تعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة يقتضي بلورة جيل جديد من الشراكة مع المجتمع المدني (منتدى)

أكد مشاركون في منتدى وطني للجمعيات البيئية، نظم اليوم الأحد بالرباط بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن تعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة يقتضي بلورة جيل جديد من الشراكة مع المجتمع المدني الفاعل في مجال البيئة.

وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في كلمة خلال افتتاح المنتدى، أهمية نهج حوار بناء ومثمر بهدف وضع أسس ومحاور شراكة جديدة مبنية على أهداف ومبادئ تتوخى تساوي الفرص بين الجمعيات والجهات، وتقوية المهنية في المجالات التدبيرية والبيئية، ونشر ثقافة المشاريع الناجحة، وتشجيع المهن البيئية المدرة للدخل.

وقالت إن الوزارة تعمل دائما على بلورة برامجها وأولوياتها بإشراك كافة المتدخلين وفي مقدمتهم الجمعيات البيئية، وذلك عبر إشراكها في مختلف دورات المجلس الوطني للبيئة وباقي التظاهرات المنظمة وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيرة إلى أن إشراك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على مستويات التصور والإنجاز والتتبع، أصبح خلال العقدين الأخيرين أحد روافد التنمية في معناها الشمولي.

وأكدت أن الجمعيات البيئية تضطلع بأدوار طلائعية تتعلق بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية وإنجاز مشاريع تساهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية على المستويات الحضرية والأوساط الطبيعية، وصولا لمراقبة التأثيرات البيئية لمجموعة من المشاريع التنموية، ورفع شكايات للجهات المعنية كلما تعذر التوصل لحلول ودية.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن النسيج الجمعوي البيئي عرف تناميا متزايدا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل عدد الجمعيات العاملة في مجال البيئة من بضع عشرات في أوائل التسعينات إلى حوالي 400 جمعية سنة 2002، وإلى ما يفوق 2000 جمعية سنة 2012، وذلك وفق آخر جرد قامت الوزارة.

ومن جهته، أكد السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أهمية الشراكة الجديدة في المجال البيئي بين الحكومة والمجتمع المدني، والتي ستتيح مجالات واسعة للعمل تتماشى مع الأدوار الجديدة للمجتمع المدني، التي نص عليها الدستور.

وبعد أن أبرز الوزير الدور الهام الذي يضطلع به النسيج الجمعوي البيئي في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، قال إنه يتعين إرساء "شراكة مسؤولة تجاه الوطن والبيئة"، بشكل يساهم في الدفع بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر من "أهم أسوار وقاية المجتمع والبيئة" من التلوث.

من جانبها، اعتبرت عدد من الفعاليات الجمعوية المشاركة في هذا اللقاء أن إرساء هذا الجيل الجديد من الشراكة، عبر تعزيز المشاركة الفعلية في إنجاز المشاريع المتعلقة بالبيئة، يقتضي في جانب منه، تفعيل الأدوار الجديدة للجمعيات عملا بمقتضيات الدستور ومقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

كما أكدت على أهمية استثمار المكتسبات والاستفادة من التجارب في إطار برنامج الشراكة المنجز من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة مع الجمعيات منذ سنة 2001.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تشارك فيه حوالي 400 جمعية عاملة في مجال البيئة، إلى فتح نقاش مع هذه الجمعيات بشكل يسمح بإثراء البرامج الحكومية المتعلقة ببناء شراكة جديدة مبنية على تبادل الأفكار مع المجتمع المدني حول الطرق والوسائل التي من شأنها ضمان المشاركة الفعالة في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويشمل برامج هذه التظاهرة تقديم حصيلة برنامج الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة وإبراز التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومحاور الشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى عقد مجموعة من الورشات تتمحور حول تعزيز قدرات الجمعيات البيئية والولوج للمعلومة، وأنماط التنظيم المؤسساتي والشراكة بين الجمعيات، وتمويل المشاريع الجمعوية في المجال البيئي.