نقابة تنتقد قرارات الحكومة وترفض الاقتطاعات و تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

استنكر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل سعي الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية، ورفض المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء، ودعا الشغيلة الى التعبئة لمواجهة كافة المخططات والقرارات التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات النقابية، وفيما يلي نص البلاغ الذي توصل به موقع "أخبارنا" :

بلاغ

تحت شعار: "رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال" انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 31 أكتوبر 2020، والمتكون من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكاتب العامون وأمناء الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، في دورته العادية حضوريا بالمقر المركزي للاتحاد بالنسبة لأعضائه المقيمين بالدار البيضاء، مع مراعاة الشروط الاحترازية، وعن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، وتم بذلك تدشين العمل النقابي الرقمي، كألية إضافية للتدبير النقابي.

 وبعد الكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام للاتحاد والتي سلط فيها الضوء على الأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ومحاولات الحكومة تمرير بعض القوانين المجحفة دون احترام لالتزاماتها السابقة، أو مراعاة للظروف الوبائية التي تعرفها بلادنا، ولا لالتزاماتها بضرورة احترام مبدأ الحوار والتفاوض. وبعد تدخلات أعضاء الأمانة الوطنية والتذكير بمواقف الاتحاد بخصوص محاور: مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشروع قانون النقابات، موضوع تفويت مصحات الضمان الاجتماعي، مشروع قانون المالي، محاولات تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا...، أسفر نقاش المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل على: 

1- تثمين مواقف الأمانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة الاستثنائية وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعزم الحكومة تمريرها باستغلالها لهذه الجائحة. 

2- إشادته بقرار ونجاح شهر الغضب الذي انخرطت فيه كل مكونات الاتحاد من اتحادات محلية وإقليمية وجهوية، وجامعات مهنية ونقابات وطنية، والشبيبة العاملة والمرأة العاملة وتنظيم المتقاعدين، للاحتجاج ضد مشاريع القوانين التراجعية والتكبيلية للحريات النقابية.

3- تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات، ويعلن تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصيد البحري، ويواصل الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الإجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.

4- يُنوه بموقف الأمانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 1و2 أكتوبر 2020 ورفضها لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للطبقة العاملة.

5- يرفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، ويُزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد. 

6- يجدد رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية، وفرض توقيفه.

7- يندد بقوة بالتحايل للاستلاء مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم ويعتبر الموقف المتخذ يهدف لضرب العمل النقابي والحريات النقابية ويدعو كل الأجهزة النقابية للتعبئة للدفاع على مقر الإتحاد المغربي للشغل. 

8- يعلن مساندته لنضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة.

9- يفوض للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.