بالتفاصيل: العرايشي يرد بالمعطيات والأرقام على ملاحظات قضاة "جطو"

أخبارنا المغربية: عبد الاله بوسحابة 

على إثر الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2018)، في شقه المتعلق بـ"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة : الحكامة وتدبير إنتاج البرامج التلفزية"، قام فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بالإجابة على هذه كل هذه الملاحظات وفق تقرير توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه :

أولا. الإطار الاستراتيجي والحكامة

1. آليات القيادة الاستراتيجية

غياب وثيقة رسمية تحدد التوجهات الاستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

وجب التذكير أن الرؤية الاستراتيجية الرسمية مضمنة في دفتر التحملات الخاص بالشركة الصادر عن الحكومة بمقتضى مرسوم والمصادق عليه من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لتبقى مهام الشركة في هذا الإطار مهاما تنفيذية كما أن مقتضيات الفصل 51 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تخول للشركة الوطنية بوصفها شركة مساهمة سلطة تقديرية في اتخاذ قرارات احداث لجان تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي.

المجالس الإدارية العادية ذات المهام التقريرية والتدبيرية لم يتم الشروع في عقدها الا ابتداء من 4 ماي 2005 بمناسبة انعقاد أول مجلس اداري للشركة وتعيين رئيسه.

يتم عرض ومناقشة الشق الإستراتيجي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال كل اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة كما هو موثق رسميا ً في محاضر مجلس الإدارة، حيث يتمتع هذا الأخير بصلاحية تحديد التوجهات المحددة لأنشطة الشركة ويضمن تنفيذها. كذلك كان الشأن أثناء مناقشة إشكالية المنافسة الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية. لا يمكن للإستراتيجية إلا أن تكون ذات أبعاد متغيرة، يتم مراجعتها كل ستة أشهر لدمج البيانات الجديدة، حيث تمكن هذه المراجعة من ترشيد الخيارات من حيث البنية التكنولوجية (التجويد، التعاون والتكاليف)، بالإضافة إلى توقع أنماط استهلاك جديدة، خاصة الموجهة للفئات الشابة كونها الفئة المستهدفة مستقبلا. لهذا الغرض تم خلق “SOLUTIONS DIGITALES” لتلبية هذه المتطلبات الجديدة (تطبيق ” SNRT LIVE “)، الذي تم تحميله أكثر من 2 مليون مرة منذ إطلاقه، مما جعله أول “تطبيق” سمعي بصري مغربي، خول للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الحصول على جائزة “أفضل ابتكار / منتج رقمي أو إطلاق خدمة” في القمة الرقمية الأفريقية. هذا التطبيق يمكن من متابعة جميع القنوات الإذاعية والتلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في جميع أنحاء العالم شريطة التوفر على اتصال بشبكة الأنترنت.

تعرض على مجلس الإدارة، في حدود غرض الشركة، كل مسألة متعلقة بالتسيير السليم للشركة بهدف تسوية المسائل المتعلقة بالشركة من خلال مداولات المجلس، وعند الاقتضاء، يلجأ إلى اللجان التقنية المعنية بدراسة الأسئلة المطروحة. يتم رفع نتائج أعمال هذه اللجان وآرائها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالبرمجة والإنتاج التلفزيوني والإذاعي مضمنة بشكل رسمي في دفتر تحملات الشركة حيث يتم اعتماد أحكامه ضمن خطط عمل تنفيذية تسعى إلى تحقيق أهداف كمية وتجويد الموارد.

عدم تجديد عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012

أبرمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عقدي برنامج مع الدولة بشأن تنفيذ دفتر تحملاتها للفترتين 2006-2008 و2009-2011. حيث حددت عقود البرنامج المذكورة كل من التزامات الشركة بخصوص البرمجة الميزاناتية متعددة السنوات (الاستغلال والاستثمار) وكذا التزامات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أبلغت وزارتي الاتصال والمالية عدة مرات خلال الفترة من 2012 إلى 2018 مشاريع عقود برامج مع مراعاة الالتزامات الجديدة المضمنة في دفتر التحملات الجديد. آخر مراسلة للشركة كانت بتاريخ 15 ماي 2018.

تمت المصادقة خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 على مذكرة التوجهات العامة من أجل إبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة للفترة 2012- 2016 كما هو مسجل في محضر الاجتماع.

منذ سنة 2012 وبعد نشر دفتر التحملات الجديد للقطاع السمعي البصري تعمل الشركة وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها في إطار مطلب استمرار خدمات المرفق العمومي في القطاع السمعي البصري، وفي غياب اعداد عقود برامج من طرف السلطة الحكومية المختصة، فإن الشركة تتوصل بالمخصصات المالية من الميزانية الممنوحة لها من طرف الدولة بناء على حصر الحساب السنوي بمناسبة كل سنة مالية. وقد تم التنصيص على هذه النقطة في مختلف محاضر المجالس الإدارية، حيث حرصت الشركة الوطنية على ضرورة الإسراع بإبرام عقد برنامج جديد، وذلك من خلال مصادقتها على مذكرة التوجهات العامة من أجل ابرام عقد برنامج للفترة الممتدة من 2012 الى 2016.

محدودية دور المجلس الإداري

تعرض على مجلس الإدارة، في حدود غرض الشركة، كل مسألة متعلقة بالتسيير السليم للشركة بهدف تسوية المسائل المتعلقة بالشركة من خلال مداولات المجلس، وعند الاقتضاء، يلجأ إلى اللجان التقنية المعنية بدراسة الأسئلة المطروحة.

وجب التذكير أنه بحكم مقتضيات الفصل 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا. علما أنه يصوغ بحكم القانون المذكور للمتصرف أن يوكل متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس.

وفضلا عن جدول الأعمال، فان مناقشة التوجهات الاستراتيجية (التلفزة الرقمية الأرضية، الجودة العالية، التطور الرقمي، الشباب الخ)، مسجلة بشكل دقيق في محاضر اجتماعات المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

قصور في ضبط ممتلكات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

وجب التنبيه ان الأمر يتعلق بنصوص تنظيمية أناط القانون صلاحية إصدارها للجهات الحكومية المختصة.

تمتلك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ممتلكات منقولة وغير منقولة مهمة، والتي تعذر دمجها بأكملها (عناصر أصول وخصوم كل من الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار) ضمن افتتاح الدورة المحاسبية بمناسبة إنشاء الشركة.

إلا أنه في سنتي 2006-2007 قامت الشركة بتثمين ممتلكات كل من الإذاعة والتلفزة المغربية والوكالة المستقلة للإشهار.

أسفرت هذه العملية على تقرير مفصل لأصول و خصوم الوكالة المستقلة للإشهار إلى تاريخ 31 دجنبر 2005 تم تقديمه للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بتاريخ 10 مارس 2006 ليدمج ضمن حسابات الشركة حاملا تاريخ سريان 01 يناير 2006.

بخصوص تثمين ممتلكات الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعملية واسعة لجرد ممتلكات الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا حيث تم على إثرها تكامل هذه الممتلكات ضمن أصول الشركة.

قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتسجيل ثلتي الديون والمحددة في مبلغ 59،8 مليون درهم. كما قامت الشركة خلال سنة 2011 بتحيين مبلغ الديون الصادرة عن الإذاعة والتلفزة سابقا، والتي سبق احتسابها على أساس التأكيدات المتوصل بها من طرف مختلف الأطراف، وتجدر الاشارة أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد واجهت عدة إشكاليات طرحها تمويل التكلفة الضريبية الناتج عن معاملات نقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، في هذا الإطار، من خلال عقدي البرنامج فقد التزمت الدولة من أجل اتخاذ المقتضيات التنظيمية الضرورية بهدف تتميم نقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، طبقا للمادة 54 من القانون 77.03 و يجدر بالذكر أن هذه النصوص التنظيمية لم تنشر حتى الآن.

2. الآليات المساعدة على إرساء حكامة جيدة

نقائص على مستوى التدبير الميزانياتي

تطبيقا للمادة 51 من القانون 77.03، عقدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عقدي برنامج مع الدولة خصا تنفيذ دفتر التحملات على مدى الفترة الممتدة 2006-2008 و2009-2001 حيث حددت هذه العقود البرنامج كل من التزامات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص البرمجة الميزانيات المتعددة السنوات (الاستغلال والاستثمار) وكذا التزامات الدولة فيما يتعلق بالتمويل والنصوص التنظيمية،

منذ سنة 2012 وبعد تعديل دفتر التحملات الخاص بالقطاع السمعي البصري، تعمل الشركة وفقا للميزانية السنوية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها في غياب أي عقد برنامج.

تجدر الإشارة أنه تطبيقا لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، تستدعي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنويا على طلب من وزارة المالية والاقتصاد – مديرية المنشآت العامة والخوصصة -من أجل حضور اجتماعات الميزانية المنظمة من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة. والتي يتم من خلالها تقديم التوقعات الميزانية وتحليلها بمعية المصالح المعنية.

ويبقى أجل الموافقة على الميزانية رهينا بحضور أعضاء المجلس وكذلك بالاجتماعات التحضيرية مع الأطراف المعنية باعتماد اقتراضات الميزانية لا سيما المتعلقة بمساهمات ودعم الدولة.

وتجدر الاشارة إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أبلغت وزارتي الاتصال والمالية عدة مرات خلال الفترة 2012 إلى 2018 بمشاريع عقود برامج مع مراعاة الالتزامات الجديدة المضمنة في دفتر التحملات الجديد.

إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بكونها شركة مساهمة، فإنها ملزمة قانونا بوضع محاسبة عامة.

