أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن نية وإيجابية، لأنه يهم مصلحة التلاميذ والتلميذات وهو أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأسبوع" على قناة ميدي1 تي في مساء أمس الأحد، أن الهدف من إصلاح المنظومة التعليمية، هو أن تكون المدرسة في مستوى يمكنها من تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا تحقيق مهمة المصعد الاجتماعي.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، معلنا أن هذا الاجتماع أسفر عن تحديد المحاور والآجال وأقصاها 15 ينار 2024، لاستكمال هذا الحوار في شموليته، والتوصل إلى اتفاق نهائي يضم جميع النقط التي أثارتها النقابات.
وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عن تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، موضحا أن ذلك يعني أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر لتفعيل هذا النظام لن يتم إصدارها لكي يبقى مجمدا.
وأبرز وجود تقدم ملموس في الحوار مع النقابات، مشددا على القيام بمحاولات لتسريع الخطى بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، يحتوي على إعادة النظر في النظام الأساسي المذكور برمته، وأيضا على الجانب المتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.
وأكد أنه بدون مدرسة عمومية وتعليم حقيقي، لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية. وخلص إلى أن هذا واحد من الملفات التي تأمل الحكومة أن تتوصل بشأنها إلى اتفاق سريع مع النقابات، مؤكدا أن كل الأجواء تؤشر على وجود رغبة في ذلك حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم.
وأعرب عن تفاؤله بنتائج الحوار مع النقابات حول هذا الملف، لأن هناك تفاعلا إيجابيا من كلا الطرفين نقابات وحكومة، ورغبة في إغلاق هذا الملف لأن الهدر المدرسي لا يمكن تعويضه سريعا، مما يفرض الإسراع لتجاوز هذه المرحلة، وفق تعبيره.
