بعد أن حقق أرباحا خيالية: "لوبي المختبرات" يضغط بكل قوة لمنع بيع "التحاليل السريعة" ووزارة الصحة في "قفص الاتهام"

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

لا حديث في المغرب هذه الأيام، إلا عن "الاختبار السريع" للكشف عن كورونا، وهو عبارة تقنية كورية الأصل، تنتجه شركة مغربية، لا تتعدى تكلفته حوالي 100 درهم، يعطي نتائج فعالة جدا تصل إلى 97 بالمائة، في ظرف زمني لا يتعدى 15 دقيقة على أبعد تقدير، ويمكن لأي شخص أن يقوم به بنفسه دون حاجة إلى مختبر أو طبيب.

بيد أن المثير في هذا الموضوع، أن وزارة الصحة المغربية رفضت بيع هذه الاختبارات بالصيدليات، رغم أن دولا أوروبية وآسيوية رائدة في العالم، مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا والإمارات تعتمد بشكل كبير على هذه الاختبارات وتسمح ببيعها في الصيدليات والفضاءات العمومية، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص قرار منعه بيعها بالمغرب.

استمرار صمت وزارة الصحة حتى اليوم، رغم الجدل الكبير الذي يعرفه هذا الموضوع، يعزز شكوك العديد من المهتمين الذين أكدوا أن وزارة "آيت الطالب" ترضخ للضغوطات "لوبي المختبرات"، الذي يجني أرباحا خيالية جدا من عائدات اختبارات الـ"PCR" التي تكلف المواطن ما بين 700 إلى 800 درهم للاختبار الواحد، علما أن الوحدات المستعملة في المسحة الطبية والتي يتم استيرادها غالبا من الصين وكوريا الجنوبية، لا تتعدى كلفة الواحدة منها 150 درهم، ما يعني أن هامش الربح في اختبار واحد لكورونا يصل إلى 550 درهم.

وإذا كانت وزارة الصحة تسمح لكل مختبر بإجراء 300 اختبار بشكل يومي كحد أقصى، فإن هامش الربح اليومي لكل مختبر قد يصل إلى 165 ألف درهم، أي حوالي 5 ملايين درهم شهريا، ولكم أن تتخيلوا كم الارباح الخيالية التي جنتها هذه المختبرات منذ بداية الجائحة، لكن صدمتكم ستكون أكبر إذا ما علمتم أن تكلفة الجهاز الذي يقوم باختبار الـ"PCR" لا تتعدى100 مليون سنتيم على أبعد تقدير، وهو المبلغ الذي يمكن لكل مختبر تحصيله في مدة لا تتعدى 4 أيام بالنظر إلى هامش الربح الذي تحققه.

وما عزز شكوك الجميع، هي المتابعات القانونية التي تطال كل شخص يقوم ببيع هذه "الكشوفات السريعة"، تماما كما حصل بمدينة أكادير، حيث داهمت السلطات الأمنية محلين تجاريين، يعمدان إلى بيع هذه الكشف دون الحصول على تراخيص من الجهات الوصية، وهو ما اضطر "المجلس الوطني لهيئة الصيادلة" إلى مراسلة وزير الصحة، بهدف السماح لهم ببيع هذه الاختبارات السريعة، لأسباب ربطتها الهيئة بسهولة إجراءه من جهة، ومن جهة ثانية لأنه يعطي فكرة سريعة حول انتشار الفيروس.