تخضع الميزانية المقدمة وفقا للمدونة العامة لتنميط المحاسبة CGNC والتي تمت الموافقة عليها من طرف مجلس الإدارة لمتابعة وتحليل تغيرات (المنجز/المتوقع) لأغلب بنود الدخل والنفقات خلال اجتماعات مجلس الإدارة،

وتجدر الاشارة أن الميزانية مصحوبة بتقدير تحليلي يوفر معلومات عن تخصيص النفقات حسب طبيعتها (إنتاج تلفزيوني/إذاعي-برامج تلفزية/إذاعية، حقوق رياضية، خدمات الأقمار الصناعية.

عدم مسك محاسبة تحليلية

حقق مشروع إطلاق المحاسبة التحليلية تقدما ملحوظا خلال سنة 2016، وجسد ذلك من خلال وضع نظام مرجعي تحليلي وتحديد معايير وحدة المحاسبة التحليلية المتقدمة في إطار النظام المعلوماتي JDE. وبدأت اختبارات تحديد المعايير له الموحدة خلال شهر أكتوبر 2018 بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهي في طور الإنهاء.

بالإضافة إلى ذلك فقد عرف تدبير البيانات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية المخصصة للإنتاج والبرامج الداخلية أو الانتاج المشترك تحسنا ملحوظا فيما يخص جودة هذه المعلومات وذلك تبعا لوضع نظام تدبير وسائل SGM المطور داخل الشركة، ويبقى تعميم وضع تطبيق SGM فيما يخص مجموع القنوات الإذاعية والتلفزية في طور التعميم.

غياب شبه كلي لدلائل حول المساطر المعتمدة بشكل رسمي خلال سنة 2017

تم إطلاق طلب عرض يهم مراجعة جهاز التدبير للشركة من اجل تحديث وتعزيز ادوات الادارة داخل الشركة، ويبقى الهدف منه هو التمكين من وضع رؤية أكثر وضوحا للمساطر والمسؤوليات من خلال وضع دليل المساطر جديد يشمل جميع انشطة الشركة.

تجدر الاشارة الى ان بعض المديريات التي لا تتوفر على دليل المساطر تعتمد في تسيير بعض مساطرها على ممارسات مهنية مكتسبة او مطورة داخليا.

عدم تحيين نظام المشتريات

قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بوضع مشروع يرمي إلى تحيين نظام المشتريات الخاص بالشركة سنة 2012، مع الأخذ بعين لمستجدات المرسوم الجديد وكذا لخصوصيات القطاع السمعي البصري.

بتاريخ 13 مارس 2012، جدد مجلس الإدارة دعوة لجنة الافتحاص لتدلي برأيها بخصوص مشروع تعديل نظام المشتريات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. بعد عدة جلسات عمل وبتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية (DEPP) تم إنهاء المشروع الخاص بنظام المشتريات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2016، تم إخبار اعضاء المجلس أن أعمال اللجنة ما زالت جارية وبأن المشروع غير قابل للمصادقة بسبب عدد من النقاط التي تمت إثارتها والتي هي بصدد الدراسة.

وخلال أشغال المجلس الإداري بتاريخ 5 أبريل 2019، تمت المصادقة على نظام المشتريات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد تحيينه تحت اشراف وزارة المالية والاقتصاد – مديرية المنشآت العامة والخوصصة.

3. النظام المعلوماتي

عدم المصادقة على استراتيجية تطوير الأنظمة المعلوماتية

تمت دراسة توقعات الميزانية المتعلقة بتفعيل المخطط التوجيهي للنظام المعلوماتي بجميع مكوناته، خاصة الشق المتعلق بالحكامة والمخاطر والمطابقة، وذلك قبل المصادقة عليه في إطار الميزانية السنوية المقدمة إلى مصادقة المجلس الإداري خلال السنوات المالية 2015 و2016 و2017.

نقائص في تنظيم مهام إدارة الأنظمة المعلوماتية

يشكل الإدماج التلقائي بجميع الأنظمة المعلوماتية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أمرا ضروريا يمكن من بلوغ درجة عالية من النزاهة فيما يخص المعطيات وتتبع المعاملات، هذا المشروع الذي شرعت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سيتم وضع صيغته النهائية خلال الأسدس الثاني من سنة 2019.

نقائص على مستوى تكامل الأنظمة المعلوماتية

وجب التوضيح أن مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية تشعر جميع المديريات بالتغييرات التي تطال الوضعية الإدارية والمالية للأجراء لتحقيق مزامنة تحيين بيانات المستخدمين في نظام إدارة الموارد البشرية (AGIRH) مع البيانات المضمنة في النظام المحاسبي والمالي (JDE) تفاديا للمخاطر المحتملة. صادف الإدماج بين نظام إدارة الموارد البشرية (AGIRH) وJDE مشاكل تقنية من حيث التفعيل. مما أدى إلى اللجوء المتكرر لخبراء التكامل، وخولت عملية التزامن التلقائي وتفعيل الجسور بين النظامين إلى مستخدم جديد متخصص في هذا الشأن.

