الأساتذة والامتحانات المهنية …أيتام في مأدبة اللئام!!!

محمد الظريف

طبعا الأستاذ مجرد عبد مأمور لا علاقة له بفشل برامج ومناهج ومخططات وزارة غير قادرة على تسيير وتدبير شؤون قطاع حيوي، يعتبر قطب الرحى لتقدم الأمم وانعتا قها من التخلف والجهل،آلاف المترشحين اجتازوا الإمتحان المهني سنة2010 كما السنوات التي قبلها،وبعد مرور سنة تقريبا ،جاءت النتائج مخيبة لآلام الكثير منهم ليس لأنهم غير محظوظين أو غير أكفاء،بل لأن يد التلاعب التي ألفت الصيد في الماء العكر، تصرفت فيها كيف شاءت دون حسيب أو رقيب،فنيابة خريبكة مثلا كان نصيبها من وليمة اللئام هاته 5 مناصب فقط في المرور إلى السلم11 مثلا، بالطبع لا علاقة للكفاءة والاستعداد الجيد ومسألة الحظ بالفضيحة المجلجلة،بل بأمور لا أخلاقية ودنيئة،تدخلت فيها عدة اعتبارات ، ندرج بعضها فيما يلي:

v     تفشي الفساد والسرقة بأكاديمية جهة الشاوية / ورديغة (اختلاس 600 مليون هذه السنة)

v     سيادة منطق الإنتقام من أساتذة نيابة إقليم خريبكة وتزوير النتائج وتفويتها لصالح نيابة أخرى ضمن نفس الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة بطرق وأساليب شيطانية كما جاء على لسان أحد المصححين في منتديات دفاتر تربوية مفادها أنهم تلقوا تعليمات بإهمال ورمي أوراق الإمتحان تحت ذريعة تشابه المواضيع والتي لم تطبق على باقي النيابات الأخرى،مع العلم عدم تسجيل أي محضر غش من طرف المراقبين ولجنة المراقبة المتنقلة واللجنة المكلفة بتنطيم الإمتحان المحني،أضف إلى ذلك أن مترشحي خريبكة لم يكونوا يومئذ في نزهة،وجلهم يتوفرون على شواهد وتشجيعات وتقديرات وتنويهات في ملفاتهم الإدارية الأمر الذي يدفع إلى استبعاد حصولهم على نقط إدارية موجبة للرسوب.

v     أما دوافع هذا الإنتقام  فيعود إلى واقعة تعيين السيد مدير الأكاديمية،فالجميع يعلم القصة وتفاصيلها المثيرة،حين عمد وزير التربية آنذاك السيد المالكي إلى اقتراح نائب الوزارة السابق ولد دادة لتولي هذا المنصب ،لكن المرحوم مزيان بلفقيه كان له رأي آخر باعتباره رئيس المجلس الأعلى للتعليم،حيث عمد إلى تعيين السيد زكي مديرا للأكاديمية الشيئ الذي لم يرض سيادة الوزير ،فرقى ولد دادة إلى منصب مدير الموارد البشرية بالوزارة ثم مديرا على رأس أكاديمية جهة فاس /بولمان في مابعد، الشيء الذي كون لدى السيد زكي وحوارييه بالأكاديمية شعور بالإنتقام من نيابة إقليم خريبكة باعتبارها مسقط رأس الوزير المالكي،

v     يقول المثل المغربي(إذا تناطحت الثيران ،سكع الله على البرواك)،فما علاقة مثل هذه الصراعات الشخصية بمصير وأرزاق الأبرياء؟ 5مناصب للترقية إلى السلم 11هي حصة أساتذة التعليم الإبتدائي بنيابة خريبكة بطولها وعرضها أي بمعدل منصب واحد لكل دائرة رغم كثافتها السكانية مقابل مايزيد عن 150 لصالح نيابة سطات+بنسليمان بضع مناصب لهذه الأخيرة قصد  إعطاء بعض الشرعية ،حيث نجد أرقام الناجحين تكاد تكون متتالية داخل القاعة الواحدة،بينما تفصل بين الخمسة الناجحين في خريبكة عدة قاعات. يذكرنا هذا بفضيحة الغش في ثانوية البارودي بالدار البيضاء الذي تدخلت الوزارة والعدالة لمعرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة،بينما تعجز الوزارة ومعها المجالس العليا والقضاء واللجان البرلمانية والمنظمات الحقوقية للتحقيق في جرائم الإمتحانات المحنية،أما النقابات فيكفيها أنها تقتات من ولائم اللئام. ولا تفك غقدة لسانها إلا بحلول الإنتخابات المهنية.

v     أساتذة التربية والتعليم لم يرفضوا يوما تنفيذ مشاريع ومخططات الوزارة وبرامجها بحذافيرها،حتى لو كانوا غير مقتنعين بجدواها وفائدتها،لأنهم ملزمين بتطبيق بما يأمرون به،ولا حق لهم في انتقاد ذلك،كثيرة المذكرات الوزارية التي تتهاطل علينا من فوق كسقوط السيل من عل،لكن هلا فكرت الوزارة في حقوق موظفيها المشروعة،وقلصت من هوة الأجور بين السلالم،ورقت الذين قضوا أزيد من ثلاثين سنة في قاعاتها الباردة وبين الجبال والأودية وتكبدوا عناء العمل في الفيافي والقفار،وحر الشتاء وقيض الصيف،ولوعة البعد عن الأهل والأحباب والأولاد،هلا تكرمت بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد عمال قاطرة التنمية الإقتصادية ،الإجتماعية والثقافية...من سوء تدبير وتسيير هذا القطاع الفاسد،حركة انتقالية جائرة،اختلاسات بالملايين،ترقية تفتقر إلى أبسط شروط الديموقراطية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص،لا شسء غير الفساد:محسوبية،زبونية ،متاجرة،تهميش وإقصاء وتصفية حسابات بين المسؤولين عن القطاع يذهب ضحيته مترشحين أبرياء بالمئات والتلاعب بالنتائج وقرصنتها لصالح مترشحي نيابات وجهات أخرى.هذا مجرد غيض من فيض،وما خفي كان أعظم ،اللهم إن هذا لمنكر ،يأسنا من الصياح والإضرابات والتنديد والإعتصامات ،علينا أن نبحث عن سبل أخرى لتغيير هذا المنكر،الموسم القادم يشكل محطة حاسمة للتغيير،لانتزاع الحقوق،لوقف النزيف والفساد،ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية والأخلاقية لاصلاح ما أفسده المفسدون،على جميع القوى الحية والمجالس العليا والبرلمان والمنضمات الحقوقية والهيئات المدنية التجند من أجل تعليم حقيقي ،وطني، شعبي ،ديمقراطي، عصري نزيه، خال من التطفل والاغتناء اللامشروع والتلاعب بمصير الأستاذ والتلميذ وبالمدرسة العمومية اللائقة ببلادنا ،حتى يتبوأ المكانة المحترمة بين الشعوب والأمم الأخرى التي تسابق الزمن من أجل ربح الرهان ،رهان المستقبل الذي لا مكان فيه للأمية والجهل والتخلف.