عجلة مخطط المغرب الأخضر لا تدور وفق ما ترتضيه رغبة القائمين على الشأن الفلاحي في البلاد. بعد أسابيع قليلة على إعادة عزيز اخنوش إلى قيادة وزارة الفلاحة، يبدو أن الوزير الذي يعرف خبايا قطاع يعول عليه الكثير من المغاربة بدأ ولايته الجديدة من حيث يجب أن يبدأ لإنجاح مخطط المغرب الأخضر.
حركة تنقيلات واسعة ستشهدها المديريات الإقليمية والجهوية للوزارة بحر الايام القادمة. مصادر مقربة وعليمة بما يجري داخل دواليب الوزارة أكدت في اتصالات مختلفة بالاحداث المغربية” أن عزيز اخنوش ضاق درعا ببعض المدراء الجهويين، بل إن نفس المصادر أضافت أن الوزير أخنوش ردد “غير ما مرة أن لا مستقبل لمخطط المغرب الأخضر مع بقاء مدراء جهويين وإقليمين لا يعون أهميته ولا يحملون همه”.
مخطط “المغرب الأخضر” الذي خصصت له الدولة مبلغ 150 مليار درهم ويهم قطاعا يساهم ب 19 % من الناتج الداخلي الخام منها %15في الفلاحة و4 %في الصناعة الفلاحية ويشغل 4 مليون قروي، ،ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية، يظهر أنه لا زال يعاني الكثير من المشاكل بعد أربعة سنوات من إطلاقه.
على النقيض من الرأي الداعم لفكرة إعادة توزيع المدراء الجهويين والاقليمين للفلاحة وتحمليهم الجزء الاكبر من المسؤولية في تعثر مخطط المغرب الأخضر، ترى مصادر أخرى أن المدراء الجهويين والاقليمين واطر وزارة الفلاحة لا يمكن تحميلهم مثلا النسبة الضعيفة للفلاحين الذين يستفيدون من القروض البنكية الموجهة للاسثتمار الفلاحي.
ما يتحمله المدراء الجهويون والاقليميون لوزارة الفلاحة في ترجمة مخطط المغرب الأخضر لأرض الواقع أوسع من مجرد عمليات الاقتراض البنكي وتسهيلها للفلاحين الصغار والمتوسطين. بحسب الداعمين لفكرة حركة التنقيلات التي ستعرفها مديريات الوزارة في غضون الايام القليلة القادمة، فهؤلاء مطالبون بوضع استراتيجية فلاحية على أرض الواقع بتشجيع الاسثتمار الفلاحي ومواكبة المشاريع الفلاحية التي يحملها المستثمرون في القطاع ودعمها . هذا ما يعيق ترجمة المخطط الذي كلف خزينة البلاد مليارات الدراهم فقضية الدعم الفلاحي لوحدها لا زالت بحسب مصادر الجريدة، غامضة ومعقدة وغير متاحة أمام صغار الفلاحين والمتوسطين منهم.
الأحداث المغربية