ضعف في إدارة المشاريع الخاصة بالأنظمة المعلوماتية

استلزم تحول الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا إلى شركة مساهمة بدل مجهودات للتأقلم وإرساء التغييرات الضرورية للسير العادي للشركة، ويبقى هذا الإجراء دائما وقابلا للتحسين نظرا لتطور المشهد السمعي البصري فضلا عن القيود المنظماتية واليقظة التكنولوجية، وتجدر الإشارة إلى أن خاصية المنظمة القابلة للتغيير تستوجب الاندماج

في مخطط طويل المدى ويتطلب تأقلما وتعديلات خاصة تندمج في مختلف المشاريع التي يتم تفعيلها.

بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للحسابات بما يلي: العمل على اعتماد تدبير للميزانية مرتكز على النتائج وكذا اعتماد محاسبة ميزانياتية؛

باعتبار الشركة شركة مساهمة، فهي تعتمد وفقا للقوانين ذات الصلة المحاسبة العامة، حيث أن الميزانية تقدم وفقا لمعايير المدونة العامة للتنميط المحاسباتي كما أوصت به مديرية المنشآت العامة والخوصصة (محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد ب 13 مارس 2012).

ثانيا. التدبير المالي والميزانياتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

1. الوضعية المالية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

هيمنة المنح المقدمة من طرف الدولة مقارنة مع الموارد الذاتية

ينص الفصل 52 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه ومن أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:

– جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

– مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة بناء على عقود – برامج مبرمة مع هذه الشركات؛

– موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى.

باعتبار مهمة الخدمة العمومية المنوطة بها، تشتغل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حسب نموذج اقتصادي يعتمد على المساهمة المالية للدولة (دعم الميزانية العامة، وصندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري) ورسوم ضريبة النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني %60.

ويعد تطور دعم الميزانية العامة كنتيجة لانخفاض مداخيل ضريبة النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني التي لوحظت سنة 2012 وانخفاض دعم الصندوق المذكور (تعديل المقتضيات المتعلقة بصندوق الدعم بالمادة 10 مكرر لقانون المالية لسنة 2012).

سجيل نتيجة صافية سلبية أو ضعيفة، قيمة مضافة سلبية مع منحى تنازلي، عدم استقرار الفائض الخام للتسيير

بالنسبة للسنة المالية 2012، فإن العجز المسجل سببه انخفاض مداخيل صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني.

ورغم ضغط مبدأ استمرارية المرفق العام، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبقى ملتزمة بمقتضيات دفتر التحملات وحريصة على توازنها المالي.

اعتمدت ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على ميزانية الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا، بعد ملاءمتها مع الشكل الاجتماعي للشركة، الذي يرتكز نموذجها الاقتصادي أساسا على دعم الدولة لتلبية حاجيات الاستغلال (شبكة البرامج، البرمجة …) والاستثمار (شبكة البث، وسائل الإنتاج …). هذا ومنذ سنة 2013، سهرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بحرص شديد على توازن نتائجها المالية.

في سنة 2012، وبعد دخول تعديل المقتضيات الخاصة برسم النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني عن طريق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2012، سجلت مداخيل TPPAN (وهو جزء مهم من موارد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمعدل 27% في الفترة الممتدة بين 2007و 2011) انخفاضا بنسبة 40 % بالمقارنة مع الميزانية المرتقبة لسنة 2012، وساهم هذا الانخفاض في عجز الناتج الحساباتي للسنة المالية 2012 ما زاد في حاجيات الخزينة. هذه العوامل أدت إلى إضعاف نموذج التمويل للشركة.

وينبغي التأكيد على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تسهر منذ 2012 على ضبط النفقات التشغيلية التي تضمن التوازن المالي السنوي.

وبالرغم من غياب عقد البرنامج الذي كان من المفترض أن يضمن للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موارد مالية لمواجهة متطلبات دفتر التحملات،

أهمية الباقي استخلاصه

تتبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إجراء تحصيل مستحقاتها بالشكل التالي:

– مطابقة ومصادقة على المستحقات مع الزبناء؛ – توجيه رسائل تذكير؛ – تحمل ملفات استخلاص الديون من طرف المديرية القانونية لمباشرة المساطر القضائية، – وبعد، يتم تخصيص الديون في ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

تحتسب الغرامات التأخيرية وتتحمل في حسابات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ دخول القانون رقم 32.10 حيز التنفيذ، وتتكون أساسا من الفوائد المتعلقة بالديون الخاصة بصورياد 2M(%77) وميدي1 (13%) وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

في سنة 2015، أعلنت ميدي1 TVعن رغبتها في تسديد ديونها حسب جدول زمني مأمن عن طريق تقديم كمبيالات بمبلغ إجمالي يقدر ب 2،20 مليون درهم، يتم استلام الكمبيلات طبقا للالتزامات المتخذة.

فيما يخص ديون صورياد 2M، فقد يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم للاستخلاص الكامل للديون.

2. تدبير مداخيل الإشهار الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

يجب على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عبر مهمة الخدمة العمومية، تلبية حاجيات البرمجة والمحتوى السمعي البصري المحدد في دفتر تحملاته، وفي هذا الصدد تختلف مداخيل الإشهار المنتجة حول كل برنامج حسب نوعه ونسبة مشاهدته وانسجام محتواه مع السوق وكذا السياق الاقتصادي لبرمجته.

ويجب التذكير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقوم بالنسبة لكل برنامج شهير أو حدث بارز للبرمجة، بتوقعات لرقم المعاملات تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المذكورة سالفا.

ضعف نسبة استغلال المساحات الاشهارية المتاحة

بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، أطلقت وكالة الإشهار تحليلا لمختلف آثار مقتضيات دفتر التحملات على رقم المعاملات السنوي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقد أعاد دفتر التحملات تحديد مجال العرض الإشهاري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كالتالي:

– المرور من الساعة الزمنية إلى الساعة المسترسلة لاحتساب مدة الإشهار القصوى التي تبث في كل ساعة.

– انخفاض مدة الإشهار في كل ساعة مسترسلة بدقيقتين طيلة السنة (12 دقيقة إجمالية لكل ساعة مسترسلة عوض 14 دقيقة) وبأربع دقائق خلال شهر رمضان (14 دقيقة لكل ساعة مسترسلة عوض 18 دقيقة).

– فرض فترة 20 دقيقة بين شاشتين إشهارتين.

– غياب مادة متعلقة بالإشهار في الشق المتعلق بقناة المغربية.

– حذف إشهارات ألعاب الحظ بالنسبة لقناة الرياضية.

وأثرت هذه المقتضيات سلبا على مخزون الثواني المتاحة للمستشهرين وبالتالي على رقم المعاملات نظرا لـ:

انخفاض مخزون الدقائق المخصصة للبيع العادي، بحيث انخفضت عدد الشاشات المفتوحة لهذا النوع من البيع بنسبة 60% (شاشة واحدة مقابل 3 شاشات) مما أثر على رقم المعاملات الإشهارية خصوصا الحصص الزمنية المفضلة لدى المستشهرين (Prime time والنشرات الإخبارية).

حذف إمكانية بيع الشاشات الحصرية لفائدة ماركة أو مستشهر بسبب نقص في مخزون الشاشات وذلك بعد تطبيق فترة 20 دقيقة، وكذا الشاشات المضافة إليها بنسبة 100% من الثمن العمومي (مقتضيات الشروط العامة للبيع).

حذف 50% من الشاشات في فترة الإفطار خلال شهر رمضان مما يمثل 30% من رقم المعاملات السنوية لوكالة الإشهار.

وفيما يخص مفهوم ” الساعة المسترسلة” يعد من الضروري تقديم توضيحات في هذا الأمر حيث يجب اعتبار الساعة المسترسلة كوحدة قياس لمدة 60 دقيقة يمكن تحديدها في أي وقت (من الساعة السابعة ودقيقة إلى العاشرة ودقيقة أو من الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق إلى الثانية عشرة وأربع دقائق)، وتبعا لعذا التعريف، وحسب مقتضيات دفتر التحملات، وفي أي وقت من اليوم، يمكن بث 12 دقيقة لحد أقصى من الإشهار بجزء من الساعة.

على عكس ذلك، تحتسب الساعة الزمنية في بداية كل ساعة (التاسعة، العاشرة،) وتشجع هذه الوحدة للقياس تحقيق أقصى قدر من الشاشات خلال ساعات الذروة، كالشاشات المتعلقة بنشرات الأخبار على سبيل المثال. تأخذ معدل نسبة الملء بعين الاعتبار الثواني التي تباع طيلة اليوم من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة صباحا.

وتختلف نسبة الملء حسب الحيز الزمني لبث الشاشات وتبقى مرتبطة بشكل قوي بنسبة المشاهدة للميز الزمني المعني وسياق الشاشة، وذلك حيث أن نسبة الملء للشاشات خلال ساعات الذروة يمكنها تجاوز نسبة 50% مقارنة مع حصص زمنية أخرى ذات نسبة ملء ضعيف (مثلا الشاشات التي تبث بعد منتصف الليل).

ويتأكد هذا الاتجاه عبر الاستثمارات الإعلامية التي ترتكز على فترات الذروة (80% من إجمالي الاستثمارات).

خلال سنة 2017، واجهت مديرية وكالة الإشهار سوقا متأثرة بقوة بالظرفية الاقتصادية وبالتالي انخفضت الاستثمارات الاشهارية (-2% بالنسبة للتلفزة و -11% بالنسبة للإذاعة).

في الواقع، عزز المستشهرون ووكالات الاشهار سياستهم بتحسين استثماراتهم الإعلامية لضمان أحسن فعالية لحملاتهم.

في هذا السياق، وأمام استراتيجيات تجارية شرسة مطبقة من طرف المنافسة، استطاعت وكالة الإشهار من تحقيق الاستقرار على مستوى رقم معاملاتها السنوي. وتم تأمين رقم المعاملات بفضل إرساء وسائل جديدة لبيع الفضاءات الإشهارية الهادفة إلى ضمان المردودية للشاشات الإشهارية بغض النظر عن تقلبات نسب المشاهدة.

تسجيل منحى منخفض لمداخيل الإشهار

تجدر الإشارة إلى العناصر الآتية:

– سجلت الاستثمارات الاعلامية، متأثرة بظرفية اقتصادية سلبية انخفاضا سنة بعد سنة.

– سنة 2013، عزز تطبيق مقتضيات دفتر التحملات هذه الآثار على سوق الاشهار، وعكس ذلك يرجح ارتفاع الاستثمارات الخاصة بالإذاعة، خلال نفس السنة، اساسا إلى نشر النتائج الأولية لنسب الاستماع خلال الأربعة أشهر الثانية من طرف .CIRAD

– ونتيجة لظرفية سوق الإشهار، انخفضت ميزانيات التواصل لأغلبية المستشهرين حيث أرغمتهم على تحسين مردودية ميزانيتهم، وذلك بهدف ضمان مردودية بأقل تكلفة جعلهم يقومون باختيار صارم لوسائل التواصل، هذا الوضع لا زال ساريا.

– موازاة مع ذلك، تسجل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عدم الرضى عن غياب قواعد تنظيمية خاصة بسوق الإشهار إلى يومنا هذا.

وفيما يخص تطور مداخيل وكالة الإشهار، لا يمكن تحليلها بصرف النظر عن تطور سوق الاشهار بالمغرب.

زيادة على مقتضيات دفتر التحملات لسنة 2012 للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي أثر بشكل ملموس جهاز الإشهار المرخص له في قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يجدر للإشارة إلى أنه ترتب عن المرحلة الانتقالية لتطبيقه غياب برامج ناجحة وبرامج جديدة (خارج شهر رمضان) مما ترتب عنها عدم استقرار شبكة البرامج، وفي سياق سوق جد مضطرب، مصحوبة بمنافسة بعض الوكالات تأثر رقم المعاملات الإشهارية سلبا خلال السنتين التي شكلت المرحلة الانتقالية.

هيمنة المداخيل المتأتية من بعض القنوات التلفزية والإذاعية

يمكن تفسير هيمنة المداخيل الناتجة عن الخدمات التلفزية عن طريق العناصر التالية:

– تظل الأغلفة المالية المخصصة للخدمات التلفزية أكبر من تلك المخصصة للخدمات الإذاعية. في الواقع، يفضل المعلنون اقتناء مساحات إعلانية في الخدمات التلفزية ويحجزون لهذا الغرض أكثر من 80% من ميزانيتهم المخصصة للإعلام. يفسر هذا التوزيع حقيقة أن القنوات التلفزيونية هي

وسائل جماهيرية تسمح للمعلنين بتغطية جزء كبير من هدفهم.

– وتأتي الخدمات الإذاعية كتكملة لهذه المقتنيات وتبقى وسيلة تعتمد الإعادة (إعادة الإعلانات التجارية التي تم بثها بالفعل على القنوات التلفزيونية).

155

– نسبة المشاهدة التي تحققها الخدمات التلفزية مقابل نسبة الإستماع بالخدمات الإذاعية يأتي لدعم هذه الاستراتيجيات. في الواقع، هناك أكثر من 4 ملايين شخص طوال اليوم أمام التلفزيون المغربي في 2017 مقابل 1.7 مليون مستمع في المتوسط طوال اليوم بالنسبة للخدمات الإذاعية. نسبة استماع

متجزئة تم تجميعها عبر 30 خدمة إذاعية.

غياب الموارد المتأتية من المواقع الرقمية

تجدر الإشارة إلى أن ادماج بيع المساحات الإعلانية على الخدمات الرقمية على مستوى الشروط العامة للبيع كان يهدف إلى وجود إطار تجاري لأي طلب تجاري رقمي محتمل وذلك حتى قبل توفر آليات أو أية مواقع إعلانية للخدمات الرقمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

ومع ذلك، ومع تنفيذ الاستراتيجية الرقمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تم وضع تدابير الدعم من قبل الوكالة:

– تفعيل نظام معلوماتي من أجل تدبير المساحات الإشهارية على مستوى الخدمات الرقمية ـ الأسدس الثاني 2018.

– تطوير آليات الإشهار على جميع منصات الإنترنت: التطبيقات، المواقع…

في هذا الصدد، اتخذت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خطوات مهمة من أجل تسويق المساحات الإشهارية على مستوى الشبكات الاجتماعية.

ضعف الموارد المتأتية من بث وتفويت الحقوق الرياضية

في إطار مهام المرفق العام وكما هو محدد في دفتر التحملات الفصل 17، تلتزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتغطية وبث التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية كما تشمل الرياضة الوطنية بشركات سنويا وشراء حقوق البث الخاصة بالأحداث الرياضية الوطنية. في هذا الاتجاه عقدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مجموعة من الشراكات مع مختلف الفيدراليات والجمعيات الرياضية المغربية ومن المناسب التحديد بان شراء الحقوق الرياضية (كرة القدم، السلة، السباحة، التنس) يستجيب لحاجيات شبكة القناة الرياضية علما ان برامجها تركز على الرياضة الوطنية.

