في وقت تحاول فيه بعض المنابر الإعلامية الجزائرية والمنصات الإفريقية الترويج لإشاعات تزعم قيام محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بتجميد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، والذي توج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، تؤكد المعطيات القانونية والواقعية زيف هذه الادعاءات.

فهذه الحملة الممنهجة تعتمد على تأويلات مغلوطة تفتقر للسند القانوني، حيث أن الإجراءات المتبعة أمام "الطاس" لا تعني آليا إيقاف تنفيذ القرارات القارية الصادرة عن الأجهزة القضائية للكاف، خصوصاً في ظل استناد القرار المغربي لدفوعات قانونية صلبة.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF)، يظهر بوضوح تحديث سجلات البطولة وتثبيت المنتخب الوطني المغربي بطلاً للنسخة الأخيرة، بناءً على منطوق قرار لجنة الاستئناف الصادر في 18 مارس 2026. 

هذا التحديث الرسمي يقطع الشك باليقين، ويؤكد أن "الكاف" فعلت مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائحها المنظمة، معتبرة المنتخب السنغالي منهزماً بـ 3-0 نتيجة انسحابه المؤقت من أرضية الملعب، وهو ما يجعل اللقب مسجلاً بصفة رسمية ونهائية في خزينة "أسود الأطلس".

ويرى خبراء قانونيون أن الترويج لخبر "التجميد" ليس سوى محاولة للتشويش الإعلامي، مؤكدين أن القانون الإجرائي السويسري المنظم لعمل محكمة "الطاس" يضع شروطاً تعجيزية لإيقاف تنفيذ القرارات الرياضية. 

وبالتالي، يبقى تتويج المغرب حقاً مشروعاً ومكرساً في المنصات الرسمية لكرة القدم الإفريقية، بعيداً عن "بروباغاندا" الإشاعات التي تحاول الالتفاف على واقعة الانسحاب الموثقة والتي حسمتها اللجان المختصة بأعلى جهاز كروي في القارة.