في تطور مثير ومزلزل لما بات يعرف بقضية "نفق المخدرات" الرابط بين المغرب وسبتة المحتلة، كشفت التحقيقات القضائية الإسبانية عن حقائق صادمة تورط عناصر من جهاز "الحرس المدني" في تسهيل عمليات تهريب دولية. 

وبحسب ما أوردته صحيفة "لا راثون" الإسبانية، فإن أحد المتهمين الرئيسيين المتابعين في الملف صرح أمام القضاء بأن الشبكة الإجرامية كانت تتحرك بـ"حرية تامة"، مشيراً إلى أن الطريق كان "مفتوحاً ومعبداً" بفضل تواطؤ مباشر من بعض أفراد الأمن الإسباني الذين كانوا يغضون الطرف عن نشاط النفق السري مقابل مبالغ مالية ضخمة، مما وضع مصداقية الجهاز الأمني الإسباني على المحك.

وتشير المعطيات المسربة من ملف التحقيق إلى أن هذا النفق المتطور، الذي صُمم ليكون شرياناً خفياً لتهريب الحشيش من الجانب المغربي نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، لم يكن ليعمر طويلاً لولا "المظلة الأمنية" التي وفرها الفاسدون داخل الأجهزة الإسبانية. 

ويرى متتبعون أن هذه الاعترافات ستفتح الباب أمام موجة من الاعتقالات في صفوف "البذلة الخضراء" بإسبانيا، وتؤكد أن مافيات التهريب الدولي لم تعد تكتفي بالوسائل التقنية المتطورة، بل باتت تراهن على اختراق المؤسسات الحساسة لتأمين مسارات "السموم" عبر مضيق جبل طارق، في فضيحة أمنية عابرة للحدود.