شراء الحقوق موضوع التساؤلات يسجل في إطار الالتزامات المحددة في دفتر التحملات ويستجيب للحاجيات وليس باي حال من الاحوال موضوع تجاري.

وفيما يتعلق بإعادة بيع الحقوق الرياضية والحقوق المتعلقة بكرة القدم الوطنية فان المداخيل المتأتية منها تساهم في جزء كبير في حفظ كلفة الشراء الى24 في المائة من مبلغ الشراء.

فيما يخص البطولات الوطنية لكرة القدم توجب على الشركة الوطنية مواجهة منافسة الشركة (…) التي اشترت حصريا حقوق البث للمقابلتين البطولة الوطنية لكرة القدم

هذه المقابلات تم بثها حصريا بالمرموز على قنوات مشفرة CRYPTES وحرمت الجمهور المغربي من المتابعة، الشركة المعنية تطمع الى شراء الحقوق الحصرية على البطولات الوطنية في مواجهة تصميم الشركة الوطنية على حماية هذه الحقوق وهو ما ترتب عليه مراجعة تصاعدية في ارتفاع كلفة الشراء منذ سنة 2007.

يلاحظ ان البطولة الوطنية لكرة القدم تشكل منتوج للشركة الوطنية لمجموع مائتين واربعين (240) مقابلة في الموسم تبث على قناة الرياضية والمتوسط 3 مليون مشاهد في الاسبوع. الشركة الوطنية ابرمت عقدا تبيع بموجبه حقوق البث، النقل وحقوق المشتقة الخاصة لمجموع المقابلات المبرمجة بواسطة الفدرالية الملكية المغربية لكرة القدم وذلك لمدة 5 سنوات، كما ابرمت معها عقود اخرى تتعلق بالبيع لفائدة الشركة الوطنية مجموعة من الاحداث الرياضية.

لوحظت بعض الاختلالات في الاداء بين الطرفين ثم على اثرها عقد مجموعة من اجتماعات للتفاوض لم تسفر على اي نتيجة ،محامي الشركة وجه انذارا للشركتين ( …) من اجل اداء المتأخرات المتبقية في ذمتها كما توصل المحامي بدوره بإنذار في مواجهة الشركة الوطنية مرسل من طرف مكتب المحاماة ممثل الشركتين ( …) من اجل الاداء او اجراء مقاصة بين الدينين المتقابلين اعذارين اخرين تم توجيهها من محامي الشركة الوطنية الى الشركتين ( …) لأجل اداء المتأخرات المتبقية بقيت دون جواب بهدف الاتفاق و تفادي مسطرة التحكيم الدولية لتكلفتها

المرتفعة.

المتعاقدين (…) توقفا منذ سنة 2010 عن الرد والجواب على اي ملتمسات او اشعارات بالأداء وهو ما يؤكد فرضية انتهاء وجود هما القانوني.

156

تجدر الإشارة إلى أنه خلال مجلس الإدارة المنعقد يوم 13 مارس 2012، تم التماس رأي أعضاء مجلس الإدارة لتحديد المنحى الواجب اتباعه لحل هذا النزاع.

عدم تصفية حساب “العملاء المشكوك في استخلاص ما بذمتهم والمتنازع معهم” الموروث سابقا من “المصلحة المستقلة للإشهار”

اتخذت الشركة الوطنية كافة التدابير اللازمة لتصفية هذا الحساب، جميع الملفات التي استصدرت فيها الشركة احكاما قضائية لصالحها لم تنفذ بعد، ويتحمل مسؤوليتها مكتب محاماة تم فسخ التعاقد معه قبل احالتها على محام اخر لأجل مواصلة اجراءات التنفيذ لهذه الاحكام.

ولابد من الإشارة الى ان المنازعة القضائية لا زالت جارية حول المسؤولية المهنية للمحامي الذي كان مكلفا بتصفية هذه الملفات منذ سنة 2003، وذلك تبعا لقرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 14 شتنبر 2012.

وفي إطار متابعة معالجة هذه الملفات وتصفيتها بواسطة مكتب اخر للمحاماة فان هذا الاخير عين مفوضا قضائيا لمواصلة تنفيذ الاحكام في مواجهة الشركات المحكوم ضدها والتي غالبا ما يعود طي التبليغ بعبارة غير معروف او العنوان غير كامل الاجراءات المتبعة اقتضت البحث عن وسائل اخرى لقطع التقادم.

لابد من التسطير على المشاكل المثارة حول قبول بعض الوثائق لممارسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمساطر الحلول الحبية.

