في تطور جديد يمدد فصول الإثارة والانتظار، كشفت تقارير مطلعة أن محكمة التحكيم الرياضي (TAS) قررت إرجاء الحسم في الملف القانوني المثير للجدل بين المغرب والسنغال إلى غاية خريف سنة 2026. 

الموعد المحدد، الذي يتراوح ما بين شهري شتنبر ودجنبر من السنة المقبلة، يأتي ليضع حداً للتكهنات المتسارعة حول قرب صدور القرار، مانحاً قضاة لوزان وقتاً إضافياً لتمحيص الدفوعات القانونية الثقيلة التي تقدم بها الطرفان، في قضية باتت تُعرف بـ"معركة المساطر" التي ستحدد موازين القوى الرياضية داخل ردهات "الكاف" في المرحلة المقبلة.

ويرى متتبعون للشأن الرياضي أن اختيار هذا التاريخ البعيد نسبياً يعكس حجم التعقيدات القانونية والتداعيات الاستراتيجية التي يحملها هذا الملف، حيث تسعى "الطاس" إلى إصدار حكم "محصن" لا يقبل التأويل، ينهي الجدل القائم حول الأخطاء الإدارية أو الانضباطية التي رافقت المواجهة. 

ومع استمرار هذا "الانتظار الثقيل"، يبقى الشارع الرياضي المغربي متفائلاً بقدرة الملف الوطني على انتزاع إنصاف تاريخي، معتبراً أن التأني في إصدار الحكم قد يصب في مصلحة تكريس سيادة القانون الرياضي بعيداً عن ضغوطات الأجندات القارية الضيقة.