المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية تبدأ محادثاتها بالرباط
أخبارنا المغربية - و م ع
أجرى الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان، اليوم الاثنين بالرباط، محادثات مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية، السيدة هلال إلفير، في إطار جهودها للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة الحق المتعلق بالتغذية.
وتهدف زيارة السيدة إلفير للمملكة على الخصوص، إلى بحث الوضع بشكل موضوعي وحيادي، وكيفية ضمان الحق في تغذية كافية بالمغرب، من خلال إجراء محادثات بناءة مع الفاعلين المعنيين.
وأشارت المسؤولة الأممية في تصريح للصحافة، إلى أن زيارتها للمغرب تروم "الاطلاع على الإصلاحات المنجزة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبحث الممارسات الفضلى المتعلقة بها وصياغة توصيات بشأن الجوانب التي يتعين تحسينها في مجال الحق في التغذية".
من جهته، أبرز السيد روان أن هذه الزيارة تأتي في إطار انفتاح المملكة على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة المساطر الخاصة، موضحا أن هذه المسطرة ستخصص لمسألة الحق في التغذية وستشكل فرصة للوقوف على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية الحق في التغذية، ولكن أيضا العراقيل التي يتعين تجاوزها.
وأضاف أن المقررة الخاصة سترفع إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع، ملاحظاتها وتوصياتها الأولية، وكذا مسلسل بلورة التقرير النهائي، مسجلا أن المندوبية تسهر على السير الجيد لهذه الزيارة بتنسيق وتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
ويرتقب أن يتضمن تقرير البعثة وصفا تفصيليا للمسار واللقاءات الرئيسية، وتحليلا للوضع فضلا عن سلسلة من الخلاصات والتوصيات المرفوعة إلى السلطات المغربية وباقي الفاعلين المعنيين.
وستمكن هذه الزيارة، التي انطلقت اليوم الاثنين وتتواصل إلى غاية 12 أكتوبر الجاري، المقررة الأممية الخاصة من اللقاء، على الخصوص، بمسؤولي القطاعات الوزارية المعنية وممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية، والقيام بزيارات ميدانية واستقاء المعلومات لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني وهيئة الأساتذة.
كما تشكل مناسبة لتدعيم الحوار البناء مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية بشأن قضية الحق في التغذية، على ضوء مسلسل الإصلاحات العميقة والشمولية التي أطلقها المغرب والأوراش الكبرى المفتوحة عقب المصادقة على دستور 2011.
ومنذ بداية الألفية، استقبل المغرب تسع مساطر خاصة موضوعاتية، حيث لاقت الزيارات في مجملها صدى إيجابيا، خاصة في إطار تقديم التقارير النهائية للمسؤولين أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتهدف مهمة المقررة الخاصة إلى السهر على تتبع ومراقبة وضعية الحق في التغذية في العالم، وتشمل تحديد التوجهات العامة المرتبطة بالحق في التغذية، خاصة من خلال زيارات البلدان.
ومنذ إحداثها سنة 2011 ، تسهر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار لاختصاصاتها، على ضمان السير الجيد لزيارات المقررين الخاصين، وذلك بتنسيق وتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية.