وزارة المالية تعلن تفاقم عجز الميزانية المغربية بأكثر من 24 بالمائة

 أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة تشير إلى عجز في الميزانية يصل إلى 24,6 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من 2016 ، مقابل 19,8 مليار درهم نهاية يونيو 2015 ، مما يمثل تفاقما بنسبة 24,24 بالمائة.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليوز، أن هذا التطور يفسر بتسارع وتيرة تنفيذ النفقات الذي يعود أساسا إلى تحرير التحويلات، بينما سجلت المداخيل الضريبية تحسنا مرضيا.

وببلوغها حوالي 111 مليار درهم نهاية يونيو 2016 ، تكون المداخيل العادية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة، خاصة بفضل نمو المداخيل الضريبية التي سجلت بحسب المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 6,8 بالمائة.

وحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن هذا التطور يعود إلى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الضرائب المباشرة ( زائد 10,5 في المائة) أو غير المباشرة ( زائد 1,8 في المائة).

وأبرز المصدر نفسه أن الأداء الجيد للضرائب المباشرة يعود أساسا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة المفروضة على الشركات بنسبة 8 بالمائة والتي بلغت 23,8 مليار درهم.

من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بلغ 13,1 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته نهاية يونيو 2015 ، لتستقر في ما يقارب 20 مليار درهم، وذلك بعد تحسن مداخيل الضريبة على الدخل المتعلقة بالعقار ورؤس الأموال المنقولة.

وبخصوص الضرائب غير المباشرة، فإن الضريبة على القيمة المضافة سجلت انخفاضا طفيفا ( ناقص 1,2 بالمائة)، شمل تراجعا ب 13,2 المائة في الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي وارتفاعا بنسبة 6,6 بالمائة لنفس الضريبة عند التصدير.

من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ب 8,6 بالمائة مدفوعة أساسا بارتفاع كل من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ( زائد 15,6 بالمائة)، وبقدر أقل، بالضربية الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية ( زائد 5,1 بالمائة).

وبدورها، سجلت واجبات الجمارك ارتفاعا ملحوظا بلغ 20,5 بالمائة بفضل توسيع الوعاء الضريبي.

أما واجبات التسجيل والتنبر فقد عرفت تحسنا بنسبة 4,9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 ، وذلك أساسا بفضل تحسن مداخيل الضريبة السنوية الخاصة على العربات وواجبات التسجيل.

موازاة مع ذلك، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 5 بالمائة شملت تراجعا في مداخيل الاحتكار بحوالي 8,7 بالمائة وتحسنا في المداخيل المتعلقة بهبات دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 1,9 مليار درهم مقابل 584 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وببلوغها 106,2 مليار درهم، سجلت المصاريف العادية ارتفاعا ب 3,5 بالمائة مقارنة مع مستواها نهاية يونيو 2015 . ويشمل هذا التطور ارتفاع المصاريف في ما يخص الممتلكات والخدمات بنسبة 7 بالمائة والفوائد على الدين بنسبة 3,4 بالمائة، من جهة، وانخفاض تكاليف المقاصة بنسبة 31,1 بالمائة من جهة أخرى.

وبخصوص مصاريف الاستثمار، بلغت الإصدارت في هذا الإطار 31 مليار درهم، بارتفاع قدره 11,4 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2015.

وبالنظر للحصيلة الإيجابية للحسابات الخاصة للخزينة التي بلغت 1,6 مليار درهم، بلغت الحاجة التمويلية للخزينة ما يقارب 24 مليار مقابل 23,4 مليار قبل سنة.