المغرب والعراق يعبران عن إرادتهما في إعادة الدينامية لعلاقاتهما الثنائية

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، ونظيره العراقي، السيد إبراهيم الجعفري، اليوم الاثنين بالرباط، عن إرادة كل من المغرب والعراق في إعادة الدينامية لعلاقاتهما الثنائية.

وعبر السيد الجعفري، في ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع السيد مزوار، عن الأمل في استمرار علاقات جيدة بين البلدين، مؤكدا أن "العلاقات التي بدأناها الآن ستفضي إلى نتائج قريبة ومتعددة سنلمس آثارها جميعا".

وأوضح أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مركزا على ضرورة حماية المصالح المشتركة.

وفي ما يتعلق بموقف العراق من القضية الوطنية، قال المسؤول العراقي "نحن مع سيادة المغرب، ونرفض بشكل قاطع أي مس بسيادة المملكة"، مضيفا "نحن حريصون على أن تبقى هذه السيادة مصونة وغير معرضة لأي نوع من أنواع الانتهاك".

وتطرق الجانبان، حسب السيد الجعفري، إلى موضوع الإرهاب والمسؤولية المشتركة في الدفاع عن أمن البلدان العربية، فضلا عن الوضع الأمني في كل من سورية وليبيا، معربا عن أمله في أن تضطلع جامعة الدول العربية بمهامها على أكمل وجه وتدعم القضايا المشروعة للدول العربية خاصة القضية الفلسطينية.

وفي رده على سؤال حول المعونات العربية للعراق، قال "إن هناك وعودا وهناك ممارسات" لكن حجم المعونات لا يتناسب مع حجم الحاجة الحقيقية للعراق، خاصة وأنه يمر بأزمتين الأولى في مواجهة "داعش" وما يترتب عنها من تداعيات علما بأن العراق لا يدافع عن نفسه فقط بل عن بقية الدول خاصة العربية، فيما يهم الأزمة الثانية التحدي الاقتصادي.

من جانبه، أكد السيد مزوار أن هناك إرادة صادقة بين البلدين تم التعبير عنها بشكل واضح "لكي نعيد للعلاقات ديناميتها"، موضحا أنه ينبغي مواكبة هذه الإرادة من خلال خلق شروط العمل للمضي في الاتجاه الذي يطمح إليه الطرفان.

وأبرز أن هناك فرصا متعددة بإمكان البلدين استثمارها تهم الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري وكذا الثقافي والتعليمي وكل ما من شأنه إعادة الدينامية للعلاقات المغربية العراقية، خاصة وأن الوضع في العراق يسير نحو مزيد من الأمن.

وعلى مستوى التفعيل، أكد السيد مزوار أنه يتعين خلق إطار للاستثمار لربط الاتصال بين رجال الأعمال في البلدين، لاسيما في ظل تواجد عدد كبير من المستثمرين العراقيين في المغرب، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تعد إطارا مناسبا للمضي في تفعيل الإرادة المعبر عنها.

وذكر أن فرق العمل ستبدأ في الاشتغال وسيتم وضع آليات للعمل، فضلا عن تفعيل اللجنة التي أحدثت سنة 2012 بمبادرة من رجال الأعمال المغاربة والعراقيين.

وسجل أن العلاقات بين المغرب والعراق، اللذين تجمعهما حضارة وقواسم مشتركة، استمرت بنفس الوتيرة ونفس العمق، وتأسست على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين، مشيرا إلى أن المغرب لم يغلق سفارته في العراق لكن الظروف الأمنية اضطرت الكثير من السفارات إلى الانتقال إلى بلدان مجاورة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المباحثات شكلت فرصة لتأكيد المواقف الثابتة للبلدين بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدول والشعوب واحترام قراراتها في تقرير مصيرها.

وأكد أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، سيبقى دائما إلى جانب العراق "الموحد الآمن" الذي سيستعيد عافيته من أجل عزة وكرامة شعبه وإسهامه القوي في مسيرة بناء العالم العربي.