أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ متابعة
من المقرر أن يغادر محمد ربيع الخليع منصبه من إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية في غضون أيام، وعزت المصادر مغادرة الخليع الذي يشغل منصب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية منذ سنوات، إلى حصوله على منصب مهم لم يتم الكشف عن طبيعته.
و تابعت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن قرار مغادرة الخليع يأتي بعد احتفاله بمرور 50 سنة على تأسيسه المكتب الوطني، وكذلك في إطار سياق الإعداد لمشروع القطار الفائق السرعة "تي جي في" الذي يشرف عليه المكتب الوطني بمساهمة شركات فرنسية ذات خبرة في مجال القطارات عالية السرعة.
باسم
كيف غلط مدير السكك الحديدية لخليع الرأي العام الوطني
في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية قدم محمد ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعض الأرقام حول تمويل مشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والقنيطرة. ولقد حاول السيد الخليع التقليل من شأن الإنتقادات الموجهة للمشروع، و العبء الذي يمثله على ميزانية وأقتصاد الدولة عبر ما يمكن أن نسميه خلطا للمعطيات و الأرقام، نذكر من بينها وضع القروض و الهبات في سلة واحدة. للذلك، ارتأينا تذكير الرأي العام بكل موضوعية بمصادر تمويل المشروع، لما أثاره هذا الجانب من اهتمام لدى العديد من المراقبين. أولا، يجب التذكير بأن المغرب يتحمل جل ميزانية المشروع و المقدرة ب 25 مليار درهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ففي الواقع، لا تتعدى الهبات الفرنسية مبلغ 75 ميلون أورو، أي ما يعادل %4 من ميزانية المشروع. و بذلك سوف يتحمل المغرب ما يعادل 7.2 مليار درهم بطريقة مباشرة، يتم تمويلها من طرف : ميزانية الدولة (4.6 مليار درهم) و صندوق الحسن الثاني (0.97 مليار درهم) و المكتب الوطني للسكك الحديدية (1.5 مليار درهم). أما باقي الميزانية (17 مليار درهم)، فسيتم تمويلها من خلال قروض %20 منها فقط (3.4 مليار درهم) هي بسعر تفضيلي أي بنسبة فائدة تترواح بين % 0.13 و %4. قروض واستثمارات من هذا الحجم ستؤثر على قدرة الدولة على الاستثمار في مشاريع أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، و أكثر أولوية مقارنة مع أسرع قطار في العالم. ثم إنه من المحتمل أن تعرف هذه التكلفة ارتفاعا خلال الأشغال كما هو الحال بالنسبة لجل المشاريع من هذا الحجم، كمشروع قطار الشمال في فرنسا اللذي عرف زيادة %30 بالنسبة للتقديرات الأولية. بالإضافة إلى هذا التقييم الأولي يجب إضافة تكلفة القروض التي مدتها حوالي 20 سنة، حيت أن خدمة الدين والفوائد تجعل من القروض، بما فيها تلك التي "منحت" من طرف الدول العربية، تنطوي على دفع الفوائد من طرف المغرب. وللتذكير فهذه القروض الهائلة سوف ترفع من المديونية الوطنية، و التي تعرف حاليا أكبر مستوياتها منذ سنة 1998 (%65 من المنتوج الوطني الخام)، مما يقلق العديد من متتبعي الشؤون الإقتصادية بالبلاد. من جهة أخرى، هذه الديون المدفوعة باليورو، ستزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري و الّذي يبلغ % 20 من المنتوج الوطني الخام، في وقت أصبحت فيه العملة الأوربية من الموارد الشحيحة التي يستلزم توجيهها نحو إستراد الضروريات الأساسية كالقمح، الطاقة و غيرهما. من الجهة المالية كل المؤشرات غير مشجعة و مثيرة للقلق : فقد يكون القطار الفائق السرعة إنجازا تكنولوجيا رائعا،لكنه لا يشكل هبة أو هدية بل هو إقتناء غالي الثمن، سيتحمل أعباءه أجيال كاملة من المغاربة.