مشروع قانون المالية 2014 يتوقع ارتفاع كتلة الأجور ب 5,5 في المئة

أخبارنا المغربية    

يتوقع قانون المالية 2014 أن يصل حجم كتلة الأجور 103,7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 5,5 في المئة مقارنة مع 2013، مع إحداث 18 ألف منصب مالي مقابل 24 ألف منصب برسم 2013.

ويتعلق الأمر في الواقع بتباطؤ في وتيرة التوظيف وليس بتراجع. وبلغ المناصب المالية المحدثة خلال الفترة ما بين 2007 و2013 في المجموع 128 ألف و986 منصبا بغلاف مالي إجمالي ناهز 11,2 مليار درهم، أي بمعدل سنوي بلغ 2 في المئة من كتلة الأجور.

ويؤكد مشروع قانون المالية 2014، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة أمس الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، بالفعل، على أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجال التوظيف بالقطاع العام بمعدل سنوي يصل إلى 23 ألف و291 منصب محدث، مقابل 11 ألف و940 منصب سنوي خلال الفترة ما بين 2007 و2009.

وفي سنة 2014، يتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثلاث إدماج 55 ألف مستفيد من برنامج "إدماج"، و18 ألف مستفيد من برنامج "تأيل"، ومواكبة 1500 حاملا لمشروع في إطار التشغيل الذاتي (المقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل).

كما ستتميز السنة المقبلة بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة بإنعاش التشغيل مع السهر على تعزيزها وتطويرها، وذلك على ضوء نتائج تقييما وكذا اتخاذ تدابير جديدة في هذا المجال.

وفي أفق 2016، جعلت الحكومة إنعاش التشغيل إحدى أولوياتها بدف تقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 في المئة ، وخاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز ملاءمة التكوين للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاولات.

وفي إطار تعزيز السلم الاجتماعي والحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يرتقب سنة 2014 إحداث تعويض عن فقدان الشغل بالموازاة مع إحداث نظام لمواكبة الأشخاص المعنيين قصد تسيل إعادة إدماجªم في سوق الشغل. وسيعهد بتدبير هذا الإجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن التطور المهم الذي شهدته مستويات الأجور يعزى إلى النمو الجوهري في كتلة الأجور (ما يعادل 6,7 في المئة في المتوسط السنوي)، مقارنة مع وتيرة نمو أعداد موظفي الدولة التي لم تعرف تطورا ملحوظا ولم يتعد معدلها السنوي 1,4 في المئة.

وبرسم الفترة ما بين 2007 و2013، انتقل الحد الأدنى للأجور، من 1586 درهما إلى 2800 درهم شهريا بزيادة 77 في المئة، وذلك نتيجة الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا حذف السلالم من 1 إلى 4، وإدماج الموظفين المرتبين فيها في السلم 5.