إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

أغلقت، قبل قليل، مراكز الاقتراع في اليوم الثالث والأخير، من الانتخابات الرئاسية المصرية، على أن تستمر عمليات تصويت الناخبين الذين حضروا إلى اللجان الانتخابية، قبل العاشرة مساء بالتوقيت المحلي. 

ومن المقرر، أن تبدأ الليلة، عمليات فرز الأصوات في 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات المصرية. وتنافس في هذا الاقتراع، على مدى ثلاثة أيام، الرئيس عبد الفتاح السيسي (63 عاما) الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى (65 عاما). وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن نتيجة الاقتراع سيعلن عنها في الثاني من أبريل المقبل.

وكانت الهيئة قد قررت، اليوم الأربعاء، تمديد عمليات التصويت، في اليوم الأخير، من هذا الاقتراع الرئاسي ساعة وذلك حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وعزا محمود الشريف نائب رئيس الهيئة ذلك، في تصريح صحفي، إلى "وجود حشود كبيرة للناخبين أمام لجان الانتخابات نظرا لتوافدهم بأعداد غفيرة في الساعات الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات".

ودعي نحو 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات وهم إجمالي الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية. 

وأشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، و110 آلاف موظف إداري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت عزمها على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق المادة (43) من القانون رقم 22 /2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (حوالي 28,5 دولار) من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية". 

وأشارت الهيئة، إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، "إجراء قانوني" يتم تطبيقه أيضا في عدد من دول العالم. 

ولم ينشر، حتى الآن، أي رقم رسمي حول نسبة المشاركة في هذا الاقتراع.

وفي حالة الإعادة، ستجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و 20 و 21 أبريل المقبل، وداخل البلاد أيام 24 و 25 و 26 أبريل من الشهر ذاته.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2014، قد بلغت 37 في المئة بعد يومين من الاقتراع، ثم ارتفعت الى 47,5 في المئة، بعد تمديد التصويت ليوم ثالث. 

وتشكل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011. ورفعت السلطات المصرية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين سلامة العمليات الانتخابية وذلك بنشر أكثر من 200 ألف عنصر أمن بكافة محافظات البلاد.

ويذكر أن عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في 30 ماي 2014، بعد حصوله على 91,96 في المئة من الأصوات مقابل 3 في المئة تقريبا لمنافسه الوحيد القيادي اليساري حمدين صباحي.