أعضاء المجتمع المدني والمهاجرون انخرطوا في الدينامية الجمعوية قبل إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء (السيد اليزمي)

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن أعضاء المجتمع المدني والمهاجرين انخرطوا في الدينامية الجمعوية قبل إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء.

وقال اليزمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة التي تنظم حول موضوع "سياسات الهجرة : أي دور للمجتمع المدني¿"، إن التجربة المغربية في مجال الهجرة تميزت منذ البداية بمشاركة المجتمع المدني، مضيفا أن نقابة مغربية هي المنظمة الديمقراطية للشغل أسست نقابة خاصة بالعمال المهاجرين في وضعية غير قانونية.

وحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن "أي سياسة للإدماج لن تكون ناجعة دون إشراك المجتمع المدني المغربي وجمعيات المهاجرين، لأن المهاجر مدعو ليكون نشيطا ويلعب دورا في هذا الإدماج" معتبرا "الإدماج تفاعلا مشتركا".

ودعا السيد اليزمي إلى تعزيز عمل مجموع الفاعلين الجمعويين بالمجتمع المدني وخصوصا جمعيات المهاجرين وإرساء فضاء دائم للتبادل يجمع السلطات العمومية المغربية وجمعيات المهاجرين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة والنقابات وأرباب العمل وكذا الباحثين ، موضحا أنه يتعين أن يشكل هذا المجال "فضاء للتبادل والتقييم والتقويم والتفكير".

من جهته، دعا بابا عمر دياتا المستشار في الشؤون الخارجية ونائب مدير المساعدة والنهوض بالسنغاليين بالخارج، الذي ركز في مداخلته على سلبيات الهجرة السرية ، إلى هجرة منظمة تحترم القوانين. وقال إن التعاطي مع قضايا الهجرة يتعين أن لا يقتصر على الإجراءات الزجرية بل يتعين أن يمتد ليشمل كل الإجراءات السوسيو اقتصادية .

ومن جانبها، أكدت أنا فونسيكا، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المنتدى يمثل مناسبة ملائمة لمناقشة دور المجتمع المدني في أي دينامية للهجرة.

وأوضحت أن المجتمع المدني فاعل رئيسي يمكن أن يقدم الكثير من أجل اندماج المهاجرين في المغرب وتعبئة جهود الساكنة من أجل الإدماج.

ويشكل المنتدى، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناسبة لتقييم المرحلة الأولى للشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة.

كما يشكل المنتدى، الذي يعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وخبراء ومتخصصين، فرصة للحوار وتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الفضلى بعدة دول ككندا وإسبانيا والسنغال.

وأوضحت مذكرة تأطيرية، وزعت خلال اللقاء، أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ، وأخذا بعين الاعتبار مسلسل الجهوية المتقدمة، تتوخى فعالية أكبر على المستوى المحلي من خلال تكثيف القرب من المهاجرين والاستجابة لحاجياتهم ومتطلباتهم الملحة بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة .

وأضافت المذكرة أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم بشكل مثالي إلا من خلال شراكة متعددة الأبعاد مع المجتمع المدني تتوخى تعزيز قدراته وآليات عمله التي تبقى محدودة في الوقت الراهن .