و م ع
قررت محكمة الاستئناف اليوم الخميس بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتابع فيه 28 متهما، إلى جلسة 13 شتنبر المقبل.
ويأتي قرار التأجيل في أولى جلسات هذا الملف، من أجل استدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح، والمتابعين من أجل ارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة".
وكان تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وكان بلاغ لوزارة العدل، قد ذكر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى في متم يونيو الماضي، التحقيق في هذا الملف، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ، أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة".
يذكر أن فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفجرت سنة 2002 وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب فحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان والتي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، فقد تجاوزت قيمة هذه الفضيحة ما مجموعه 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال ''اختلاسات'' و"صفقات مشبوهة"؛، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1972 /1971) وامحمد لعلج (1995 /1992) ورفيق الحداوي (2001/ 1995) ومنير الشرايبي (2001).
عبدو الحريف
لقد تعاقب علي نهب هذا الصندوق عدد كبير من المدراا الشي الذي إدي الي سرقة مبلغ كبير من الملايير وهي مبالغ طائلة حرم منها الشعب المغربي الذي هواليوم في حاجة ماسة اليها اكثر من اي وقت مضي وذلك نظرا للوضعية المزرية التي يعيش عليها هذا الصندوق اليوم لذلك من الواجب علي من نهب درهماواحدا إعادته او الحجز علي ممتلكاته