تقدم نواب العدالة والتنمية بمقترح قانون يحدد سقفا أعلى للأجور والتعويضات للموظفين المدنيين في الإدارات العمومية والوظائف السامية وفي المؤسسات والمقاولات العمومية ويستثني الأجور والتعويضات العليا في المؤسسة العسكرية.

و أضافت "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا أن المقترح حدد سقفا لا يجب أن يتعدى مليونا واحدا و200 ألف درهم سنويا بما فيها التعويضات الجزافية وكذا المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم مثل وضع سيارة رهن إشارة المسؤول وكراء بيت له وغير ذلك.

أخبارنا المغربية ـ متابعة