يونس أربيلة
لا يمكن للمتتبع للشان السياسي الداخلي الاسباني الا ان يتساءل عن توقيت التنازل عن العرش من طرف الملك "خوان كرلوس" لفائدة ابنه "فليب"
هذا التساؤليرتبط بدون ادنى شك بفترة ليست بطويلة تراجعت فيها شعبية الملك "خوان كرلوس" في المقابل ، مطالب شعبية بالتجديد في اطار الوحدة و الاستمرارية و هذا ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 56 من الباب الثاني من الدستور الاسباني لسنة 1978 "الملك هو رئيس الدولة و رمز وحدتها و استمرارها ، هو الحكم و المنسق لاعمال المؤسسات"
فاذا كان الباب الثاني من الدستور الاسباني و الذي يضم 10 مواد : (56-57-58-59-60-61-62-63-64 )يفصل بشكل دقيقي اجوبة لاسئلة و اشكالات عديدة و من اهمها ارتباط العرش الاسباني بالوراثة و هذا ما نستشفه من الفقرة الاولى من المادة 57 "العرش الاسباني وراثي في اسرة جلالة الملك"دون خوان كارلوص"الاول دي بوربون ، الوارث الشرعي للسلالة التاريخية . و تكون وراثة العرش في الابن الاكبر سنا و تعطى الافضلية دائما للخط المستقيم ، و في نفس الاتجاه و الاكثر قرابة ، و في نفس الدرجة يفضل الذكر على الانثى ، و في الجنس لمن هو اكبر سنا"
في حين ان لقب ولي العهد يلقب " امير استورياس" حيث اننا نجد الفقرة الثانية من المادة 57 " ولي العهد ، منذ ولادته او اللحظة التي يحصل فيها على هذه الصفة ، يلقب"اميراستورياس" و باقي الالقاب التقليدية التي تطلق على وريث العرش الاسباني"
و ما يهمنا في دراسة هذه الوضعية المستجدة في الساحة السياسية و الدستورية الاسبانية هو اعمال المادة 57 و بالخصوص الفقرة الخامسة " ان التنازل عن العرش او اي اشكالية تتعلق بالخلافة ، سوف تحل بواسطة قانون تنظيمي"
ان القراءة الدستورية لهذه الفقرة تثير اشكالية التنازل عن العرش(لماذا؟وكيف؟ومتى؟و هل؟) و يمنح المشرع الدستوري جوابا واضحا و صريحا (قانون تنظيمي،لكن بنفس الحدة من الاسئلة المطروحة (لماذا؟وكيف؟ومتى؟و هل؟)حيث الافتراضات عديديها و الاستنتاجات متنوعة و الجواب واحد...
المشهد السياسي الاسباني اصبح واضحا ، الملك "فليب" سيتوج بصفته ملك اسبانيا حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 56 "صفته هي ملك اسبانيا و يمكنه ان يستعمل كل الالقاب المتعلقة بالتاج.
و كباقي الملكيات فان للملك اختصاصات هامة المادة 62 : اختصاصات الملك:
ü يصادق و يصدر القوانين.
ü حل المجلس النيابي و الدعوة الى انتخابت وفقا لماي نص عليه الدستور.
ü الدعوة الى الاستفتاءات في الحالات المنصوص عليها دستوريا.
ü اقتراح المترشح لرئاسة الحكومة و تسميته و عزله و وضع حد لمهامه ، حسبما هو منصوص في الدستور.
ü تعيين اعضاء الحكومة ، و اعفاؤهم باقتراح من رئيسها.
ü اصدار المراسيم المتخذة في مجلس الوزراء ، و التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و تسليم رتب الشرف و التوسيمات طبقا للقوانين.
ü ان يخبر بشؤون الدولة و ان يتراس اجتماعت المجلس الوزاري عند الحاجة ، و بطلب من رئيس الحكومة.
ü القيادة العليا للقوات المسلحة.
ü حق العفو وفقا للقانون ، و لا يجوز له العفو العام.
ü الرئاسة السامية للاكاديميات الملكية.
لا يمكن اغفال المهام الجسيمة التي على عاتق الملك الجديد و تتلخص في "اعلان الحرب و ابرام السلام" و هذا ما نصت عليه المادة 63 من الدستور الاسباني لسنة 1978 ،في فقرته الثالثة " للملك الحق بعد استشارته مع المجلس النيابي ، في اعلان الحرب و ابرام السلام"
في ظل هذه المستجدات يجب طرح مجموعة من التساؤلات :
اولها ، ما مدى قدرة الملك الجديد على اعادة الاعتبار الى المؤسسة الملكية و تجديد اليات اشتغالها ؟
ثانيا : هل بامكان الملك "فليب"ان يخرج اسبانيا من ازمتها الاقتصادية و التي كان لها تداعيات سلبية على علاقتها الخارجية مما افقدها مرتبتها على الصعيد الاوربي و العالمي؟
ثاثا: هل ثمة لملك اسبانيا رهانات مع دول الجوار تعزز التقارب و الانفتاح و الشراكة خدمة للامة الاسباني
