أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة جديدة أكثر دقة في تدبير نفقات الموظفين بالقطاع العام، تقوم على البرمجة المسبقة والتوقع المالي لعدة سنوات.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التحكم في كتلة الأجور داخل الميزانية العمومية، باعتبارها من أبرز مكونات النفقات العمومية، مع ضمان توفير الموارد البشرية الضرورية لاستمرار المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتها، إلى جانب إتاحة هامش أكبر لتوجيه الموارد نحو الاستثمار العمومي والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأوضح المنشور أن الإطار القانوني المنظم للمالية العمومية، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يفرض اعتماد مبدأ محدودية الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، إلى جانب اعتماد برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات تدبير الموارد البشرية وتعزيز أدوات التوقع المالي داخل الإدارات.

وفي هذا السياق، ينص المنشور على إرساء منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها بشكل منتظم عبر مقاربة رقمية متكاملة، وذلك من خلال نظام معلوماتي تعمل على تطويره مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تجميع المعطيات المتعلقة بهذه النفقات وتحسين مراقبة تنفيذها.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المصالح الإدارية المكلفة بالموارد البشرية والميزانية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعداد برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، وفق تخطيط استباقي وجدولة زمنية دقيقة لمختلف العمليات المرتبطة بالمسار الإداري للموظفين.

وتشمل هذه العمليات برمجة التوظيفات الجديدة وفق تحديد دقيق لحاجيات المرافق العمومية، إلى جانب الترقيات في الدرجة والرتبة، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمراجعة الأجور عند الاقتضاء، فضلاً عن تسوية مختلف الوضعيات الإدارية، بما في ذلك عمليات إعادة الإدماج أو الحذف من بعض أسلاك الوظيفة العمومية.

كما شدد المنشور على ضرورة إدخال جميع المعطيات المرتبطة بهذه البرمجة في النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض، وفق الكيفيات التقنية المحددة في الملحق المرفق بالمنشور.

وفي ما يتعلق بتتبع التنفيذ، دعا رئيس الحكومة الإدارات المعنية إلى موافاة الوزارة المكلفة بالمالية ببيانات دورية حول تطور نفقات الموظفين، عبر النظام المعلوماتي نفسه وقبل العاشر من كل شهر، تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وأكد المنشور كذلك أهمية احترام الآجال المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة خلال السنة المالية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات، وعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مواعيدها.

ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداءً من السنة الجارية، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.