمنة و السيطرة"، و أن "وزير الاتصال يفرض الوصاية الأخلاقية على وسائل الاعلام".
مما جعل "مجموعة من الفنانين و الصحفيين من مشارب متنوعة توقع عريضة ضد ما أسموه فرض خطاب ذي مرجعية دينية في التلفزيون من خلال السياسة الفاشلة التي يقودها وزير الاتصال الوصي على القطاع مصطفى الخلفي."
وهو أمر لم يفاجئنا كذلك. وكنا نتوقعه كنتائج مترتبة عن جهل الجهات المسؤولة بالمبادئ الأولية لحقوق الملكية الفكرية الشاملة للتأليف و النشر و الصحافة و الاعلام الورقي و الالكتروني، السمعي و السمعي البصري( كالقنوات التلفزيونية و المحطات الاذاعية)، و التي تعد جانبا مما اصطلح على تسميته بـ "جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" (تريبس) الموقع عليها في اطار "الجات" بمراكش، المصفق لها بحرارة و المصادقة عليها بالاجماع من طرف الحكومة و البرلمان...
ومن ثم، كان على وزير الاتصال، بدل أن "يعبر أمام البرلمان عن خجله تجاه بعض المشاهد التي يبثها التلفزيون المغربي"، أن يتوجه الى الحكومة أو/و البرلمان بطلب الغاء أو مراجعة اتفاقية "الجات"، و كذلك بفسخ أو تعديل القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 05-34، و الذي يستمد مقتضياته من روح الاتفاقيات المتعددة الأطراف و الثنائية، بما فيها اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.
و لا يخفى على العارفين أن اتفاقية تريبس ملزمة لجميع الدول الأطراف في المنظمة العالمية للتجارة، حيث لا مكان و لا حضور (خلال المباحثات) لأي سلطة حكومية مكلفة بالاتصال أو الاعلام أو الشؤون الثقافية أو الدينية، و حيث لا مجال للحديث عن الدين أو "الأخلاق" أو "الثقافة" بصفة عامة.
و من ثم يتبين بوضوح أن وزير الاتصال – لا مضمون العريضة – هو الذي "يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها و صلاحيتها..."
{ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون}(آل عمران 66)
