لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة الأربعاء 25 أبريل الجاري الأولى الخاصة بدورة أبريل للمجلس الجماعي لمراكش لتعلن عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري 'وهي مجبرة ومكرهة 'عن تعليق انعقاد هذه الدورة إلى تاريخ لاحق .
وحضر قاعة الجلسات43 عضوا من أصل 96 مستشارا جماعيا يشكلون عضوية المجلس الجماعي حيث يستوجب انعقاد جلسات دوراته ضرورة توفر نصاب قانوني مشروط ومحدد في 49 عضوا.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه جهات مشكلة للمعارضة داخل المجلس أن يكون عدم الحضور لانطلاقة أشغال دورة أبريل مقرون بموقف وقرار للمقاطعة وإنما لأسباب متباينة تم تسجيل وبتزامن مع موعد انعقاد جلسة الدورة تواجد مجموعة أعضاء يشكلون خليطا سياسيا وهم يرتادون المقهى المقابلة مباشرة لمقر المجلس 'وهي الحالة التي شدت إليها انتباه مهتمين بالشأن المحلي لتطرح أكثر من سؤال و تثير أكثر من علامة استفهام عن الدوافع والمرامي الكامنة وراء هذا الموقف من طرف هذه المجموعة الرافضة حضور أشغال الدورة . 

عبدالرزاق موحد