ثالثا. تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية

1. الإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك للبرامج

تركيز شركات الإنتاج الحائزة على طلبات العروض

تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ينص على ادراج مقتضيات لفائدة PMEوTPEبدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

تراكم برامج لم يتم بثها مقتناة عن طريق الصفقات التفاوضية

وجب التذكير بأن البرامج التي تم اقتناؤها ولم يتم بثها الى حد ساعة تشكل مخزونا هاما سيتم استغلاله عبر مختلف القنوات التلفزية عند الاقتضاء.

تأثير محدود لسلك مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض

لابد من التذكير ان طلب العروض يتعلق بثلاث قنوات الاولى، تامازيغت وقناة العيون. ومن جهة فان الحصة المهمة ترجع عموما الى القناة الاولى بالنظر الى وضعها وكذلك التزاماتها حسب الاحكام المحددة بدفتر التحملات وهو ما يسمح بإرضاء والاستجابة لمختلف انتظارات مشاهديها من مختلف الاعمار.

• منح تراخيص غير مبررة للتصوير من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

الوثيقة المسلمة من طرف بعض مصالح مقدمي خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا تشكل في أي حال من الأحوال رخصة التصوير حسب مفهوم المادة السابعة من القانون رقم 20.99 وإنما يتعلق الأمر بمجرد وثيقة تحدد طبيعة وموضوع الأمر بالشروع بمهمة التصوير عندما تفرضها السلطات المحلية لإنجاز التصوير على التراب الوطني، مع عدم الإخلال برخصة التصوير المسلمة من مدير المركز السينمائي المغربي.

• عدم اعتماد شبكة تنقيط لتقييم وترتيب العروض التقنية والفنية

دفتر الكلف الخاصة للعروض لا ينص على نظام للتدوين بالمشروع.

ومن جهة دفتر الكلف الخاص يسطر ثمانية شروط لتقييم العروض ترتكز على قاعدة العناصر التقنية الفنية مطابقة عرض المزايدة لطلب القناة (النوع، المدة التردد) احالة الفكرة النظرية للمشروع في علاقته بمنافسين اخرين القابلية الفنية التقنية للمشروع تطوير المشروع تحقيق الالقاء، الديكور وسائل الانتاج المستثمرة الاهلية والخبرة في الإنتاج.

• تجاوزات مهمة لتقديرات تكاليف إنجاز البرامج

تميزت سنة 2013 بإطلاق أولى طلبات العروض للإنتاج من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ودفع تقييم نتائج طلبات العروض الأولى إلى اعتماد قاعدة المبلغ المفرط بنسبة 3% مقارنة مع تقديرات طلبات العروض وذلك ابتداء من طلب العروض رقم 2013/05CT/SNRT.

ومنذ وضع سقف للعروض المالية بنسبة 3%، أصبحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ترفض بشكل ممنهج كل عرض يتجاوز تقديرات طلبات العروض بأكثر من 3%.

وفي حالة وقوع خطأ يؤثر على ارتفاع ثمن العرض، يقوم مقدم العرض بتأكيد هذا الثمن خلال الاجتماعات المخصصة للمفاوضات وذلك قبل التصحيح والتوقيع على عرض مفاوض منخفض الثمن مقارنة مع الوضع قبل تصحيح الخطأ. وتتعامل اللجنة التقنية والمالية بنفس الطريقة مع جميع العروض.

غياب لجنة لمشاهدة البرامج المسلمة

تتأكد جميع المصالح التلفزية المعنية من احترام معايير الجودة وضوابط بث البرامج السمعية البصرية المسلمة وتسهر على مهامها وفقا للشروط والضوابط المهنية المعمول بها.

غياب مساطر لاكتساب حقوق البث وسقوط بعض الحقوق بسبب عدم بثها

من أجل إعادة تأطير شبكة البرامج، تم بث البرامج التي تم اقتناؤها لاحقا بعد الحصول على كافة الرخص الضرورية لحماية مصالح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

بث بعض البرامج دون إبرام العقود المتعلقة بها

ارتكزت المسطرة المعمول بها في عملية اقتناء البرامج المستعملة من طرف القناة أساسا على مخزون البرامج الأجنبية الموفرة من طرف الموردين الخارجيين، خاصة الموردين العرب، لتفادي نفاذ المخزون، وخصوصا أن القناة تبث 24 ساعة في اليوم. تم التخلي عن هذه الممارسة ومنذ ذلك الحين، فإن المسطرة الجديدة خاضعة للشروط.

2. الإنتاج الداخلي للبرامج التلفزية (حالة القناة الأولى)

عدم التحكم في مصاريف الإنتاج الداخلي، لجوء مفرط للخدمات الخارجية المرتبطة بالإنتاج الداخلي

يلجأ إلى الخدمات الخارجية نظرا للعدد المرتفع للإنتاجات الداخلية خاصة في غياب وسائل داخلية كافية.

استئجار معدات الصوت والإضاءة

تلبية لحاجيات شبكة برامجها، أطلقت قناة الأولى برنامج “نجوم الأولى” نهاية سنة 2014 وبرنامج